6 ركائز أساسية وجوهرية يتطلبها جسر المرور لبناء المرحلة الجديدة التي يجسدها النموذج التنموي الجديد

حددت المؤسسات الفكرية الوطنية ست ركائز أساسية وجوهرية يتطلبها جسر المرور لبناء المرحلة الجديدة التي يجسدها النموذج التنموي الجديد كنموذج جماعي مفكر فيه بطريقة جماعية ومختلفة، وتتمثل تلك الركائز وفق تصور المؤسسات الفكرية الوطنية، في خلق مناخ إيجابي يستند على إجراء عدد من المراجعات و القطائع مع البنية القائمة، والاستناد أيضا على سياسة عمومية للاعتراف، بحيث لابد من الاعتراف رسميا وشعبيا بمركزية الدستور في الحياة العامة، إلى جانب الاعتراف بكرامة المواطن وحريته وحقوقه، والاعتراف بضرورة إقامة دولة عصرية، وبأولوية المرفق العمومي، وإشراك المواطن في تدبير الحياة العامة عبر الديمقراطية التشاركية.
جاء هذا خلال أول ندوة فكرية نظمتها المؤسسات الفكرية الوطنية ممثلة في مؤسسة علي يعتة، ومؤسسة علال الفاسي، ومؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، ومؤسسة أبي بكر القادري للفكر والثقافة ومؤسسة عبد الهادي بوطالب ومؤسسة محمد بنسعيد آيت يدر للأبحاث والدراسات ومركز محمد بلحسن الوزاني، والتي اختارت لها عنوان" الاعتراف بمركزية الدستور في الحياة العامة"، والتي شكل موضوعها توضيحا للتصور الذي تحمله المبادرة التي أطلقتها هذه المؤسسات قبل وقت قصير والتي حملت شعار " المواطنة المتجددة"، حيث أكد محمد الأشعري الذي أدار هذا اللقاء، أن المرحلة الجديدة التي يمثلها إطلاق نموذج تنموي يجب أن تستند على عدد من الركائز على رأسها مركزية الدستور في الحياة العامة والذي يجب أن يبقى هو الوثيقة المرجعية الوحيدة والأساسية التي تجمعنا".
وقال الأشعري وزير الثقافة الأسبق،"إن المغرب مقبل على الدخول لمرحلة جديدة وتحولات عميقة والمؤسسات الفكرية الوطنية تعتبر أن هذه الأمر يقتضي التهيئ له بمناخ إيجابي، و الذي يجب أن يتأسس على سلسلة من المراجعات والقطائع والتحلي بالشجاعة الكاملة للتصريح بالجوانب التي تتطلب ذلك، كما يجب الاستناد على سياسة عمومية للاعتراف، بحيث لابد من الاعتراف رسميا وشعبيا بعدد ركائز لهذا التحول في السنوات المقبلة، أولا الاعتراف بمركزية الدستور في الحياة العامة.
وأضاف موضحا" لا يمكن اللجوء في كل مرة إلى ابتكار وثيقة تجمعنا، بل يجب أن يبقى الدستور هو الوثيقة الأساسية والمرجعية الوحيدة في الحياة العامة، مضيفا على أن بناء المواطنة المتجددة تواجهه اليوم عراقيل كبيرة،لهذا طرحنا مركزية الدستور والعمل على عدم ترك هذه الوثيقة على هامش الحياة العامة".
واستطرد مؤكدا على مركزية الوثيقة الدستورية هذا بالرغم مما تتعرض له من أعطاب متعددة بسبب غياب التأويل الديمقراطي للدستور، و غياب نقاش حقيقي حول القضايا التي جاءت بها وأيضا بسبب تعطل القوانين التنظيمية والاختلال الذي يرتبط بتطبيقها على المستوى السياسي، وهذا كله يجعل الوثيقة سنة بعد سنة عوض أن تتحول إلى وثيقة مركزية يحتكم إليها الجميع تتحول إلى وثيقة هامشية والأخطر من ذلك، وهو ما يثير الخوف، هو بداية تسجيل الابتعاد و بشكل واضح على فكرة اعتماد الإصلاحات الدستورية كأساس للتحول، واعتبار أنه لم يعد له راهنية".
ولفت في هذا الصدد، إلى الحديث الذي يتم تداوله حول البحث عن آليات للخروج من نموذج تبين فشله نحو بناء النموذج الجديد المأمول نجاحه، ولكن دون أن يتم ربط هذا النموذج بممارسة ديمقراطية يكون قلبها الأساسي هو الدستور، وفق ما سجله.
وأعلن قائلا بهذا الخصوص" إن الحديث اليوم يتم عن إقرار ميثاق وطني للتنمية والذي سيصبح هو المرجعية الأساسية في الحياة العامة، معلقا بالقول" هذا جميل والمؤسسات الفكرية الوطنية ليست ضد ذلك و قد كنت تفكر قبل إطلاق الدعوة لحوار وطني شامل إلى إطلاق دعوة لتحرير ميثاق لتجديد العمل السياسي في المغرب".
وشدد مسجلا" نعتبر أن الميثاق الوطني المقترح يجب أن لايكون متعارضا أو متناقضا مع الدستور أو معرقل للتطبيق السليم للدستور، وأكثر من ذلك ينبغي أن لايكون عرقلة أمام الإصلاح السياسي والدستوري في المستقبل"، وأضاف بخصوص التوصيفات التي يتضمنها التشخيص لأوضاع الأحزاب السياسة وآليات الوساطة، وحالة النخب والتي قام بها عدد من الفاعلين السياسيين والمثقفين والتي تصف هذه الآليات والأجهزة بالضعف والخراب، على أنه سبق وأن تم القيام بهذا التشخيص لكن لايوجد إلى حدود اليوم أي تحليل عميق للأسباب العميقة التي أوصلت لهذه النتيجة، خاصة وأن الكل يعرف أن المغرب كان يشهد تواجد قوى سياسية قوية وصلبة لديها مشاريع وتخلق الأمل في التغيير وبناء مستقبل أفضل"، وفق إشارة الأشعري.
واعتبر أنه لا يمكن اللجوء إلى الحلول السهلة والدعوة إلى الاستغناء عن الأحزاب، قائلا " ذلك لا يمكن وإلا يجب رفع نداء إلغاء الدستور، مؤكدا أن جلالة الملك محمد السادس في خطاب له، قال " إن الاديمقراطية بدون أحزاب سياسية"، في حين أنه حاليا يتم التدول على أن الديمقراطية الوحيدة الممكنة هي التي يجب أن تكون بدون أحزاب سياسية، منبها بنبرة السياسي المتمرس" لا يمكن أن نعلم الأحزاب السياسية المسؤولية والمحاسبة والابتكار والديمقراطية الداخلية وتجديد النخب خارج العملية السياسية، بل عليها أن تتعلم كل ذلك من داخل العملية السياسية".
وشدد في هذا الصدد، داعيا إلى ضرورة اعتماد فكرة أساسية مفادها العودة إلى مركزية الدستور في الحياة العامة، وضرورة التوفق في ألا تكون لا التقارير ولا المواثيق سوى أليات من آليات تثبيت وترسيخ الممارسة الدستورية وإلا فإنه في حال القيام بعكس ذلك سنجعل منها آليات موازية وأحيانا مضادة، وسيكون مؤدى ذلك تخريب الحياة العامة والتقهقر نحو المزيد من الضعف ".
ومن جانبها، عمدت لطيفة البوحسيني، أستاذة التاريخ ومناضلة نسائية، في تشخصيها للأوضاع السياسية، إلى تعداد مجموعة مما سمته بالعناوين العريضة للمرحلة، والتي تتجسد في وجود أزمة ثقة وغياب المصداقية في كل ما يرتبط بالشأن العام سواء على مستوى الدولة أو على مستوى آليات الوساطة ممثلة في الأحزاب و النقابات والجمعيات، وتسجيل تراجعات في ملف حقوق الإنسان، ووجود فوارق اجتماعية صارخة، والذي كانت نتيجته الغضب الواسع والنقمة الكبيرة التي انتشرت في المجتمع".
وأفادت أن من أبرز العناوين العريضة التي تستعمل لتوصيف الحالة في هذا الصدد، هو القول "بتراجع أدوار آليات الوساطة كلها، والتي لم تعد تقوم بأدوارها لا من حيث التأطير ولا من ناحية التعبير على التشبث بما تم الاتفاق حوله في الوثيقة الدستورية لسنة 2011″، مشيرة أن صعوبة التأطير ليست بالمسألة البسيطة في الحقيقة وهي تعود لعوامل موضوعية تتجاوز هذه ألآليات ولكن أيضا لعوامل ذاتية، حيث حصلت تحولات ثقافية عميقة وتحولات في العقليات، والتي لم يعد معها في إمكان الأجيال السابقة من النخب مواكبتها وتأطيرها بالشكل الذي تتطلبه".
واعتبرت بالنسبة لموضوع مركزية الوثيقة الدستورية، " أن المشكل يتعلق بمضمون الوثيقة الدستورية التي تضع في مركزيتها كرامة الإنسان و شروط وقواعد بناء نظام ديمقراطي القائم على فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية والحريات بمختلف جوانبها، أي القواعد الكونية المتعارف عليها،لكن هذه الوثيقة، حسب وجهة نظرها" لم يتم التوافق حول مضامينها بل تم الالتفاف على المطالب وتم إجراء اتفاق على إعداد كاطالوغ يتضمن سلسلة من المقتضيات التي تنص على الحريات والحقوق دون أن يمس ذلك جوهر النقاش، المتعلق بفصل السلط وأسس نظام ديمقراطي وملكية دستورية ديمقراطية".
وفي تقديرها، تقول في هذا الصدد، "ينبغي أن يكون هناك وعي تاريخي بأنه لم يعد مسموحا اعتماد الاتفاق لإنقاذ البلاد، بل ينبغي التوافق للبدء آنذاك في بناء نهضة، وأن البلاد في مقدورها النهضة لتصبح من الدول المتقدمة، خاصة وأن المغرب يملك جميع المقومات من أجل تحقيق ذلك"
ومن جهته، أبدى عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام، ثلاث ملاحظات بشأن الوثيقة الدستورية التي مر على إقرارها عشر سنوات، مؤكدا أن الوثيقة الدستورية ليست فقط نصوص بل هي أيضا قواعد توجه اختيارات الفاعل، مستعيرا توصيفا لأحد الباحثين الفرنسيين الذي يقول" الدساتير ليست خياما تنصب للنوم بل هي وثائق من المفروض ان توجه اختيارات الفاعل ".
واعتبر أن الملاحظة الأولى ترتبط برغبة الوثيقة الدستورية في إعادة توزيع السلطة على المستوى العمودي خاصة علاقة المركز بالوحدات الترابية أو ما سمي بمشروع الجهوية المتقدمة، هذا المشروع أرادت منه الوثيقة الدستورية أن يكون إطارا لإعادة توزيع السلطة بين المركز وبين المجال الترابي، ووضع كافة الضمانات المؤسساتية منها والسياسية، وتعزيز والتأكيد على الديمقراطية والبعد التمثيلي، مسجلا أن ماتم إنجازه بعد مرور عشر سنوات لايتناسب مع ما أرادته هذه الوثيقة الدستورية،
وسجل على هذا المستوى كيف أن تجربة الجهوية المتقدمة تنجاز أكثر وتعود للمركز أكثر من البعد الترابي، فعلى مستوى الاختصاصات، وقد أظهر تفشي جائحة كورونا، وبشكل كبير محدودية أدوار الجماعات الترابية على مستوى الاستجابة لمطالب المواطنين وكذلك على مستوى تقديم إجابات عن مطالب تخص الحقوق خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
بل وأظهرت الوضع أن النخب المنتخبة والتي أفرزتها صناديق الاقتراع المباشر لاتتملك للقواعد التي تضبط اشتغال المجال الترابي بل لازلت بعيدة بشكل كبير على تملك الآليات الديمقراطية الترابية وتفعلها وتساهم في هذا النقل والانتقال من الاختصاصات.
أما الملاحظة الثانية فأوجزها في نقطة بالفاعلية، مشيرا في هذا الصدد إلى العلاقة التي ترتبط السلطة التشريعية البرلمان أساسا والحكومة ، والني هي علاقة لم تستطع أن تتجاوز مخلفات الدساتير السابقة، حيث أن طريقة اشتغال الأغلبية الحكومية يتبدى عبرها مشكل حقيقي فيما يتعلق بالانسجام المفروض توفره في الكتل السياسية التي تسير الشأن العام، وخاصة وأنها تسير الحكومة وهو ما ينعكس بشكل عام في نهاية المطاف حتى على البرامج والسياسات التي يتم اعتمادها من قبل هذه الحكومات.
فيما الملاحظة الثالثة التي ساقها المتحدث فترتبط بالتأخر الكبير الذي يطبع الآليات التي تعزز مشاركة السكان، حيث تم التعويل في مواجهة العطب الذي تعرفه الآليات الديمقراطية التمثيلية على الديمقراطية التشاركية، كآلية لتعزيز مشاركة السكان في تدبير شؤونهم اليومية وكآلية لتجويد القرارات العمومية، مشيرا أن هذا التأخر ستكون له انعكاسات على إقناع المواطن في المشاركة في الاستحقاقات المستقبلية، قائلا" كيف يمكن ان ننتظر المشاركة من مواطن اليوم وهو غائب عن ممارسة الشأن العام لمدة ست سنوات ولم يقس حتى أداء هؤلاء المنتخبين والسياسيين".
وفي مقاربته لموضوع مركزية الدستور في الحياة العامة، انطلق يوسف بلال، أستاذ العلوم السياسية، من التأكيد على أهمية سؤال تنزيل الدستور خاصة وأن السؤال المطروح اليوم هو حول التنمية، والنموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى تغييب اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للمحور السياسي عن تقريرها، قائلا " إن عدم تطرق اللجنة بشكل صريح لهذا السؤال فهو مع ذلك يبقى جوهري وحاضر بقوة رغم تغييبه الظاهر.
ولفت إلى "أن هناك من يعتبر أن النظام الأنجع لتحقيق التنمية السلطة التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية وهو أمر مشروع ورأي يحترم، ولكن يجب أن يناقش كذلك، وأن هناك رغبة على مستوى جزء كبير من الفاعلين السياسيين والمجتمع للتطرق إلى هذه القضايا.
واشار إلى ما سماه بالمفارقة التي تطبع الممارسة السياسية، حيث أنه وفقا لدستور 2011، أريد فيه للأحزاب أن تتحمل المسؤولية السياسية للقرارات ولكن في نفس الوقت هناك رغبة في ان تلعب هذه الأحزاب دورا هامشيا في اتخاذ القرارات الجوهرية، معتبرا أن الإشكال اليوم هو هل يمكن الاستمرار على هذا النهج في ظل تقرير النموذج التنموي.
ومن جانبه، اعتبر زكرياء كارتي عن "حركة معا"، الذي ذكر في البداية بسياق إقرار دستور 2011، والمضامين المستجدة التي حملها، (اعتبر) أن "دستور 2011 أخضع للتأويل الرئاسي عوض القراءة البرلمانية بسبب وجود قوانين تنظيمية لم تترجم بأمانة مقتضيات هذه الوثيقة ا، وأن هذا الأمر يعود لسبب و أمر مهم ويعد هو المعيق الحقيقي، ممثلا في سمو العرف على القانون.
وقال بهذا الخصوص موضحا" أعتقد أن سمو العرف على القانون واللامكتوب على المكتوب أهم خطر يهدد الديمقراطية المغربية وهو الذي جعل عددا من مقتضيات الدستور غير مفعلة من طرف الحكومة وجعل من واقع مساعدة المؤسسة الملكية أقوى من حقيقة ممارسة كل مؤسسة لسلطاتها، لأنه عندما تمارس كل مؤسسة لصلاحياتها، فهذا لايعني أن يتحول ذلك إلى نزاع أو خصام ولكن فقط تطبيق القانون كما هو مكتوب وكما يجب أن نحترمه جميعا، ملفتا بالتأكيد" ولنا في القانون التنظيمي 02.12، الخاص بالتعيين في المناصب العليا أقوى مثال على ذلك".
ودعا إلى بلورة إجابة حول كيفية جعل الدستور مركز الحياة السياسية في البلد، باعتباره أي الدستور نتيجة للديمقراطية، مضيفا بالقول" وحتى يبقى الدستور نتاج لنظام ديمقراطي يجب الاتفاق حول عدد من النقط، أولى هذه النقاط ان تكون هناك قناعة على مستوى مسيري البلد أن الديمقراطية ثقافة ومؤسسات لاتهدد النظام السياسي في المغرب لأن المغاربة كلهم ملكيون عن قناعة وأنه في مغرب 2021، لايوجد معارضون للملكية وهناك فقط بعض الأصوات الغاضبة أو المختلفة، كما لايوجد أي أحد يعارض بنية النظام السياسي وربما تقوية المؤسسات الديمقراطية وتقوية الدستور هو أفضل وسيلة لإسكات هذه الأصوات الغاضبة" حسب تعبيره.رغم أنه أبدى نوعا من التحفظ على استعماله عبارة" إسكات"
فيما ثاني النقاط فتتعلق بدعوته إلى التوقف جميعا أحزابا ومجتمعا مدنيا ومجتمع عن الحديث عن الانتقال الديمقراطي الذي هو مفهوم سئم منه الجميع من سماعه، والذي يتم ترديده منذ عقود، في حين الانتقال الديمقراطي يكون له افق زمني معين، موضحا بالقول" قرأت أن أندونيسيا كانت تعتبر ديكتاتورية سنة 1998 عند سقوط نظام سوهارتو ولكن سنة 2006 صنفتها فريدوم هاوس كدولة ديمقراطية، بما يعني أنه في غضون ثماني سنوات أنجزوا الانتقال الديمقراطي لديهم بينما نحن نتحدث عن هذا الانتقال منذ عقود عديدة".
واعتبر في توصيفه لوضع الطبقة السياسية في المغرب، أنه بتنازلاتها الصغيرة التي تحولت فيما بعد إلى تنازلات كبرى وفي غياب التوافقات الكبرى أصبحت ليس فقط ضعيفة بل تائهة وهو عنصر أخطر من الضعف، حسب ذكر المتحدث الذي يشير " أن الموجة اليوم عالية على الأحزاب سواء تعلق الأمر بموجة الدولة أو موجة المجتمع"،
ودعا إلى تقوية الطبقة المتوسطة التي لا تهتم لا بالديمقراطية ولا بالدستور ولكن يثيرها نقاش لا يقل أهمية عن الديمقراطية وهو فكرة البنية التحتية للديمقراطية والتي تمثلها المساواة كما كان يتحدث عنها ألكسي دوكتفيل وهي " المساواة في الشروط، سواء المساواة أمام القانون أو المساواة أمام تكافؤ الفرص والمساواة في المكانة أي النضال ضد الحكرة وإعطاء القيمة للمواطن "
واعتبر أن مثل هذا النقاش المرتبط بأجندات المساواة يمكن أن يشكل عنصر تلاقي مع أجندات المطالبين بالديمقراطية، و تصبح بذلك الديمقراطية من انشغالات الطبقة الوسطى، خاصة وأنها هي التي تبني الديمقراطية.
وقال في هذا الصدد" أن تقوية الطبقة المتوسطة هو الهدف الأسمى وهذه الطبقة المتوسطة لاتعرف بدخلها ومواردها المالية ولكن تعرف بمستواها التعليمي ومستوى معرفتها ومستوى وعيها، ويجب على النخبة المثقفة التي تمثلونها أنتم كرؤساء وأعضاء في اللمؤسسات الفكرية الوطنية العمل المواكبة بفكرة جامعة مانعة، هذه التغيرات الكبيرة الموجودة داخل المجتمع".
فنن العفاني