العاطل عن العمل سيتقاضى ثلث الأجر لمدة 6 أشهر في انتظار منصب شغل قال حمادي حميدوش مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إن اجتماعات لجنة التسيير والدراسات تسير على قدم وساق من أجل إحداث تعويض عن فقدان الشغل و إخراجه إلى حيز الوجود قبل متم سنة 2010. وأوضح حمادي حميدوش، لبيان اليوم، أن العاطل عن العمل سيتقاضى ثلث الأجر لمدة ستة اشهر في انتظار استئناف النشاط، مشيرا إلى أن إحداث هذا التعويض من شأنه المساهمة، من جهة، في مواكبة الأجير الفاقد لعمله لأسباب خارجة عن إرادته, وسيمكن من مواكبة المقاولات في وضعية صعبة، من جهة أخرى. وقد جاء قرار تكليف لجنة التسيير والدراسات بتسريع وتيرة المشروع،الذي سيرى النور قريبا،وفق المصدر ذاته، بموازاة مع صدور قرارات هامة في مجال الحماية الاجتماعية للأجراء تتمثل بالخصوص, في القرار المتعلق بالتغطية الصحية لمؤمني الصندوق، تفعيلا لميثاق أجرأة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي يقضي بتوسيع سلة العلاجات المضمونة من طرف الصندوق برسم التأمين الإجباري عن المرض لتشمل الأمراض الخارجية وغير المستلزمة للاستشفاء (باستثناء علاجات الأسنان)، كما ينص كذلك على عدم أداء اشتراكات إضافية إلى حدود سنة 2013 وإجراء دراسات ابتداء من سنة 2012 قصد توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان. وسيعمل المجلس الإداري لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورته المقبلة، يقول حميدوش،على ضبط آليات صندوق التعويض عن فقدان الشغل وفقا لخلاصات اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص، خلال الجلسة الثلاثية الأطراف، التي عقدت أول أمس الأربعاء بالرباط ، و خصصت لاستكمال مناقشة النقط المدرجة في جدول أعمال جولة أبريل للحوار الاجتماعي. وتتكون هذه اللجنة من المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، علاوة على ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارات الصحة، والاقتصاد والمالية، والداخلية، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، ومستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية، وممثلي المركزيات النقابية باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي فضلت،حسب ما جاء في حديث مقتضب، أدلى به عبد القادر الزاير لبيان اليوم، الانسحاب احتجاجا على ما اسماه»تعثر الحوار وعدم جديته». وحسب تصريحات أدلى بها ممثلو النقابات التي حضرت أشغال اللجنة، لبيان اليوم، خصص الاجتماع لتدارس الخلاصات الأساسية والتوصيات المنبثقة عن الجلسات السابقة التي تم تخصيصها لنظام التعويض عن فقدان الشغل، وتم الاتفاق على مجموعة من الخلاصات والتوصيات المرتبطة بضمان احترام التعريفة المرجعية الوطنية، وعرضها على أنظار المجالس الإدارية للهيئات المدبرة لهذا النظام والتي ستنعقد أواخر الشهر الجاري، مع تخصيص الجلسة المقبلة للنقطة المتبقية في جدول أعمال هذه الجولة والمتعلقة بالمفاوضة الجماعية بالقطاع الخاص. وقدم ممثلو النقابات،حسب توضيحات كل من عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل وسعيد الفاتحي عضو المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل للجريدة،مقترحات بخصوص الامتيازات الممنوحة للمستفيدين من هذا التعويض والسيناريو الذي سيتم اعتماده بما في ذلك مدة الاشتراك ومبلغ التعويض ونسبة الاشتراك،مؤكدا أن تفعيل صندوق تعويض فاقدي الشغل سيرى النور قبل نهاية السنة الجارية، بعد الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المركزيات النقابية و الباطرونا وبعد الاتفاق النهائي حول الغلاف المالي الذي يمثل مساهمة الدولة في الصندوق . وحول الجهة أو الجهات الموكول لها تمويل التعويض ، أوضح عبد الرحمان العزوزي وسعيد الفاتحي أن صندوق فقدان الشغل التابع لوزارة التشغيل والتكوين المهني هو الذي سيتكلف عمليا بتوفير ميزانيات التعويض،مشيرا إلى أنه لا علاقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك. وهو ما أكدته مفتشيات الشغل، التي أوضحت لبيان اليوم أن الاستفادة من التعويض تفرض التسجيل المسبق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وقالت نعيمة ميراث مفتشة الشغل بالدار البيضاء إن على العامل الفاقد لعمله التوجه رأسا، بعد طرده من عمله، لإخبار هذه المؤسسة قبل تسجيل نفسه في لوائح الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات . وأضافت نعيمة ميراث أن التعويض عن فقدان الشغل الذي سيتوصل به المطرود يصل إلى ثلث الأجر الذي كان يتقاضاه على أن لا تتجاوز المدة الزمنية للاستفادة ستة اشهر . وهي مدة زمنية تقوم خلالها الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات بالبحث عن منصب شغل للمعني بالأمر الذي له الحق في قبول العرض الأول أو رفضه على أن يتم توقيف التعويض في حال رفضه العرض الثاني والأخير .
