الأمازيغية والجهوية الموسعة *

كان التمركز المفرط لنموذج الدولة الوطنية الذي تمّ تبنيه بالمغرب بعد الاستقلال من أكبر عوامل الأزمة على كافة المستويات، وهو ما يجعل الجهوية الموسعة حلا للعديد من المشاكل التي تراكمت على مدى العقود المنصرمة. حيث تسمح الجهوية بأساليب جديدة للحكامة تنبني على توازن السلط والتوازنات المجالية والاجتماعية، وعلى الإنصاف والعدالة التي تعني، من ضمن ما تعنيه، التوزيع العادل والمتوازن للثروة المادية والرمزية، وحق الجهات في الاستفادة من طاقاتها وإمكانياتها.
وإذا كان الفاعلون السياسيون والمدنيون يركزون في النقاش العمومي الدائر على الجوانب الإدارية والاقتصادية ولمالية، والتي نشاطرهم في كل التدابير الديمقراطية التي يقترحونها في هذه الجوانب، فإنّ واجب الفاعل الأمازيغي لكي تكون مساهمته قيمة مضافة، أن يركز على الجوانب الهوياتية والثقافية ذات الصلة بالتنوع الثقافي واللغوي، والذي من شأنه أن يبرز دور الأمازيغية هوية ولغة وثقافة في إنجاح مشروع الجهوية الموسعة، والتنمية الدائمة والشاملة عبر دينامية الجهات وإسهامها في كافة المجالات.
وفي هذا الصدد، تمّ التركيز في مذكرة المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات إلى اللجنة الاستشارية على المرتكزات التالية التي يمكن اعتبارها منطلقات حاسمة للنهوض بالأمازيغية مستقبلا في إطار سياسة جهوية موسعة:
1) المرتكز القانوني الدستوري، حيث من غير الممكن الانتقال بنجاح إلى تطبيق جهوية موسعة على أساس الوثيقة الدستورية الحالية، مما يحتم تعديل الدستور حتى يتماشى مع الطموحات المعلنة سواء من طرف السلطات العليا أو المجتمع السياسي والمدني، وانطلاقا من هذه القناعة نرى ضرورة أن يعمل الفاعل الأمازيغي على توضيح رؤيته فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، وأن يجدّد اقتراحه للتنصيص على الأمازيغية كأحد أبعاد الهوية الوطنية في ديباجة الوثيقة الدستورية، وعلى إعطاء اللغة الأمازيغية وضعية اللغة الرسمية، وعلى منح الجهات الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة لتسيير شؤونها بنفسها في إطار الوحدة الوطنية المتماسكة، مع التركيز على الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية الجهوية.
2) المرتكز التاريخي، حيث بدا أن الاتجاه العام للنقاش في موضوع الجهوية والذي يميل إلى التركيز على الجوانب الإدارية والاقتصادية والجغرافية لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بالجهات التاريخية، فللجهات في المغرب تاريخ طويل جعلها تتمتع بشخصيتها المتميزة، والتي تمّ إغفالها في التقسيم الجهوي المعتمد بسبب الهواجس والحسابات الأمنية، وقد آن الأوان أن نعيد للجهات شخصيتها الثقافية التي ترسخت على مدى قرون طويلة، والتي تميزت بتجارب فريدة في الديمقراطية المحلية في السياق التقليدي الأمازيغي القديم، وأن نمنحها إمكانية الإسهام التنموي في سياق جديد هو السياق العصري الديمقراطي.
ومن هنا نلح على أهمية إعادة تقسيم الجهات على أساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، في إطار المنافسة الشريفة بين الخصوصيات المنفتحة على الإطار الوطني، وهو ما يحول دون تحويل الجهات إلى إطارات مغلقة، ويمكنها بالتالي من التبادل التضامني والتفاعل المطلوب فيما بينها. ويقتضي هذا من جهة أخرى تجاوز الرواية الرسمية لتاريخ المغرب، والتي كانت تستجيب لحاجات الدولة المركزية، واعتماد التاريخ الاجتماعي المحلي.
3) المرتكز التربوي التعليمي، ذلك لأن الدولة المركزية قد أقامت النظام التربوي على قيم وطنية مركزية، مما أضعف حضور الجهات في المدرسة وغيب الخصوصيات المحلية وأغلق المدرسة على محيطها، وخلق الكثير من الجهل بالمغرب و تاريخه، ولهذا من الضروري في إطار الجهوية الموسعة أن تحتل ثقافة الجهة مكانها الطبيعي ضمن المواد الدراسية بجانب المضامين الوطنية، وهو ما يساهم في إدماج الفرد في محيطه ويمكنه بالتالي من الإسهام في التنمية الوطنية عبر تنمية الجهة.
4) المرتكز الإعلامي، حيث سيكون من المفيد توسيع مفهوم الجهوية إلى المجال الإعلامي خاصة السمعي البصري، مما يفرض تمكين الجهات من قنوات تلفزية وإذاعية تعايش قضايا الجهة وواقع سكانها وتخاطبهم بلغتهم، وتعكس واقع الجهة على شتى المستويات.
5) المرتكز الثقافي التراثي، حيث لم تستطع الدولة المركزية إنقاذ الكثير من عناصر التراث المادي والرمزي المتواجد في الجهات المختلفة من المغرب، واعتنت خلاف ذلك ببعض عناصر الثقافة المركزية، وهو ما ستعمل الجهات على تجاوزه بتوفير الإمكانيات الضرورية لإنقاذ تراثها المعماري والثقافي المادي واللامادي.
وبجانب هذه المرتكزات والمهام التي حددناها كمنطلقات لنجاح الجهوية الموسعة، لا بدّ للفاعل الأمازيغي أن يعمل على توضيح إشكالية توحيد اللغة الأمازيغية في إطار المشروع الجهوي، فمن المعلوم أن وحدة اللغة الأمازيغية هي من مبادئ الحركة الأمازيغية، وقد بني عليه تصور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة التربية الوطنية لإدراج الأمازيغية في النظام التربوي، كما تضمّن ذلك منهاج اللغة الأمازيغية في التعليم، مما يستوجب على الفاعلين الأمازيغيين تدارس كيفية الملاءمة بين هذا المبدأ وبين سياسة الجهوية التي تقتضي كما ستؤدي حتما إلى إبراز دور اللهجات والفروع الكبرى للغة الأمازيغية في الجهات المختلفة، وسيكون على الفاعل الأمازيغي اقتراح الصيغة التي ينبغي بها التمكين للغة الموحدة مركزيا في الدستور والتعليم، والتي يمكن على أساسها تصريف الدينامية الجهوية لفروع اللغة الأمازيغية.
* ورقة أنجزها المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات