كلميم-باب الصحراء: مدير ثانوية واد نون الإعدادية يرد على بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة
عبد الرحمان عيدوب يؤكد أن جوهر المشكل هو جداول حصص الأساتذة التي لم ترق البعض
فند عبد الرحمان عيدوب السباعي، مدير ثانوية وادنون الإعدادية بكلميم - باب الصحراء، ما جاء في بيان نشرته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم. ووصف في رد له مجموعة الاتهامات التي تضمنها بالباطلة التي لا أساس لها من الصحة.
وأضاف في بيان توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بخصوص ما أسماه مغالطات تهدف المس بسمعته المهنية، متمثله في ما ورد ببيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم- كونه ينهج سياسة الارتجال والعشوائية ضاربا المقاربة التشاركية عرض الحائط، ولم يعقد المجالس التعليمية ومجلسي التربوي والتدبير في نهاية السنة المنصرمة، وتسبب في عرقلة الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2012/2011، ويقوم بتمرير محاضر مجالس الأقسام للسنتين الأولى والثانية إعدادي قصد التوقيع عليها قبل انعقاد المجالس في نهاية السنة الفارطة، وقام بإعداد جداول الحصص واستعمالات الزمن وصياغتها صياغة لا تربوية، وألغى جداول حصص الأساتذة المعدة من لدن اللجينة المنبثقة عن المجلس التربوي بعذر واه ويسعى إلى التفرقة بين الطاقم التربوي وأولياء أمور التلاميذ عن طريق الوشاية الكاذبة وتزوير الحقائق إضافة إلى استهدافه منخرطي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والسعي إلى تلطيخ ملفاتهم الإدارية - أن المؤسسة تعرف إشعاعا منقطع النظير والفضل في ذلك راجع إلى جدية الأساتذة وتفانيهم في العمل، فما من لجنة تقوم بزيارة المؤسسة نيابية كانت أو أكاديمية أو وزارية، إلا وأشادت وأثنت على المجهودات المبذولة من لدن الطاقمين الإداري والتربوي على حد سواء، مبرزا، أن جوهر المشكل هو جداول حصص الأساتذة التي لم ترق البعض لغاية في نفس يعقوب، فالمرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 11 فبراير 1972 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي، يحدد صلاحيات المدير في كونه هو الذي يتحمل المسؤولية التربوية والإدارية والمالية للمؤسسة، ويسهر على سير الدراسة، ويحافظ على النظام والتأديب، وكذا مسؤولية تطبيق برامج ومواقيت ومناهج التعليم المحددة من لدن الوزارة الوصية. وعليه يقول عبد الرحمان عيدوب، فإنه لا يحق للأساتذة رفض جداول الحصص أو عدم القيام بمهام تربوية تسند إليهم من لدن مدير المؤسسة وللأستاذ المتضرر الحق في رفع تظلم للجهات المسؤولة طلبا للإنصاف بدل القيام بالعصيان والتمرد مما يتسبب في عرقلة السير العادي للدراسة.
وقال البيان ذاته، إنه فلو كان المدير يستهدف منخرطي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ويسعى إلى تلطيخ ملفاتهم الإدارية، لما حصلوا على النقطة الإدارية 20/20 وتنويهات وتشجيعات الشيء الذي لم يحصلوا عليه قط، منذ أن انخرطوا في سلك التعليم، وقد حصلوا على هذا عن جدارة واستحقاق، منبها إلى عدم تسييس المدرسة العمومية».
وفيما يتعلق بالتفرقة بين الطاقم التربوي وجمعية الآباء، فأكد مدير الثانوية، أنها تهمة باطلة، وأن رئيس الجمعية رجل قانون وفي غنى عن من يوجهه أو يقوم بتحريضه، وأنه شريك وفاعل ووازن، وله أيادي بيضاء تتمثل في مد المؤسسة يد العون عند الاقتضاء وبدون تحفظ.
أما بالنسبة للرخص، فقد قال نفس المصدر «إن لجان وزارية تعنى بتأمين الزمن المدرسي، قد قامت بزيارات عمل للمؤسسة وقامت بافتحاص بعض الملفات، كما قامت لجان أخرى تعنى ب «تجريب بيداغوجيا الإدماج» بزيارات عمل للمؤسسة وأثنت على الأساتذة العاملين بالمؤسسة، مما نتج عنه موافاة السيد مدير الأكاديمية ، المؤسسة (إدارة وأساتذة وتلاميذ) مؤخرا، برسالة تنويه وتشجيع بمناسبة احتضانها تجريب بيداغوجيا الإدماج، كل هذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن أكثر من 97 في المئة يضحون بالغالي والنفيس من أجل النهوض بالمؤسسة لتحقيق الجودة والرفع من مستوى التلاميذ».
وذكر البيان نفسه، أنه فيما يخص جداول الحصص المعدة من لدن اللجينة المنبثقة عن المجلس التربوي، فقد تم إلغاؤها من لدن لجنة نيابية، التي تم الاحتكام إليها للحسم في القضية، هذه الأخيرة التي قامت بافتحاص جداول الحصص المعدة من لدن الإدارة وتلك التي قامت اللجينة بصياغتها، فتبين أن الجداول المعدة من لدن الإدارة هي التي تراعي مصلحة التلاميذ والأساتذة، وحثت الجميع على العمل بها، إلا أنه تفاديا للهوة بين الطاقمين الإداري والتربوي، وبعد تدخل ذوي النيات الحسنة من الأساتذة،تم اعتماد تنظيم تربوي من إعداد حارس عام بالمؤسسة، نال رضى الجميع والكل يقوم بواجبه الآن أحسن قيام.
أما بخصوص أول اجتماع للطاقمين الإداري والتربوي بتاريخ 2011/9/12، فقد قال بشأنه المصدر ذاته، انه تمحور حول عدة نقط، أخذ الشق المتعلق بالتنظيم التربوي الحيز الأكبر من الوقت، وأن المدير عرض جداول الحصص على الأساتذة ليتم توزيعها عن طريق التراضي، ولما لم يتوافقوا فيما بينهم اقترحت الإدارة إجراء القرعة، فرفضوا ذلك ولم يلتحقوا بالفصول منذ يوم 2011/09/15 الذي هو يوم الانطلاق الفعلي للدراسة، فظل التلاميذ قابعين أمام الأقسام، الشيء الذي أحدث البلبلة والفوضى في صفوف التلاميذ، متسائلا في نفس الوقت «كيف يعقل أن لا يجرؤ أي أحد على كتابة تظلم ويرفض جدول الحصص وعدم الالتحاق بالفصل؟».
وأضاف، أن القضية في منتهى البساطة، فأغلب المدرسين لايدرسون 24 ساعة، إذ منهم من يدرس 14، ومنهم من يدرس 16 ساعة ومنهم من يدرس 12 ساعة (مادة الانجليزية على سبيل المثال لا الحصر)... الخ وبالتالي يستحيل مراسلة الجهات المسؤولة.
واستطرد البيان، أن المدير طلب عقد اجتماع مع أعضاء المجلس التربوي بتاريخ 2011/9/19 حيث تم شرح وتوضيح طريقة إعداد التنظيم التربوي المعد من لدن الإدارة عبر الداتاشو، وقد قام أحد الحارسين العامين بإعداد تنظيم تربوي آخر عن طريق برنام، والذي عرض على الأساتذة كبديل للتنظيم التربوي المعد من لدن الإدارة، فتم قبوله من لدن أساتذة مادة الرياضيات بالخصوص بعد أن تم إدخال التعديلات المقترحة من طرفهم والمتمثلة في ضرورة عدم الجمع بين الثالثات والثانيات واعتماد الأوليات والثالثات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن البنية التربوية هي كالتالي:
العدد: 6، المستوى الأولى ثانوي إعدادي
العدد: 10، المستوى الأولى ثانوي إعدادي
العدد: 6 ، المستوى الأولى ثانوي إعدادي
ويتبين من البنية التربوية التي تفرض نفسها في كل الأحوال أنه لا مناص من ترجيح كفة الثانيات يقول ذات المصدر. مضيفا انه تم قبول التنظيم المعد من لدن الحارس العام من قبل أساتذة الرياضيات إلا أن أساتذة اللغتين العربية والفرنسية رفضوه وتبنوا التنظيم التربوي المعد من لدن المدير باعتباره راعى المواصفات والمعايير المنصوص عليها في المذكرات التنظيمية لكل مادة على حدة. ومراعاة للمصلحة العامة للتلاميذ طلب من المجموعتين: الموالية والمعارضة، تبني أحد التنظيمين التربويين المشار إليهما آنفا لكي تنطلق الدراسة بشكل فعلي بدل الاعتكاف في قاعة الأساتذة، فتم الاتفاق على العمل بالتنظيم التربوي المعد من لدن المدير على أساس أن يتم تشكيل لجينة تقوم بإعداد تنظيم تربوي جديد تعهدت الإدارة بتبنيه والعمل به بدون مركب نقص إن هو راعى المصلحة العامة للتلاميذ، علما أن الإدارة وافت اللجينة بكل المعلومات لتسهيل مأموريتها.
وحسب مدير ثانوية وادنون «وافتني اللجينة المحترمة بالتنظيم التربوي المعد من لدن أعضائها يوم 2011/9/24، وبما أنه لم يراع المواصفات والمعايير المتفق عليها، رفضه أساتذة اللغتين العربية والفرنسية، شكلا ومضمونا، بحيث تبين أن أغلب المدرسين لا يعملون طيلة يوم السبت، وهذا هو بيت القصيد، ناهيك عن الاختلالات التربوية التي يتضمنها، ونظرا لتفاقم الوضع وتفاديا ضياع التلاميذ، تم الاحتكام إلى اللجنة النيابة التي أصرت على العمل بجداول الحصص المعدة من لدن الإدارة بصفة نهائية، وبدون قيد ولا شرط، إلا أنه وحتى لا يكون هناك «لا غالب ولا مغلوب» ونزولا عند رغبة زملائي الإداريين، تم العمل بتنظيم تربوي جديد من إعداد الحارس العام أليست هذه قمة التدبير التشاركي؟». مضيفا، «ما دمنا بصدد المقاربة التشاركية، فتأهيل قاعتي الأنشطة والأساتذة لم يكن من وحي الإدارة بل هي من إنجازات الأساتذة بالدرجة الأولى، لكن على الجميع أن يدرك أن التدبير التشاركي لا يعني الفوضى أو تجريد المدير من الاختصاصات والمهام الموكولة له».
أما عن مجالس الأقسام الخاصة بالسنة الأولى والثانية إعدادي، فقد قال البيان أن أعضاء المجلس التربوي حددوا العتبة بالنسبة للأولى في 20/6، و6,50 بالنسبة للثانية.
ويضيف نفس المصدر، بخصوص انعقاد مجلس التدبير في نهاية السنة «فذلك رهين بانعقاد مجالس التوجيه الذي يحضره المستشار في الإعلام والمساعدة على التوجيه، إذ المفروض أن يناقش مجلس التدبير حصيلة الموسم الدراسي والإعداد للموسم الدراسي المقبل، وبما أن المداولات أجريت بتاريخ 2011/6/30، فالجميع لم يعد يفكر إلا في توقيع محاضر الخروج لا غير، وللأمانة الأدبية، تطوع بعض الأساتذة وقاموا في منتصف شهر غشت بتوزيع التلاميذ على الأقسام، طبقا للبنية التربوية المقررة، توزيعا عادلا، من حيث المعدلات والجنس».
ومهما يكن فالمؤسسة تسير بخطى ثابتة بفضل مجهودات الجميع الجبارة يقول مدير ثانوية وادنون، بشهادة الجميع رجال المراقبة التربوية واللجان والآباء وحتى التلاميذ أنفسهم.