ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 218 شهيدا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، إلى 218 شهيدا وأكثر من 5600 من الجرحى، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
ونقلت الوكالة أمس الاثنين عن مصدر بوزارة الصحة الفلسطينية أن عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا، و34 امرأة، وأزيد من 1250 جريحا، بينما سقط في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة 21 شهيدا، بينهم طفل، وأكثر من 4300 من المصابين.
وأوضحت أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، جددت صباح أمس غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستهدفت بعشرات الغارات منازل ومصانع وأراضي زراعية في مناطق متفرقة من القطاع وجباليا وبيت لاهيا شمالا وكذلك في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، ومحافظة خان يونس جنوبه.
وفي القدس اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وساحة الغزالي قرب باب الأسباط، وأدوا طقوسا تلمودية بها، وذلك بعد فشلهم في اقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة لليوم الثاني على التوالي.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوع، مؤكدا أن دولة الاحتلال لا يمكن أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن.
دعم متجدد
وجددت المملكة المغربية أول أمس الأحد، التأكيد على دعمها الموصول ومساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وتطلعاته نحو الحرية والانعتاق، ودعت إلى تكثيف الجهود من أجل توفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق العملية السلمية، بما يسمح بتجاوز وضعية الجمود والاحتقان المزمنين اللذين يؤثران على الأمن والسلام في المنطقة.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، في كلمة خلال أشغال الاجتماع الطارئ الافتراضي لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي، إن جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، سيواصل الدفاع عن الوضع الخاص للقدس، وعلى حماية طابعها الإسلامي وصيانة حرمة المسجد الأقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة المقدسة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية.
وتابعت أن المقاربة المغربية تعمل على المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي، على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، والعمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية والميدانية للجنة القدس، تحت إشراف جلالته الشخصي، من أجل مواكبة مستمرة لحاجيات ساكنتها الصامدة ودعم قدراتهم.
ولفتت إلى أن جلالة الملك أعطى من هذا المنطلق، تعليماته السامية، بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للسكان الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، انسجاما مع دعم المملكة المستمر للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنها الموصول مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأبرزت الوزيرة من جهة أخرى أن تصاعد وتيرة الأحداث في الوقت الحالي، يحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى تحركات دولية عاجلة للتهدئة ولنزع فتيل التوتر الذي لا يخدم في نهاية المطاف إلا قوى التطرف ودعاة الكراهية ومروجي الأفكار العدائية، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تؤكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية لإيجاد تسوية منصفة وعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وبما يسمح بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن قرار التهجير القسري لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح، وما صاحبه من تصعيد لوتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك واعتقال وإصابة المئات من المصلين داخل باحاته، ثم ما تلا ذلك من توتر وتصعيد بقطاع غزة، هي ممارسات غير مقبولة بتاتا وتمثل انتهاكات مرفوضة، مجددة إدانة المغرب بأشد العبارات، للعنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي لا يؤدي استمراره إلا إلى توسيع الفجوة وتعزيز الحقد والتشويش على فرص السلام في المنطقة.
وقالت إن تزايد هذا العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو نتيجة حتمية لانسداد أفق الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعدم إحداث الزخم المطلوب للدفع بمسار التسوية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وشيوع الفكر المتطرف والكراهية المقيتة بدل الخطاب العقلاني المتزن الذي يقبل بالآخر، ويحترم الشرعية الدولية.
وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف ستظل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ومحور اهتمام منظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت من أجل نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، ولا يمكن استشراف أي سلام شامل ودائم دون إيجاد حل لهذه القضية، التي تحظى بالعناية الكاملة لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يكرس جهوده المتواصلة لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأكدت، أن المملكة المغربية تظل مقتنعة بأن وحدة الصف الإسلامي والعربي، والتشبث بالسلام كخيار استراتيجي ونهج الحوار والتفاوض في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى دعم القوى المحبة للسلام في العالم، كفيل بنصرة هذه القضية العادلة وإحقاق الحق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجددت دعوة المملكة المغربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لخفض التصعيد ووقف الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لتدهور الأوضاع بالمنطقة، والمسارعة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، وفق محددات واضحة، وأسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار.
زعزعة الاستقرار
وفي سياق متصل، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في حق الفلسطينيين، تزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار بالمنطقة، محذرة بشكل خاص من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها، بتصعيد هجماتها على المصلين في المسجد الأقصى.
وطالبت المنظمة في بيان توج أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية أول أمس الأحد، بوضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك عدم احترامها للمقدسات، وتحديدا حرمة المسجد الأقصى المبارك.
كما طالبت بعدم المس بوضع المسجد الأقصى التاريخي والقانوني، والتأكيد على أن إسرائيل قوة محتلة وليست لها أي حقوق مشروعة على الإطلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والمسجد الأقصى، وأن كافة الإجراءات التي تمس بوضعه هي إجراءات باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.
وجددت المنظمة رفضها وإدانتها للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصري فيها، وتحديدا من خلال بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء جدار التوسع ومصادرة الأراضي والمنازل والممتلكات، وإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا من منازلهم وأرضهم، مؤكدة أن جميع هذه الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب مساءلة الاحتلال عنها ومقاطعة منظومته الاستعمارية وفرض عقوبات عليها.
وأعربت عن قلقها من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية وتحديدا التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك عائلات في الشيخ جراح وحي سلوان، اللذين يواجهان إخلاء وشيكا من قبل مجموعات المستعمرين المتطرفين بدعم ومساندة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وحمل وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى حماية الطواقم الطبية والإسعافية، والسماح لها للقيام بمهام عملها دون عرقلة، وفقا لما تنص عليه القوانين الدولية بهذا الشأن.
وشدد البيان على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق المعايير الدولية للقانون الإنساني وعلى النحو الذي دعت إليه غير ما مر الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مشيرا إلى مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفقا لولايته بموجب أحكام الميثاق في صون السلم والأمن الدوليين.
ودعا المجتمع الدولي ككل، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى الوفاء بالتزاماته الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال بما فيها ضمان الحماية للسكان الفلسطينيين، مؤكدا أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير جادة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة، ووقف استثنائها من نفس القواعد التي يجب على بقية العالم الالتزام بها.
تثمين المساعدات
من جهته، ثمن البرلمان العربي عاليا، قرار جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشاد البرلمان العربي، أول أمس الأحد في بيان، بالمواقف المشرفة التي اتخذتها عدد من الدول من ضمنها المغرب، لمساندة وإغاثة الأشقاء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، محذرا من خطورة استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا لضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد.
وأكد البرلمان العربي أهمية تعزيز التضامن العربي لدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال الغاشم، مستنكرا التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني والذي أودى بحياة العشرات من الأبرياء والأطفال.
ودعا سائر الدول العربية والإسلامية إلى «التكاتف في هذه اللحظة الحرجة لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وبذل كافة الجهود لمساعدة الشعب الفلسطيني وحشد المساعدات الإنسانية والطبية لإغاثة الجرحى الفلسطينيين».
كما طالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية تجاه الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية والضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف المجازر التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
عرقلة واشنطن
من جهتها، أعربت الصين، أول أمس الأحد، عن أسفها لقيام الولايات المتحدة بعرقلة إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي حول النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مطالبة ببذل مزيد من الجهود الدولية لوقف دوامة العنف.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، خلال اجتماع للأخير عبر الفيديو «بكل أسف، فقط بسبب عرقلة دولة واحدة، لم يتمكن مجلس الأمن من التحدث بصوت واحد».
وأضاف «ندعو الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها».
وعمدت الولايات المتحدة الى إرجاء اجتماع مجلس الأمن منذ الأسبوع الماضي ولم تظهر حماسة لإصدار بيان.
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إنها تعمل في الكواليس لتهدئة الوضع، معتبرة أنه من «حق إسرائيل الدفاع عن نفسها ردا على الهجمات الصاروخية لحركة حماس».
وطالب وزير الخارجية الصيني بوقف فوري لإطلاق النار، مناشدا مجلس الأمن القيام ب»تحرك قوي» يشمل تجديد تأييده لحل الدولتين. وأكد استعداد الصين لاستضافة مفاوضات بين الفلسطينين والإسرائيليين. وقال «نرحب بممثلي الجانبين للحضور إلى الصين لإجراء مفاوضات مباشرة».
وقال وانغ «ستكثف الصين جهودها لتعزيز محادثات السلام وستؤدي بجدية واجبها كرئيس للمجلس».
وتابع الوزير «ندعو الولايات المتحدة إلى إظهار مسؤولياتها الواجبة واتخاذ موقف عادل ، وإلى جانب معظم المجتمع الدولي، ندعم مجلس الأمن في تهدئة الوضع وإعادة بناء الثقة ودفع التسوية السياسية إلى الأمام».
وتعهدت الصين، أمس الأحد، بمواصلة الضغط من أجل تحرك مجلس الأمن الدولي لنزع فتيل التوتر الفلسطيني-الإسرائيلي.
وقال تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن بشأن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، دعت إليه الصين والنرويج وتونس، إن الصين بصفتها تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر ماي، «ستواصل الضغط على المجلس لاتخاذ إجراءات فورية والتحدث بصوت واحد».
وأضاف تشانغ «يجب أن نتحرك لإنهاء الأزمة الحالية، وخاصة من خلال الحوار السياسي».
وأكد أن الصين ستواصل العمل عن كثب مع النرويج وتونس وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، سعيا لاعتماد بيان من المجلس، مضيفا «نأمل حقا أن ينضم جميع الأعضاء إلى جهودنا لتحقيق هذا الغرض».
وقال تشانغ إن «مجلس الأمن يتحمل مسؤوليات جسيمة. يجب أن نعمل على السعي إلى وقف التصعيد على الفور، ووقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وتقديم المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها».
ودعا أيضا إلى العمل «لإعادة عملية السلام في الشرق الأوسط إلى المسار الصحيح وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعادة تأكيد دعمنا لحل الدولتين».
كما أعرب الدبلوماسي الصيني عن قلق بلاده البالغ إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، التي ترأس المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن، تحدث بشكل شامل عن موقف الصين.
وخلص إلى القول إنه «بدون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، لن يكون هناك سلام حقيقي في فلسطين أو إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط بأسرها».
***
المغاربة يحتجون بعديد من المدن ويطالبون المنتظم الدولي بالتدخل
محمد توفيق أمزيان
خرج آلاف المغاربة، أول أمس الأحد، بعدد من المدن المغربية للتنديد باستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتشبث الاحتلال الإسرائيلي بعملياته العسكرية ضد المدنيين والأطفال.
وشارك المئات في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، فيما امتدت الوقفات لجل المدن المغربية، من ضمنها فاس، والدارالبيضاء، وخريبكة، ومراكش، وطنجة، وآسفي، وعشرات المدن الأخرى.
الوقفات التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين، شاركت فيها مختلف الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، وعرفت تنديدا باستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وقتل أطفاله وتشريد عائلاته، في مس خطير بالقوانين والمواثيق الدولية، وتمسك بعنترية القتل والتخريب التي ينهجها الاحتلال الإسرائيلي.
ورفع آلاف المغاربة بعديد من المدن، شعارات تندد بالصمت الدولي أمام الانتهاكات الصهيونية، وتعثر مجلس الأمن في إصدار بيان مندد بما تقوم به آلة القتل الإسرائيلية، مطالبين المنتظم الدولي بالتدخل وردع الاحتلال الإسرائيلي وحثه على إيقاف قصفه العشوائي على المدنيين والأطفال.
بالمقابل، نوه آلاف المغاربة في الوقفات المنظمة، بالصمود الأبي للشعب الفلسطيني وتحركات المقاومة لردع الاحتلال، ومواجهة آلة القتل التي يحاول من خلالها الصهاينة فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين وتشريدهم والاستيلاء على منازلهم.
إلى ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وقمع المحتجين في حي الشيخ جراح المقدسي وباقي مدن الضفة الغربية، كما يستمر في تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية والتي تدخل ضمن خطته لتشريد آلاف الأسر الفلسطينية والاستيلاء على منازلهم وأرضهم.
هذا، وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد نقلت عن مصادر طبية فلسطينية، أول أمس الأحد، أن حصيلة شهداء الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة والضفة الغربية، قد ارتفعت إلى 209 شهداء، وأكثر من 5600 جريح.
وأوضحت المصادر أن إجمالي عدد الشهداء في القطاع بلغ 188 شهيدا، من بينهم 55 طفلا، و33 سيدة، و1238 إصابة بجروح متفاوتة والعشرات منهم في حالة الخطر الشديد وذلك وفقا للوكالة.
من جهة أخرى، تتوالى الدعوات في مختلف المدن المغربية لتنظيم مسيرة حاشدة الأحد المقبل بالعاصمة الرباط، للتنديد بتمادي العدوان الصهيوني وانتهاكاته في القدس بما فيها حي الشيخ جراح، إضافة إلى القصف العشوائي على الضفة الغربية وقطاع غزة واستهداف المدنيين.
وفي سياق متصل، أوضحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها تتابع بقلق كبير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال الشعب الفلسطيني منذ قرابة أسبوعين.
واعتبرت المنظمة أن هذه الانتهاكات الجسيمة ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بحيث انتهكت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك من خلال استهداف القوات الإسرائيلية لكل من؛ المساكن المدنية، والمنشآت المدنية، ومبنى برج الجلاء الذي كان يضم عددا من مكاتب لوسائل الإعلام، ما يشكل استهدافا واضحا من طرف القوات الإسرائيلية للصحافة والصحافيين..
وأدانت في هذا السياق، بشدة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، محملة المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن فيما يجري داخل فلسطين، داعية إياه إلى إعمال قراراته وخاصة القرارين رقم 242 ورقم 383 كأساس لحل النزاع في إطار دولتين تتعايشان جنبا لجنب في أمن وسلام.
وناشدت المنظمة المجتمع الدولي إلى ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص هذه الانتهاكات الجسيمة، مطالبة الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بتقديم شكايات لهذه المحكمة بخصوص هذه الانتهاكات.