أدى الرئيس التونسي المنتخب المنصف المرزوقي، اليمين الدستورية، الثلاثاء، قبل أن يعلن عن اختيار حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية، رئيسا للحكومة الجديدة. ودعا المرزوقي، في مؤتمر صحفي عقب أدائه اليمين الدستورية، رؤساء الأحزاب السياسية، الأعضاء في المجلس الوطني التأسيسي إلى إجراء مشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وينص الفصل 16 من القانون المؤقت لتنظيم السلطات العامة -الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي السبت الماضي- على أن «يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات، مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة». وحصلت حركة النهضة الإسلامية على أكبر عدد من المقاعد (89 مقعدا) في المجلس التأسيسي، في الانتخابات التي أجريت يوم 23 أكتوبر 2011 يليها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا). وكان الرئيس التونسي الجديد، المنصف المرزوقي، قد أكد -في كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس الوطني التأسيسي- أن المهمة الأساسية التي يجب أن يضطلع بها المجلس في هذه الفترة من تاريخ تونس هي «بناء جمهورية تعددية ديمقراطية ومجتمع متسامح». وقال المرزوقي «قررت أن أكون رئيسا لكل التونسيين وأتفرغ لمسؤوليتي، لذلك استقلت من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» مشيرا إلى أن المهمة «التاريخية» للمجلس التأسيسي الآن هي «تجاوز كل ما فشل فيه المجلس السابق حتى لا تضطر تونس لثورة أخرى». وعدد المرزوقي (66 عاما) مجموعة من التحديات وصفها ب»الكبيرة بسبب حجم الخراب الذي خلفته الدكتاتورية» وعلى رأسها معالجة مشكل البطالة وتجاوز الصعوبات الاقتصادية. وقال «نحن مطالبون بتحقيق أهداف الثورة وضمان الاستقرار وجلب الاستثمار دون السقوط في المديونية. نحن مطالبون بأن نحمي المنقبات والمحجبات والسافرات. نحن مطالبون بحفظ الأمن دون المس من الحرية». وأكد المرزوقي أن السلطة الجديدة التي تولت مقاليد الحكم بتونس «لن تخضع لأي ابتزاز أو تهديد مهما كان مأتاه» مشيرا إلى أنه «على جميع الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها ولن نسمح مجددا لأي أقلية بمصادرة حق التونسيين». وأشار إلى أن «الأمة العربية تنظر إلى تونس كمختبر للثورات العربية وقد تترك إذا فشلت أسوأ انطباع».
