تنظم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوم غد السبت بالرباط، مائدة مستديرة حول الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى ال64 لليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر من كل سنة). وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية أن هذا اللقاء الذي سيتم فيه تقديم مسار إعداد الخطة الوطنية، سيعرف مشاركة عدد من النائبات والنواب الذين حظوا بثقة الناخبات والناخبين خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأعضاء لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والإعلام وفعاليات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان. ويندرج إعداد هذه الخطة، حسب ورقة تقديمية للندوة، في مسار التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الحقوقية التي شهدها المغرب والتزاماته الدولية، وفي سياق التطور العام في مجال حقوق الإنسان دوليا وتوصيات المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان بفيينا سنة 1993. وتتكون الخطة من مدخل استراتيجي يتطرق إلى السياق العام، والمكاسب على صعيد الحريات والحقوق ومصداقية التمثيلية السياسية، وتقوية الإطار المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان من خلال المكاسب والانتظارات، وواقع وآفاق الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، ومسار ومنهجية إعداد الخطة وفلسفتها، ومرجعية وفلسفة ومبادئ وأهداف الخطة. كما تشتمل الخطة عدة تدابير وتوصيات موزعة على أربعة محاور استراتيجية تتمثل في الحكامة الديمقراطية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والحقوق الفئوية، والإطار القانوني والمؤسساتي.