دفاع الصحافي عمر الراضي يواصل تقديم دفوعاته الشكلية ويثير غياب شروط المحاكمة العادلة

واصلت هيئة دفاع "الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو"، أول أمس الثلاثاء، تقديم ملتمساتها في إطار الدفوعات الشكلية أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وفي هذا الإطار، اعتبر الدفاع، أن محاكمة الصحافيين، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة، موضحا في هذا الصدد، أن عدة " خروقات " شابت هذه المحاكمة، ضمنها التنصت على هاتف الصحافي عمر الراضي، من طرف عناصر الشرطة القضائية لما يناهز 8 أشهر، دون تحديد أسباب التنصت، من طرف الشرطة القضائية، أثناء تقديم طلبها في الموضوع إلى النيابة العامة، واصفا هذا الفعل بكونه استهداف للحياة الخاصة لموكله.
وأكد الدفاع أن موكله يتابع في حالة اعتقال احتياطي لما يقارب السنة، من دون أي إثبات أو دليل يدينه، أو اعتراف أو القبض عليه في حالة تلبس، وهذا يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة.
وأضاف الدفاع الذي يضم عدة محامين ينتمون إلى هيآت مختلفة، أنه بالرغم من التنصت على مكالمات موكله، لم تتمكن الشرطة القضائية من إيجاد دليل واحد يؤكد تخابر موكله مع أجانب، ضد وطنه.
كما التمس الدفاع استدعاء كل ممثلي الجمعيات الأجنبية والهيآت الدبلوماسية، والحقوقية، الذين ذكرت أسماؤهم في محاضرالشرطة القضائية، للاستماع إليهم بخصوص تهمة تخابر الراضي معهم.
وأوضح الدفاع في هذا الصدد، أن موكله يتابع من أجل التجسس لصالح شخصيات أجنبية، فقط، لأنه كان يتواصل مع شخصيات دبلوماسية، وجمعيات أجنبية، والحال، أن هذا الأمر يدخل في مجال اختصاصه كصحافي استقصائي، مشيرا، أيضا أن الدفاع يوجد رهن إشارة المحكمة لمدها بعناوين ممثلي الجمعيات الذين عبروا عن استعدادهم للمثول أمام المحكمة في حالة قررت استدعاءهم، للإجابة عن جميع تساؤلاتها، وذلك لتجاوز الفراغات القانونية التي شابت مسطرة التحقيق على حد تعبير الدفاع.
كما التمس الدفاع أيضا، حضور جميع مصرحي المحضر، والشهود، الواردة أسماؤهم في محاضر الشرطة القضائية، والدرك الملكي.
وفي موضوع تهمة الاعتداء الجنسي، جدد الدفاع عمر ملتمسه القاضي بحضور المشتكية، معبرا في الوقت نفسه، عن استغرابه عن تنظيمها لندوة صحافية، قبل حضورها جلسة المحاكمة.
بعد ذلك، أجلت المحكمة الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل، لاتمام باقي الدفوعات.
ويتابع الصحافي عمر الراضي، في حالة اعتقال، منذ أكثر من سنة، بتهم تتعلق ب "حول الاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب"، بالإضافة إلى "هتك العرض"، فيما يتابع الصحافي عماد استيتو من أجل "المشاركة " في التهمة الثانية، وهي التهم التي ينفيها الصحفيان جملة وتفصيلا.