تحتضن العاصمة الرباط الخميس والجمعة المقبلين الدورة الخامسة للملتقى المغربي الفرنسي للموثقين تحت شعار "القانون، مهنة التوثيق والتنمية". الملتقى الذي ينظمه المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بمعية غرفة الموثقين لمدينة باريس وبتعاون مع كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية – أكدال ومدرسة القانون بالجامعة الدولية للرباط، يروم تعزيز العلاقات التي تجمع بين الموثقين المغاربة والفرنسيين في إطار اتفاقية التوأمة والشراكة التي تربط الهيئتين التوثيقيتين بكل من الرباطوباريس منذ سنة 2012. كما يروم الملتقى هذه السنة الانفتاح على هيئات إفريقية أخرى، إذ من المرتقب أن تعرف الدورة الخامسة التي تنطلق الخميس المقبل، مشاركة وفود وازنة تمثل هيئات التوثيق بكل من السنغال ومالي وغينيا والتوغو وموريتانيا. وحسب القائمين على تنظيم هذا الحدث، فإنه سيتم خلال أشغال الملتقى التوقيع على اتفاقيتين للشراكة والتعاون، تجمع الهيئة الوطنية لموثقي المغرب بكل من الهيئة الوطنية للموثقين بموريتانيا وبريد المغرب. من جانب آخر، من المرتقب، أيضا، أن يوقع المجلس الجهوي للموثقين بالرباط وغرفة الموثقين بباريس ملحقا إضافيا لاتفاقية التوأمة والشراكة التي تجمعهما بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع الجامعة الدولية بالرباط. إلى جانب ذلك، كشف الموثقون في بلاغ لهم، توصلت "بيان اليوم" بنسخة منه، أن التقرير الخاص بالنموذج التنموي سيشكل مرجعا أساسيا ومنطلقا للنقاش الذي سيحتضنه هذا اللقاء الذي سيعرف مشاركة موثقين، خبراء وجامعيين، الذين سيحاولون إبراز الدور الذي يلعبه القانون ومهنة التوثيق في تحقيق أهداف المغرب 2035 كما تم تحديدها من قبل النموذج التنموي. يشار إلى أن الملتقى المغربي الفرنسي للموثقين يعد موعدا سنويا يتم تنظيمه بالتناوب بين باريسوالرباط في إطار اتفاقية التوأمة والشراكة التي تربط الهيئتين التوثيقيتين منذ سنة 2012، حيث يميز دورة هذه السنة، ولأول مرة، تنظيم فصلين رئيسيين (master-class) لفائدة طلبة كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية – أكدال ومدرسة الحقوق بالجامعة الدولية للرباط. كما سيتم، خلال اللقاء، تنظيم تفاعلات بينية (B2B) بين موثقي باريس وموثقي الرباط من أجل نسج علاقات مهنية بين موثقي الضفتين المتوسطتين وتحفيزهم على المساهمة سويا في مشاريع مشتركة.