تشير كل الدلائل والمعطيات المتوفرة إلى أن الأمور داخل المنتخب الأولمبي المغربي ليست على ما يرام، فالعروض التي يقدمها هذا الفريق المعول عليه لتمثيل الرياضة الوطنية بأعراس الأولمبياد السنة القادمة بالعاصمة البريطانية لندن، أقل ما يقال عنها أنها جد متوسطة، إن لم نقل ضعيفة، كما يعاني هذا الفريق من عدم الاستقرار على مستوى التشكيلة، مع إقصاء أبرز العناصر على مستوى البطولة الوطنية. خلال لقاء الذهاب بالدار البيضاء، اكتفى المنتخب الأولمبي أمام نظيره الكونغولي بتحقيق فوز صغير وغير مطمئن تماما، مع أن الجميع لاحظ أن الهدف الثاني الموقع من طرف اللاعب حمد الله، جاء من وضعية شرود لم ينتبه لها حكم اللقاء، كما كان بإمكان الضيوف توقيع أكثر من هدف، لو استغل مهاجموه العديد من الفرص التي أتيحت لهم. خلال اللقاء الإعدادي أمام السنغال بمدينة مراكش، ظهر الأولمبيون بمستوى ضعيف، حيث انتهت المباراة بنتيجة التعادل (22)، وهي حصة لعبت فيها ضربات الجزاء دورا حاسما، بعد السخاء الحاتمي الذي أظهره الحكم القادم من السرياليون، من حيث الإعلان عن أخطاء خيالية داخل منطقة العمليات. وقبل هذين اللقاءين، فأغلب الأهداف التي يسجلها المنتخب الأولمبي تأتي غالبا عن طريق ضربات ثابتة، مما يؤكد الصعوبة التي تجدها العناصر الوطنية للقيام بعمليات هجومية منسقة تنتهي بأهداف حاسمة. فبعد سنة ونصف من تحمل المسؤولية وتسخير كل الإمكانيات المادية والتقنية واللوجستيكية، واختيار طاقم ضخم أغلبه من الأجانب، يظهر أن عمل بيم فيربيك ومن معه لم يصل إلى الأهداف التي تنتظرها الجامعة، والذي نخشاه أن يؤدي هذا التخبط إلى نتيجة عكسية، على اعتبار أن كرة القدم الوطنية في أمس الحاجة إلى دفعة معنوية، تساعد على تهيئ الأجواء المناسبة للتغييرات المنشودة، كما تعزز الظروف الرائعة التي خلفها الفوز الكاسح أمام الجزائر. عندما تحمل بيم فيربيك مسؤولية تدريب المنتخب الأولمبي المغربي تحدث عن مغامرة جديدة، وأنه أمام تحد كبير كون كرة القدم المغربية تتمتع بسمعة طيبة، وسيعمل رفقة الأطر المحلية لأجل تصحيح الأخطاء، كما اعترف بوجود كل مقومات العمل، وأن مشروع الجامعة واضح وهناك رغبة كبيرة في تأهيل كرة القدم بهذا البلد الكروي بامتياز. وكما أشرنا إليه في البداية، فإن فيربيك لم يستقر على حال من الناحية التقنية، إذ يسوده ارتباك فظيع في مسألة اختيار اللاعبين، فبين القادمين من البطولات الأوروبية والمحليين، يضع المدرب نفسه بمفترق الطرق، مع منح الأفضلية لعناصر تسمى محترفة حتى لو كان الانتماء هو للأقسام السفلى، لكن على حساب الرسميين بالبطولة الوطنية بما في ذلك عناصر تلعب بأقوى الأندية كالرجاء والوداد والمغرب التطواني والنادي القنيطري والدفاع الحسني الجديدي وأولمبيك أسفي. فكيف يعقل أن يتم إقصاء كل من المهدي قرناص، ياسين لكحل، عبد المولى برابح، عادل بيات، وهشام العروي، كما أن كل من هشام بامعمر ومحمد بناي يضلان حبيسي دكة الاحتياط، مع العلم أن كل هذه الأسماء تعتبر من العناصر الأساسية بفرقها وقادرة على الدفاع عن القميص الوطني باستماتة، خاصة وسط الأدغال الإفريقية. وفي غياب الاستقرار المطلوب على مستوى التشكيلة، ورغم مرور سنة ونصف من التواجد على رأس الطاقم التقني، ورغم المعسكرات التدريبية العديدة والمقابلات الإعدادية داخل المغرب وخارجه، مع ما يكلف ذلك من ميزانية مهمة، انطلق مشوار الإقصائيات الطويل والشاق بمستوى لا يبعث أبدا على الارتياح، خصوصا أن المسابقة مشتعلة بوجود منتخبات قوية مستعدة للمنافسة بقوة على بطاقات الدورة الأولمبية سنة 2012. وإذا كان أغلب أعضاء المكتب الجامعي على علم بكل ما يجري داخل المنتخب الأولمبي المغربي، الذي يؤمل منه تشكيل الخلف المؤهل، وحمل مشعل أسود الأطلس مستقبلا، إلا أن المسؤولين الجامعيين لا يحركون ساكنا، بل تجدهم عاجزين عن اتخاذ أي قرار لإصلاح الأوضاع، في غياب أية سلطة للجهاز الجامعي على هذا المدرب والطاقم المرافق له، والذي يشتغل كأنه متعاقد مع شركة خاصة لا تربطها أدنى علاقة بمحيطها. والذي يجب أن يعلمه الأعضاء الجامعيون أن الجماهير الرياضية التي خرجت إلى الشوارع مساء الرابع من يونيو بجل المدن المغربية، وحتى خارج المغرب، تنتظر مواصلة أجواء الفرحة بالتأهل للأولمبياد القادم، ومسألة ضمان الشروط للوصول إلى هذا الهدف المنشود من المهام الاستعجالية للجهاز الجامعي، وأي تهرب من تحمل المسؤولية يعتبر خطأ تاريخيا يحاسب عليه هؤلاء الأعضاء الذين هرولوا منذ البداية لاحتلال مناصب داخل المكتب، دون امتلاك القدرة على قول الحقيقة كاملة، وهم يعرفون أن كرة القدم هي قضية رأي عام...