أعترف أنني لم أجد عنوانا لهذا المقال أنسب من ذلك العنوان «المغرب في دوامة الإعصار» الذي وضعه الأستاذ عبد الله إبراهيم أول رئيس «لحكومة مغربية» لكتاب يرصد فيه وضع المغرب بعد الاستقلال، بلد تتجاذبه تيارات الحداثة والأصالة في عالم متحول تحركه ثورات الاستقلال وحركات التحرر الوطني. واليوم، وقد اندلعت ما يمكن أن نسميه «الموجة الثانية من حركة التحرر الوطني» ببعد ديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل عولمة جامحة، يمكن أن نعيد طرح نفس السؤال: كيف يمكن للمغرب أن يخرج من «دوامة الإعصار» التي تضرب منطقتنا؟ وقف العالم مندهشا وهو يحدق في سقوط حصون الاستبداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدا تلو الآخر. لم يكن أحد يتوقع أن يضرب زلزال التغيير بهذه القوة والعنف منطقة بدت دائما، حتى لدى مراكز الأبحاث الإستراتيجية الدولية، مستعصية عن التحولات بالنظر إلى تغول أنظمة تسلطية تحكم على خلفية سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان دأبت على ارتكابها، بما في ذلك ممارسة القمع بلا هوادة للمعارضة السياسية، والقبض على المدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم تعسفا، وفرض القيود على حرية التعبير، والاعتقال التعسفي للصحفيين وأصحاب الرأي، وفرض الحظر على سفر الناشطين، والاختفاء القسري والتعذيب، والمحاكمات الجائرة والقتل خارج نطاق القضاء، بل أكثر من هذا كتبت القوانين والممارسات القمعية في دساتير هذه الأنظمة فعليا. أما الدول الكبرى التي جعلت من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حديقة خلفية لها وشريكا أمنيا لحماية مصالحها، فإنها لم تفعل -على مدى عقود طويلة من القمع الوحشي والحرمان الاقتصادي- شيئا يذكر لشجب مثل تلك الانتهاكات. بل إن بعضها اعتمد خلال «الحروب القذرة» التي قادتها الولاياتالمتحدةالأمريكية، على أجهزة الأمن في أقطار المنطقة، في تنفيذ الأعمال المحرمة قانونا، كإرسال المعتقلين إليها، حيث كانوا يتعرضون للتعذيب بغية جمع «المعلومات الاستخبارية». لذلك حينما جاء الإعصار السياسي والاجتماعي ليحطم سد الاستعصاء التاريخي المانع للتغيير في المنطقة وقف الكل مشدوها لا يصدق ما حدث أمام هول الصدمة، إذ لم يحدث منذ انتهاء الحرب الباردة أن واجه مثل هذا العدد الكبير من الحكومات القمعية مثل هذه التحديات التي تهدد سيطرتها على مقاليد السلطة. هكذا بدأت «ثورة حقوق الإنسان» تحت شعار «الشعب يريد....»، وغدت الدعوة إلى العدالة والحرية والكرامة مطلبا شعبيا يكتسب يوما بعد يوم زخما جديدا. لقد خرج المارد من القمقم، ولم يعد بوسع قوى القمع أن تعيده إلى محبسه مرة أخرى. تغيير يسير على حد السكين قد لا تأتي الثورات والحكومات، بالضرورة بمواقف جديدة تجاه حقوق الإنسان والديمقراطية، فإذا كانت ثورة حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقف الآن على أعتاب تغيير تاريخي، فإن هذا التغيير يسير على حد السكين، فبين ثنايا هذه الثورة يختبئ شيطان الردة والثورة المضادة. والآن، ثمة همسات تتعالى لتعرب عن عدم الرضا من حواري مصر إلى أرياف اليمن، ومن كواليس الأممالمتحدة، إلى عواصم الخمسة الكبار أصحاب الفيتو. ومن هنا، فإن ما يسمى «بالربيع العربي» قد يتحول زمهريرا ما لم تتوحد قوى التغيير والحداثة، ليس فقط دفاعا عن الديمقراطية في إطار الدولة المدنية، بل أيضا دفاعا عن قيم حقوق الإنسان الكونية والاعتماد المتبادل للحقوق، فإذا أحسنا الإنصات لنبض الشارع فإننا سنسمع أصوات المحتجين وهم يرفضون الحجج القائلة بأن عليهم أن يختاروا إما الحقوق أو الأمن. فهم يريدون أن يعيشوا أحرارا من الخوف، وأحرارا من العوز، وموفوري الكرامة. كما أن مطلب الحرية من القمع والفساد بات ينتشر كالنار في الهشيم، فالناس اليوم ما انفكوا يخرجون خلف الأبواب ليهتفوا بصوت عال من أجل الكرامة والحرية والعدالة، وليبينوا، ورغم ادعاءات بعض الحكومات، أنه لا مكان للأولويات في الحقوق، ولا مجال لاستبدال حق بحق، فجميع الحقوق مترابطة ومتلازمة ويعتمد بعضها على بعض، ويتعين أن تحترم جميعا ومعا إذا ما أردنا تحقيق الحرية من الخوف والعوز. ما عدا هذه الطريق التي تعطي الأولوية للإنسان، تصبح التهديدات عظيمة وفرصة التغيير الراهنة هذه تسير على حد السكين. ويكفي دليلا على هذا أن نلاحظ أنه في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كلما ازدادت مطالبة الناس بالحرية والعدالة، ازداد معها الهجوم المضاد من جانب قوى القمع مؤديا إلى المزيد من سفك الدماء والقمع. ففي سوريا واليمن والبحرين وقبل ذلك في تونس ومصر وليبيا، لم تتردد الأنظمة في اللجوء إلى القمع الوحشي، والضرب وتقطيع الأطراف وحتى القتل، ليبقى من يمسكون بتلابيب السلطة يمسكون بزمام الأمور. وحينما نراقب ما يحدث في مصر بعد سقوط حسني مبارك، سنجد أن المؤسسات التي طالما استند إليها ما برحت تتربص بالثورة، الأمر الذي يجعل عمل النشطاء أبعد من أن يكون قد حقق غاياته. إن لحظة الانتشاء والبهجة التي ترافق سقوط الحكومات المستبدة سرعان ما ترتطم بواقع أن الخلاص من المستبد ليس إلا الخطوة الأولى نحو استئصال شأفة الاستبداد. ولا غرابة أن يشعر الناس في مصر بالإحباط والغضب، وهم يعانون من جديد من الاعتقالات والعنف المفرط، وإخضاع الفتيات اللائي تعتقلن في ميدان التحرير إلى اختبارات العذرية. إن هذا الوضع يدفعنا إلى الاقتناع بأن الطريق ما زال طويلا، وأن المستقبل لم يحسم بعد، فثورة حقوق الإنسان عملية ممتدة، وليست لحظة في الزمن، وعلى النشطاء و دعا ة التغيير أن يظلوا لصيقين بها كي يدفعوها نحو نهايتها وصولا إلى الحرية والكرامة والعدالة، والفرص الاقتصادية والاجتماعية والمساواة للجميع، وسط مناخ من التجديد والخلق، وبناء المؤسسات الجديدة، وإلى حرية التعبير وقدرة الناس على المشاركة الكاملة في العمليات السياسية. وفي كل هذا يتعين أن تتصدر مساواة المرأة بالرجل سلم الأولويات، فقد عانت المرأة من قمع الحكومات السابقة ما عانت، يضاف إليه ذلك التمييز المتجذر ضدها طيلة قرون من التخلف الاجتماعي. وملفت للنظر في الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة ذاك الحضور الشجاع للنساء، بيد أنه بالمقابل وكما شهدنا في مصر، ثمة خطر لا يستهان به من أن يلقى بحق المرأة في المساواة مع الرجل فيما وراء متاريس الأولويات الفئوية المتزاحمة بينما المرأة تستحق أكثر من هذا. المغرب تحت تأثيرات ثورة حقوق الإنسان لم يشكل المغرب استثناءا فيما حصل في المنطقة من تحولات ،فقد تميز العام 2011 بحصول تغييرات في أوضاع حقوق الإنسان نتيجة تأثيرات الحراك المدني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لقد انطلقت سلسلة من الإصلاحات في مجالات مثل التشريعات وهياكل مؤسسات الدولة. والرسالة الواضحة الموجهة إلى الداخل والخارج هي أنه تتم الاستجابة بشكل متفاعل وإيجابي مع مطالب ثورة حقوق الإنسان في المنطقة، وأنه في إطار هذا التفاعل والاستجابة يتم إحراز تقدم نحو تعزيز سيادة القانون والديمقراطية في البلاد، وأنه بوضع دستور جديد، وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكن تحقيق المزيد من احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، وأن هذه الجهود تخلق أجواء تتزايد فيها الشفافية والانفتاح والمساءلة. ولعل تحويل هذه الرسالة إلى حقيقة واقعة باتت أكثر إلحاحا منها في أي وقت مضى خاصة بعد أن نفذ صبر الشباب الذي خرج إلى الشوارع منذ 20 فبراير 2011، يطالب بتغيير حقيقي وعميق بدل الوعود المعسولة، فالشعب يواجه سلسلة من التحديات الطاغية المرتبطة ببواعث القلق على صعيد حقوق الإنسان، ليس هذا وحسب، بل أيضا بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمشاكل القائمة منذ زمن طويل والمتعلقة بالتمثيل السياسي والمشاركة الشعبية في الشأن العام، وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا نسبة متدنية، وهي إشارة إلى تزايد فقدان الأمل في الطبقة السياسية وانعدام الثقة الشعبية بالالتزام المعلن للسلطات بإجراء التغيير الذي يعتبره الكثيرون مجرد وعود جوفاء، وقد زرع الإحباط الناجم عن ذلك بذور الاضطرابات بين أبناء الشعب المغربي الذي هم في أغلبيتهم من الشباب، الأمر الذي أدى إلى حدوث عدد متزايد من الاحتجاجات والمظاهرات في السنة الأخيرة. فرغم الاستقرار الاقتصادي الكلي، فإن أغلبية المغاربة تعاني من تراجع في مستويات معيشتها، وهو من العوامل الأساسية التي أججت تحركات 20فبراير، وما مهد لها في السابق من قيام إضرابات ومظاهرات للمطالبة بالعمل وأوضاع معيشية ووظيفية أفضل. وفي الوقت الذي أصبحت فيه وثيرة انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها اليوم، بلا ريب، أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة، فإن انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان لا تزال ترتكب، ولا سيما في سياق مكافحة الإرهاب، ولا تزال هناك بواعث قلق عميقة بشأن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتضييق على حرية التعبير والصحافة، والمحاكمات التي تنقصها معايير المحاكمة العادلة في قضايا تتعلق بأشخاص يزعم أنهم ضالعون «في أفعال إرهابية». وهذا ما جعل السلطات المغربية تواجه صعوبة في الرد على طلبات التوضيح من قبل لجنة مناهضة التعذيب في سياق مراجعتها للتقرير الدوري للمغرب للعام 2011. ويحدث الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد ازدياد خيبة أمل المواطنين في قدرة مؤسسات الدولة على التصدي لمظالم المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل البطالة وعدم توفر السكن الكافي، وضعف التغطية الصحية وتدني الأجور والفساد وغيرها من المشاكل. وقد انعكست هذه الخيبة بوضوح في تدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وازدياد المحاولات المتكررة للشباب للهجرة من البلاد بالرغم من المهالك التي تنطوي عليها. ولذلك، وحتى تتمكن الحكومة الجديدة من إعادة كسب ثقة الشعب، يتعين عليها إظهار الإرادة السياسية والشفافية والوضوح في التعامل مع إرث الماضي، وتداعيات استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وفي احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المغاربة. كما يتعين عليها بشكل خاص تحقيق الوعود التي حملتها توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة 2005، ويجب أن تقوم جهود الحكومة الجديدة على أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، واستعادة حكم القانون من خلال القيام بسلسلة من الإصلاحات المؤسسية والقضائية وتنفيذها بشكل فعال. إستراتيجية الخروج من دوامة الإعصار إذا كان المغرب لم يسلم من تداعيات ثورة حقوق الإنسان، فإنه لم يأخذ نفس المسار الذي سارت عليه هذه الثورة في الأقطار الأخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد شهدت السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين إحراز مكاسب ملحوظة في مجال حقوق الإنسان، تمثلت في تأسيس «هيأة الإنصاف والمصالحة» واعتماد قانون الأسرة الذي أقر ببعض حقوق المرأة، كما جرى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق المرأة. وبعبارة أخرى يمكن القول إن المغرب شق طريقا مختلفا مميزا في مجال حقوق الإنسان مقارنة مع دول المنطقة الأخرى، فبينما كان التذمر الاجتماعي يزداد انتشارا على نطاق واسع في المنطقة، مقويا الاتجاهات الاستبدادية التي أصبحت أكثر وضوحا وعلنية، كان المغرب قادرا بفعل الإصلاحات السياسية التي أنجزها أن يستوعب موجات السخط الاجتماعي، التي اندلعت في السنتين الأخيرتين، رغم أن التزامه بحقوق الإنسان ظل يتسم بالمواربة والتردد وعدم الحسم في العديد من القضايا الحساسة. وهكذا، حينما اهتزت المنطقة تحت أقدام الشباب الذين تدفقوا إلى الشوارع مطالبين بالكرامة والتغيير، استطاع المغرب أن يرد على حركة الشباب بتقديم أجندة للإصلاحات تدمج القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار عام لحقوق الإنسان من خلال دستور جديد. لقد أحدثت ثورة حقوق الإنسان تحولات في ميزان القوى الجيو-سياسية على صعيد المنطقة، وبدأ جيل من النخب يتسلم زمام قيادة الحكومات، وكان طبيعيا أن تحدث هذه التحولات تأثيرا ت في الحقل السياسي المغربي دون الإخلال بتوازنات الوضع القائم، ودون وقوع مواجهة بين عنف الدولة وعنف الشارع كما حصل في تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا، وسوريا. لقد نجحت حركة 20 فبراير في تجاوز الطابوهات والرموز، لكنها لم تستطع إسقاط النخب التقليدية، وتمكنت من تجديد لغة الخطاب السياسي بترجيح لغة الحق الطبيعي الإنساني على لغة الحق المقدس، لكنها لم تتمكن بالمقابل من أن تقصي القوى المحافظة أو أن «تمتلك» الاحتجاجات لوحدها. ولكن أهم ما أفرزته هذه الحركة في تفاعلها مع انتفاضات المنطقة، هو رسالة مفادها أن مطلب التغيير الجديد هذا يجلب معه الأمل: فالحكومات القمعية تواجه بصورة متزايدة احتمال أن تكون أيامها معدودة. والحكومات التي تعتمد على القمع في تكميم أفواه المعارضة، والتي تكدس الثورات من خلال الفساد والاستغلال الاقتصادي مآلها السقوط التراجيدي. وقد جاءت الانتخابات التشريعية الأخيرة لتقول من خلالها السلطات أنها استوعبت الرسالة جيدا، وبين سلطة الدولة ومطلب التغيير في الشارع نشأت قوة دفع واضحة تناصر الشفافية والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب. تحديات في وجه الحكومة الجديدة مما لا شك فيه أن المغرب يدخل منعرجا تاريخيا، فالشباب الذين يكونون معظم ساكنته إذا ظلوا يعانون من الإقصاء والتهميش، ولا يجدون العدالة ولا يرون في الأفق نهاية وشيكة لمعاناتهم، فقد يتجهون نحو اتخاذ مواقف جذرية. ولن تثمر أية عملية سياسية ما لم يبادر المسؤولون الجدد بالتصدي للإفلات من العقاب، وإعطاء الأولوية لمكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان وأمن الناس الاجتماعي والاقتصادي. إن المغرب وهو في «دوامة الإعصار» وفي لحظة القطيعة مع إرث الماضي القائم على الاستبداد، ينتظر من الحكومة الجديدة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين أن ينتهزوا فرصة التغيير التي يمنحها الحراك المدني المستمر، وأن يضمنوا ألا يكون العام 2011 بمثابة فجر كاذب لحقوق الإنسان والديمقراطية. وتعتبر إقامة نظام يعمل بكفاءة في مجال سيادة القانون الضمان الأخير لاحترام حقوق الإنسان. ولكن هذا النظام القانوني لن يحقق العدالة الحقة إلا إذا عمل حسابا للنساء والفقراء. إذ أن أغلبية الفقراء اليوم محرومة من حماية القانون، وإدخالهم تحت مظلة القانون بصورة فعالة يتطلب إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات والبرامج العامة. أما المرأة فما زالت محرومة من المساواة أمام القانون، وحصولها على المساواة في التمتع بجميع حقوق الإنسان شرط أساسي ليس فقط لتعزيز الأمل وحقوق الإنسان والديمقراطية، بل أيضا لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وأخيرا، على رئيس الحكومة أن يثبت جدارته في قيادة هذه المرحلة باعتباره نصيرا لحقوق الإنسان، ويعني ذلك، في سياق دوامة إعصار التغيير،امتلاك القدرة والحصافة الإستراتيجية في بث الأمل وتنميته. ولنا أن نستقي من الأمثلة العديدة للأحداث التراجيدية في عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دروسا للمستقبل.
