نزار بركة يعلن عن أجرأة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإطلاق برنامج «مرافقة» لدعم التعاونيات حديثة التأسيس أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة عن أجرأة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث تم في هذا الصدد اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي ولاسيما التعاونيات وتمكينها من الاندماج في محيطها الاقتصادي واحتلال موقع داخل السوق بشكل يضمن لها الاستمرارية والتعاون. وأوضح الوزير بركة الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمه مكتب تنمية التعاون مساء يوم الاثنين بالرباط بمناسبة اليوم الوطني للتعاونيات، وحضره عدد غفير من مسؤولات ومسؤولي التعاونيات الموزعة بمختلف جهات المملكة، أن هذه التدابير همت إصلاح الإطار القانوني، وتنظيم عدد من المعارض والأسواق المتنقلة وطنيا وجهويا. وأبرز بخصوص الإطار القانوني الجديد الذي صادق عليه مجلس الحكومة بداية شهر شتنبر الجاري، أنه سيمكن من تأهيل التعاونيات وتجاوز الثغرات التي تعيق تطورها وفتح الآفاق أمامها نحو إقلاع حقيقي، خاصة وأن هذا القانون حمل العديد من المستجدات ترتبط أساسا بتبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وتيسير شروط إدماجها ووضع الآليات الكفيلة بتحسين تدبيرها والرفع من أدائها ونجاعتها الاقتصادية. أما فيما يتعلق بالتسويق، فقال الوزير أن المعارض والأسواق المتنقلة تم تنظيمها وطنيا وجهويا بكل من مدن الدارالبيضاء، أكادير، العيون، الجديدة، وجدة، طنجة، فاس، صفرو، الرباط وسلا ثم مكناس، وشارك فيها أكثر من 1000 تعاونية وكان لها انعكاس جيد ليس فقط من حيث ارتفاع رقم المعاملات ولكن أيضا من حيث التكوين والتأطير الذي استفاد منه المتعاونون. وأضاف أن الوزارة أقدمت في هذا السياق على إبرام اتفاقيات شراكة مع الأسواق الممتازة (مرجان وأسواق السلام ولابيل في) تم بمقتضاها تخصيص أروقة للمنتوج التضامني بالإضافة إلى اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للمطارات من أجل تخصيص أماكن لبيع منتوجات التعاونيات داخل فضاء المطارات، واتفاقية أخرى مع مكتب التسويق. كما اتخذت الوزارة بشراكة مع مكتب تنمية التعاون مبادرة جديدة تتمثل في برنامج «مرافقة» يروم دعم التعاونيات حديثة التأسيس من أجل إقلاع حقيقي ومساعدتها على تجاوز التعثرات التي تعيق هذا الإقلاع، حيث يتم في هذا الصدد تقديم الدعم والمساعدة على شكل خبرة للتعاونيات التي مر على تأسيسها سنتان ولم تستطع الإقلاع لسبب يرتبط أساسا بالتسيير أو التسويق. هذا فضلا عن إطلاق 14 مخططا جهويا للاقتصاد الاجتماعي والتعاوني عبر مختلف جهات المملكة، وتمكين التعاونيات من الانخراط في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط الأخضر ورؤية 2015 للصناعة التقليدية وإبحار.. المسؤول الحكومي بدا راضيا على المسار والتطور الذي يعرفه القطاع التعاوني ومساهمته في تحسين ظروف عيش المنخرطين فيه، خاصة الفئات الهشة من النساء، إذ أشار إلى أن المؤشرات الإحصائية تعكس الإقبال على إحداث التعاونيات واستهدافها لفئات جديدة، بل وتحقيقها إنجازات وأهدافا على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى عيش المنخرطين وأورد في هذا الصدد على سبيل المثال تعاونيات الحليب وزيت الأركان وإنتاج العسل والزعفران، كنماذج ناجحة بالرغم من الصعوبات التي تواجهها. وأبرز أن عدد التعاونيات انتقل إلى 8532 تعاونية إلى حدود شهر يوليوز 2011، في حين لم يكن عددها يتعدى 5749 سنة 2007. و انتقل عدد الأعضاء من 335158 إلى 390622 منخرط، قائلا «إن السنوات الأخيرة تميزت ببروز تعاونيات نسوية في القطاعات الفلاحية والحرفية على الخصوص، وصل عددها حاليا إلى أكثر من 1100 تعاونية تضم أكثر من 23 ألف و900 منخرطة، في حين أن عدد هذه التعاونيات لم يكن يفوق 648 تعاونية سنة 2007». وأشار الوزير إلى الظاهرة الجديدة التي بدأ يعرفها القطاع التعاوني ممثلة في ظهور تعاونيات الشباب حاملي الشهادات والتي بلغ عددها 283 تعاونية إلى حدود يوليوز 2011 وتضم في عضويتها ما يقارب 4000 منخرط، وتنشط على الخصوص في قطاعي الفلاحة والخدمات. ومن جانبه أكد مدير مكتب تنمية التعاون عبد القادر العلمي على أهمية الإطار القانوني الجديد الذي سيضطلع بإعادة تأهيل القطاع التعاوني ويحقق نقلة نوعية في هذا المجال، على اعتبار أنه سيلغي مسطرة التأسيس وسيساهم في تحسين أداء التعاونيات والحكامة الجيدة. وذكر من جهة أخرى بالمهام التي يضطلع بها مكتب تنمية التعاون الذي سيتم الاحتفاء بالذكرى الذهبية لإحداثه خلال السنة القادمة، والذي عرف خلال الخمس سنوات الأخيرة انطلاقة ونقلة نوعية تم خلالها إعادة النظر في هيكلته حيث تم فتح مندوبيات جهوية جديدة ليصل عددها حاليا إلى 13 مندوبية عوض تسع مندوبيات سابقا، وذلك في مبادرة تتماشى ونهج التخفيف من المركزية التي كان معمولا بها. وأبرز مدير المكتب، أن المغرب منذ بداية الاستقلال أولى أهمية قصوى للمجال التعاوني الذي عرف تطورا ملحوظا سواء من حيث عدد التعاونيات التي تم إحداثها أو من حيث عدد المنخرطين متوقعا أن ترتفع نسبتهم خلال سنة 2012 إلى 7 في المائة، وأن تصل إلى 20 في المائة سنة 2020.
