وزارة الفلاحة والصيد البحري تسمح بصيد الأخطبوط وفق نظام الحصص بداية من الأربعاء القادم بعد تهديد «لجنة الإنقاذ»، التي شكلها مهنيو الصيد البحري، الأسبوع الماضي، بإضراب مفتوح في حال لم تتراجع وزارة الفلاحة والصيد البحري عن قرارها القاضي بفرض فترة راحة بيولوجية بالنسبة للرخويات خلال شهر شتنبر الجاري وأكتوبر القادم، سارعت الوزارة إلى عقد اجتماع مع ممثلي المهنيين، يوم الأربعاء الماضي، وعدت خلاله بفتح مصايد الأخطبوط أمام مراكب الصيد بالجر. وأعلنت الوزارة في هذا الاجتماع، الذي ترأسته زكية دريوش مديرة الأحياء المائية بوزارة الصيد وحضرته «لجنة الإنقاذ» المشكلة من أرباب مراكب الصيد بالجر، المنضوين تحت لواء الفيدرالية الوطنية للصيد الساحلي والأحياء المائية، (أعلنت) أن صيد الأخطبوط سيستأنف بداية من يوم الأربعاء القادم، شرط التزام المهنيين بالعمل بنظام الكوطا الذي يفرض احترام كمية معينة لا يمكن تجاوزها. وطوال الأيام الفاصلة عن موعد استئناف الصيد، ستواصل لجنة مختلطة، شكلتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، عملية المراقبة على مستوى وحدات التجميد من أجل القيام بإحصاء ما تم صيده من أخطبوط خلال الشهرين الماضيين، وبالتالي قياس ما إذا كان هناك فعلا استنزاف لهذا النوع من الأسماك الأكثر طلبا من طرف الأسواق الأوروبية والإسبانية منه بصفة خاصة. وعلمت بيان اليوم من مصادر مطلعة بالمعهد الوطني للبحث في الصيد، أن هذا الأخير لم يتوصل بأية تعليمات لإعطاء إشارة الانطلاق للباخرة العلمية «الشريف الادريسي» التي كان من المقرر أن تجوب، بداية من الاثنين الماضي، الشواطئ الشمالية للوقوف على مستوى المخزون، قبل رفع تقرير إلى مديرية الإحياء بوزارة الصيد.. ويبدو أن «لجنة الإنقاذ» راضية على التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها. فحسب تصريح أدلى به الهاشمي الميموني رئيس أرباب مراكب الصيد بأسفي لبيان اليوم، كانت نتائج اللقاء مع زكية دريوش مديرة تربية الاحياء بوزارة الفلاحة والصيد البحري، «إيجابية لكونها خلصت إلى رفع المنع مع فرض المراقبة الصارمة التي طالما نادى بها المهنيون وخصصوا لها يوما دراسيا سنة 2010 شددت خلاصاته على ضرورة المراقبة الذاتية والوعي الجماعي بأهمية الصيد العقلاني الذي يمنع صيد الأسماك التي لم تصل بعد إلى الحجم التجاري». وقال الهاشمي الميموني إن «الحوار الجاد والحضاري، لأول أمس الأربعاء، مع زكية دريوش، لا يجب أن ينسي الجميع استمرار وجود فوضى، لا يمكن القضاء عليها دون مراقبة حازمة وزجر لمافيات يعرف الجميع مكوناتها والصيغ التي تعتمدها لتحقيق الأرباح الخيالية على حساب الثروة السمكية الوطنية التي تعتبر مصدر الرزق الوحيد لأرباب المراكب والبحارة على حد سواء».