المغرب يواجه سلسلة من التحديات المرتبطة ببواعث القلق على صعيد حقوق الإنسان * أين وصلت وضعية حقوق الإنسان بالمغرب حاليا؟ - تميز العام 2011، بحصول تغييرات في أوضاع حقوق الإنسان. لقد انطلقت سلسلة من الإصلاحات في مجالات مثل التشريعات وهياكل مؤسسات الدولة. والرسالة الواضحة الموجهة إلى الداخل والخارج، هي أن لتعامل يتم بشكل متفاعل وإيجابي مع ثورة حقوق الإنسان التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنه في إطار هذا التفاعل والاستجابة يتم إحراز تقدم نحو تعزيز سيادة القانون والديمقراطية في البلاد، وأنه بوضع دستور جديد، وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكن تحقيق المزيد من احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، وأن هذه الجهود تخلق أجواء تتزايد فيها الشفافية والانفتاح والمساءلة. ولعل تحويل هذه الرسالة إلى حقيقة، باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، خاصة بعد أن نفذ صبر الشباب الذي خرج إلى الشوارع منذ 20 فبراير 2011، يطالب بتغيير حقيقي وعميق بدل الوعود المعسولة. فالشعب يواجه سلسلة من التحديات المرتبطة ببواعث القلق على صعيد حقوق الإنسان، ليس هذا فحسب، بل أيضا بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمشاكل القائمة منذ زمن طويل والمتعلقة بالتمثيل السياسي والمشاركة الشعبية في الشأن العام. وقد شهدت الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا نسبة متدنية، وهي إشارة إلى تزايد فقدان الأمل في الطبقة السياسية وانعدام الثقة الشعبية بالالتزام المعلن للسلطات بإجراء تغيير الذي يعتبره الكثيرون مجرد وعود جوفاء، وقد زرع الإحباط الناجم عن ذلك بذور الاضطرابات بين أبناء الشعب المغربي الذي هم في أغلبيتهم من الشباب، الأمر الذي أدى احتجاجات ومظاهرات في السنة الأخيرة. وزادت الطريقة القاسية التي تواجه بها هذه الاحتجاجات، في بعض الأحيان من الاستياء بل وخلقت وضعا ما زال متفجرا. فرغم الاستقرار الاقتصادي الكلي، فإن أغلبية المغاربة يعانون من تراجع في مستويات معيشتهم، وذلك من العوامل الأساسية التي أدت إلى قيام حركة 20فبراير، وما مهد لها في السابق من إضرابات ومظاهرات للمطالبة بالعمل وأوضاع معيشية ووظيفية أفضل. وفي الوقت الذي أصبحت فيه، بلا ريب، وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها اليوم، أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة، فإن انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان لا تزال ترتكب، ولا سيما في سياق مكافحة الإرهاب، ولا تزال هناك بواعث قلق عميقة بشأن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والتضييق على حرية التعبير والصحافة، والمحاكمات التي تنقصها معايير المحاكمة العادلة في قضايا تتعلق بأشخاص يزعم أنهم ضالعون «في أفعال إرهابية». فقد وجدت السلطات صعوبة في الرد على طلبات التوضيح من قبل لجنة مناهضة التعذيب، في سياق مراجعتها للتقرير الدوري للمغرب للعام 2011. ويتسبب الإفلات من العقاب بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، ازدياد خيبة أمل المواطنين في قدرة مؤسسات الدولة على التصدي للمظالم الاجتماعية والاقتصادية، من قبيل البطالة وعدم توفر السكن الكافي، وضعف التغطية الصحية وتدني الأجور والفساد وغيرها من المشاكل. وقد تجلت هذه الخيبة بوضوح في تدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والمحاولات المتكررة للشباب للهجرة غير الشرعية، بالرغم من المخاطر التي تنطوي عليها. ولذلك، وحتى تتمكن الحكومة الجديدة من إعادة كسب ثقة الشعب، يتعين عليها إظهار الإرادة السياسية والشفافية والوضوح في التعامل مع إرث الماضي، وتداعيات استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وفي احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المغاربة. كما يتعين عليها بشكل خاص تحقيق الوعود التي حملتها توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة 2005، ويجب أن تقوم جهود الحكومة الجديدة على أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، واستعادة حكم القانون من خلال القيام بسلسلة من الإصلاحات المؤسساتية والقضائية وتنفيذها بشكل فعال. * هل هذا يعني أن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب لم تحقق أي تقدم ملموس؟ - ليس تماما، إن هذا الوضع الذي يبدو سيئا في كثير من الجوانب، لا يجب أن يخفي عنا التطورات الإيجابية التي تسترعي الانتباه أكثر من سواها. والتي حدثت خلال السنة الأخيرة، كان منها فتح باب النقاش حول الإصلاح الدستوري وإعادة بناء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ويعود ذلك في جزء منه إلى تفاعل السلطات مع الحراك المدني في المنطقة، حيث قوضت الاحتجاجات السلمية في تونس ومصر وليبيا عقودا من القمع لطالبي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، فقد أطاحت هذه الانتفاضات بثلاثة رؤساء مستبدين، وألهمت المحتجين في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقدمت لهم الأمل في مشهد أكثر إشراقا لحقوق الإنسان في المنطقة. ويعود الفضل في جزء آخر إلى تصميم النشطاء الشباب الذين كانوا أداة فعالة في فرض إدراج بواعث القلق العام، ولفت انتباه السلطات، ولعل هذا الوضع هو الذي أفضى في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات تشريعية لم يطعن في مصداقيتها وحملت إلى سدة الحكم قوى سياسية جديدة متمثلة في حزب العدالة والتنمية. * ارتباطا بهذا وأمام هذه المستجدات السياسية التي أشرت إليها في معرض كلامك والتي يطبعها إقرار دستور جديد وحراك اجتماعي وصعود قوة سياسية متمثلة في حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، هل لديكم تخوف على مسار الارتقاء بحقوق الإنسان بالمغرب؟ - نحن نراهن على التقدم نحو الأمام في مجال حقوق الإنسان بعد التضحيات الكبيرة التي بذلها الشعب المغربي على مدى عقود من الزمن، وبتشكيل الحكومة الجديدة تحت قيادة حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي. يدخل المغرب منعطفا تاريخيا بعد أول انتخابات تشريعية في ظل دستور جديد يوسع من نطاق الحقوق والحريات، ويراهن الجميع على أن تكون إطارا متقدما لمجتمع المواطنة والديمقراطية، يمكن المغاربة من المشاركة الحقيقية في رسم مستقبلهم، ويوفر فرصا متكافئة وقواعد عادلة للمشاركة في الحلبة السياسية وإدارة الشأن العام، وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. وفي هذه اللحظة الفارقة، يتعين على الحكومة الجديدة والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين أن ينتهزوا فرصة التغيير، وأن يضمنوا ألا يكون العام 2011 بمثابة فجر كاذب لحقوق الإنسان والديمقراطية. سيكون على الجميع، أيضا، أمام تصاعد تيار المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة في بلادنا وأقطار الشرق الأوسط وإفريقيا، أن يستخلصوا الدروس والعبر بأن زمن القمع والفساد قد ولى بدون رجعة أمام تعطش المواطنين للتحرر من الخوف والفاقة، واندفاع الشباب لإمساك زمام مبادرة التغيير، ورفع مطالب من لا صوت لهم. إن أمام الفاعلين السياسيين، حكومة وأحزابا، أن يجعلوا من المتغيرات الحاصلة في المشهد السياسي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة لحظة حاسمة بالنسبة للمغرب، مرحلة جديدة لقيادة مسلسل إصلاحات أساسية ودائمة للقطيعة مع عهد الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان الذي دام عقودا وما زالت تداعياته تلوث حاضرنا وتعيقه عن التطور. وكخطوة أولى، ينبغي على الحكومة الجديدة من الآن، أن تنتبه إلى أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون جزءا اختياريا من برنامجها، وإنما يجب أن تحتل مكان الصدارة فيه إذا ما أريد للمؤسسات المغربية أن تكون عادلة وخاضعة للمساءلة. ولا بد من النظر إلى حقوق الإنسان، سواء على أساس المبادئ أو الاعتبارات العملية، باعتبارها عنصرا جوهريا من عناصر الاستراتيجيات الدائمة لضمان الأمن والاستقرار، ومعيارا لمصداقية وسلطة المؤسسات والحكومة كل على حدة. إننا نواجه تحديات واضحة، فهناك الحراك المدني وانعدام اليقين السياسي، وهناك تزايد زعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وارتفاع درجة الغضب عند الشباب، ووجوه التفاوت المتزايدة والفقر الصارخ، وهي جميعا دلائل على الأخطار والانقسامات المحدقة بنا، ويجب أن يدرك الجميع أنه كلما توفرت قوة المؤسسات بقوة الإرادة السياسية للذين يحكمونها، فإن هذه التحديات تتحول إلى قوة دفع للعمل والتغيير. والسؤال الذي يثار هنا، هل ستتحلى الحكومة الجديدة بقيادة العدالة والتنمية بالجرأة والشجاعة لتقول كفى للفساد وهدر حقوق الإنسان؟ إننا على أعتاب تغيير كبير لأن جيلا جديدا من الشباب بلغ سن الرشد، يقول الكرامة اليوم وليس غدا، وينبغي أن ننتبه أيضا على أن انتفاضة 20 فبراير تميزت بحضور شجاع للنساء، وهو ما يعني أن حق المرأة في المساواة مع الرجل لا يجب أن تلقى وراء متارس الأولويات الفئوية المتزاحمة، فالمرأة تستحق أكثر من هذا. لذلك، نعتقد أنه آن الأوان لتطهير ما ينطوي عليه خطابنا السياسي المنمق من زيف، وإخضاع الأحزاب والحكومة للمحاسبة، ومراقبة ما إذا كان لديها جدول أعمال حقوقي للتغيير وتحقيق العدالة والكرامة لجميع الناس. وقبل هذا وذاك، ينبغي على الحكومة الجديدة أن تعمل على استعادة ثقة الناس فيما يقال عن حقوق الإنسان والتغيير الديمقراطي من خلال الإصلاح البناء والمرئي لمؤسسات الدولة، وتعزيز الإدارة الصالحة واستئصال الفساد وتخليق الحياة العامة، بما في ذلك إقامة هيكل قضائي وقانوني فعال، وسيادة القانون المستندة إلى حقوق الإنسان، ووضع حد للحصانة من العقاب، ووجود صحافة حرة، ومجتمع مدني نشيط. وبتعبير آخر، يمكن القول إنه لن تثمر أية عملية سياسية في المغرب مهما اشتدت أدوات الإصلاح، ما لم يبادر المسؤولون بالتصدي للفساد، والإفلات من العقاب، وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والأمن الاجتماعي والاقتصادي للبشر. في هذا الإطار، فإن حقوق الإنسان يجب أن تحظى بالأولوية في البرنامج الحكومي فهي وحدها تكف يد السلطات عن اتخاذ إجراءات ضارة، وتقدم معايير للمحاسبة، كما تزود الناس بالأمل والقوة وتمنحهم حرية الاختيار وحرية الاعتراض على أوضاعهم وصياغة مصائرهم بأنفسهم، كما توفر إطارا للحوار البناء بين السلطة والشعب، وإذا ما أريد للسعي من أجل مغرب ديمقراطي أن يكلل بالنجاح، فمن الواجب أن تكون حقوق الإنسان في موقع القلب منه. * هل تعتقدون أن رياح الربيع العربي التي هبت على العديد من بلدان الشرق الأوسط والمغرب العربي سيكون لها تأثير إيجابي على مسار تكريس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولي، أم العكس سيتجه نحو المزيد من التقييد والحد من تمتيع المواطنين بحقوقهم الفردية؟ - إن أهم ما منحنا إياه الربيع العربي وثورة حقوق الإنسان التي يقودها الشباب، هو أن التغيير ممكن، وأن الناس يستطيعون إذا ما اتحدوا بعمل مشترك، واستخدموا حقوقهم وحريتهم في العمل من أجل عالم يسوده العدل، إنجاز أشياء خارقة. وعلى من يعرفون قيمة الحرية والعدالة أن يعملوا معا لحماية حقوق الإنسان في كل مكان. كما لابد من التسجيل أن القوة المحركة للنضال من أجل حقوق الإنسان، هي تلك الشرائح الاجتماعية التي تضررت أكثر من غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. ولكن بمقدور الحركات الطليعية التي تجترح التغيير الاجتماعي، مثل منظمة العفو الدولية، أن تكف الناس من أن يحدثوا فارقا بالغ الأهمية. إلا أن الربيع العربي قد يتحول زمهريرا ما لم تتوحد قوى التغيير دفاعا عن قيم حقوق الإنسان الكونية، فعلى الرغم من الدعوة الشجاعة إلى التغيير من شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثمة هجوم مضاد خطير تشنه قوى القمع، بينما تتولى حكومات في مكان آخر خنق حرية التعبير. ويمكن القول من جهة ثانية، إن التهديدات عظيمة، وفرصة التغيير الراهنة هذه تسير على حد السكين. ففي مختلف أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجهر الناس بالمطالبة بالحرية والعدالة. ولكن الهجوم المضاد من جانب قوى القمع قد أدى إلى المزيد من سفك الدماء والقمع. في سوريا واليمن والبحرين، نرى استعدادا للضرب وتقطيع الأطراف، وحتى القتل، حتى يبقى من يمسكون بتلابيب السلطة ممسكين بزمام الأمور. وفي تونس، ومصر وليبيا، سقط المستبدون، لكن المؤسسات التي طالما استندوا إليها ما برحت تنتظر التفكيك. فعمل الناشطين أبعد من أن يكون قد حقق غاياته، ولحظة الانتشاء والبهجة التي ترافق سقوط الحكومات المستبدة سرعان ما ترتطم بواقع أن الخلاص من المستبد ليس سوى الخطوة الأولى نحو استئصال شأفة الاستبداد. ففي تونس ومصر، يشعر الناس بالإحباط والغضب لأنهم ما برحوا يعانون من (الاعتقال واختبارات العذرية للنساء في ميدان التحرير مثلا). ومع ذلك، يظلون على التزامهم بضمان أن لا تذهب التضحيات التي قدمها المحتجون ممن لم يروا لحظة الانتصار سدى. ويدركون أن الطريق ما زال طويلا، وان المستقبل لم يحسم بعد، ولكن يدركون أيضا أنه يتعين على المجتمع الدولي أن لا يبقى متفرجا وإنما أن يدعم كفاحهم. وينبغي أن ندرك جيدا في المغرب أن ثورة حقوق الإنسان عملية ممتدة، وليست لحظة في الزمان. وعلى الناس أن يظلوا لصيقين بها كي يدفعوها نحو نهايتها، وصولا إلى الحرية والعدالة والفرص الاقتصادية والمساواة للجميع وسط مناخ من التجديد والخلق (وبناء المؤسسات الجديدة)، وإلى حرية التعبير وقدرة الناس على المشاركة الكاملة في العمليات السياسية. وفي كل هذا، يتعين أن تتصدر مساواة المرأة بالرجل سلم الأولويات - فقد عانت المرأة من قمع الحكومات السابقة ما عانت، يضاف إليه ذلك التمييز المتجذر ضدها طيلة قرون من التخلف الاجتماعي. إن هذه المتغيرات الكبرى التي تعصف بمنطقتنا في ظل الربيع العربي يجب أن نقرأها جيدا ونستخلص منها الدروس الضرورية حتى لا نجد أنفسنا ندخل في متاهات تقودنا إلى انهيار كل المكتسبات. وسيكون على الحكومة الجديدة دين ينبغي أن تسدده للمواطنين الذين وعدتهم بالتغيير.
