المغرب يدعو نساءه لاستشارة أخصائيي التجميل والخضوع لفحص الثدي بالأشعة في تطور جديد، لقضية «السيليكون» الفرنسي المصنع، دعت وزارة الصحة المغربية النساء المغربيات اللواتي خضعن لعملية تقويم، أو تجميل، خاصة المتعلقة بالثدي، أو زرع منتوج «السيليكون»، إلى استشارة أخصائيين وخاصة أخصائيي التجميل بهدف ضمان تتبع طبي يناسب حالتهن الصحية. وكانت فرنسا قد دعت كل النساء اللواتي وضعن هذا النوع من الحشوات لتكبير الثدي، لإجراء عمليات لنزعها في أعقاب تسجيل حالتي وفاة وإصابة ثمانية بسرطان الثدي. وفي سياق ذي صلة، دعت وزارة الصحة المغربية، في بيان لها حصلت بيان اليوم على نسخة منه، النساء اللواتي زرعن مادة «السيليكون»، للخضوع لمراقبة سريرية ولفحص الثدي بالأشعة بشكل منتظم، مشيرة إلى أن أعضاء الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل على استعداد لضمان تتبع الوضع الصحي للنساء اللواتي خضعن لعملية الزرع أيضا وكذا التكفل الأولي الطبي الملائم. إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة، عقب اجتماع ضم رئيس الهيئة الوطنية للأطباء ورئيس وأعضاء الجمعية المغربية لجراحة التقويم والتجميل والمدراء المركزيين بوزارة الصحة ومسؤولين بالمركز المغربي لليقظة الدوائية، (كشفت) أن المغرب لم يستورد المنتوج الفرنسي المصنع الذي تنتجه الشركة الفرنسية «بولي أمبلنت بروتيز» (POLY IMPLANT PROTHESE)، ولم يكن في يوم مستوردا لهذا النوع من لوازم التجميل، وأن العلامة التجارية الفرنسية ليست ضمن اللوازم الطبية لتجميل الثدي التي حصلت على رخصة التسجيل بالمغرب. إلى ذلك، أكد المركز الوطني لليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة الذي يضطلع بدور مراقبة الآثار الجانبية لكل المنتجات الصحية بما فيها تلك المرتبطة باستخدام عمليات التجميل، أن مصالحه توجد رهن إشارة المهنيين والمواطنين. وفي سياق ذلك، دعت الوزارة أيضا كافة مهنيي الصحة إلى اعتماد تقرير لتتبع كل إجراء طبي مستعمل والتصريح للمركز الوطني لليقظة الدوائية بالحالات التي ظهرت عليها آثار جانبية واضحة، كما يمكن للمرضى أيضا الاتصال بالمركز هاتفيا على مدار الساعة على الرقم التالي: 0801000180. وأشارت الوزارة إلى أن العمليات التجميلية التي تستخدم فيها مادة السيليكون لرفع الثدي والتي يتم تسويقها منذ 2001 من قبل شركة «بولي أمبلنت بروتيز» التي تخضع للتصفية القضائية منذ مارس 2010، تعتبر حديث الساعة في الأوساط العلمية والطبية عبر العالم، بالنظر إلى ارتفاع عدد التصدعات المرتبطة بمشكل التجهيزات غير الصالحة والجدل القائم حول علاقتها المحتملة بظهور حالات الإصابة بالسرطان والتي لم يتم تأكيدها بعد. واستوردت أكثر من 65 دولة هذه المادة من الشركة الفرنسية، وأغلب هؤلاء المستوردين من أمريكا الجنوبية، حيث يتم استهلاك أكثر من 50 في المائة من مجموع إنتاج الشركة، المقدر بمائة ألف حشوة سنوياً، خصوصاً في البرازيل وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين. وتقدمت هذه الدول بشكوى لدى المحكمة التجارية في مدينة طولون الفرنسية لتعويضها عن الضرر الذي لحقها جراء الغش في مادة السيليكون، التي اكتشف لاحقاً أنها تستخدم لأغراض صناعية وليست طبية. وتعتبر حشوات شركة «بولي إمبلانت بروتيز» الأرخص في السوق، ما يشجع على تصديرها إلى خارج فرنسا. وكانت قضية هذه الشركة تفجرت بعدما تلقت الشرطة الفرنسية حوالي 2000 شكاية من نساء استخدمن هذه الحشوات لتكبير أثدائهن وانفجرت في صدورهن، ما استدعى فتح تحقيق جنائي مع مسؤولي الشركة. وكشفت الأبحاث التي أجرتها جمعية الجراحة الفرنسية، العام الماضي، حسب ما أوردته وكالات أخبار فرنسية، أن «السيليكون» الذي تنتجه الشركة الفرنسية مصنوع من نوع مخصص لأغراض صناعية وليس طبية.