رشيد السهيلي، الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي

الإصلاحات الدستورية مدخل رئيسي لمحاربة الريع في أعالي البحار ولصون حقوق البحارة والثروة السمكية
* لا تتوقفون عن المطالبة بإصلاح قطاع الصيد البحري لما فيه مصلحة الطبقة العاملة في القطاع. هل ترون في الخطاب الملكي ما يحفزكم على المواصلة بنفس الحماس؟.
- بكل تأكيد. مطالبنا لا تزيح عن هدفها المتمثل في الإصلاح وتحقيق نظام يقطع مع نظام الريع الذي يخنق قطاع الصيد البحري بالقدر نفسه الذي تخنقه به قرارات الوزارة التي لا تعترف بشيء اسمه دولة الحق والقانون رغم إلحاح كل الخطابات الملكية السامية على ضرورة تغيير هذا الوضع وإنصاف البحارة. لقد أسعدنا، في النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، على الصعيد الوطني، كثيرا خطاب التاسع من مارس الذي أطلق ورش الإصلاح الدستوري، وأدخل البلاد في مرحلة هامة في عملية توطيد نموذج الديمقراطية والتنمية، ووضع على عاتقنا جميعا، أحزابا ونقابات وهيئات مختلفة، مسؤولية صياغة ومرافقة هذه الجهود التي ترمي جزئيا، إلى نقل سلطات واسعة للجهات، وتعزيز استقلالية القضاء وتكريس المشاركة السياسية للمرأة التي شكلت الدعامة الأساسية للمبادرات الإصلاحية السابقة لجلالة الملك محمد السادس الذي أعلن عن مراجعة واسعة للدستور بهدف تكريس الديمقراطية في المغرب، وإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق.
* هل ترون هذا الإصلاح ضروريا في قطاع الصيد البحري؟
- إنه أول القطاعات المعنية ليس فقط بسبب استشراء ظاهرة الريع في أعالي البحار، واستحواذ قلة قليلة على مجمل الخيرات السمكية وعوائدها بالعملة الصعبة ،بل أيضا بسبب غياب الحوار.. فالمسؤولون في الوزارة يغلقون قنوات الحوار، ولا يريدون الاستماع إلى مطالبنا المشروعة التي تصر على تغيير هذا الوضع والاهتمام أكثر بالعنصر البشري الذي يعيش ظروفا مزرية. فالبحارة لا يستفيدون من الدعم الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل تأهيل القطاع وتحديثه ولا من برنامج «إبحار» الذي خصص له ملايير السنتيمات دون أن ندري كيف تبخرت ولا أية وجهت اتخذت ناهيك عن المصير المجهول لملف الضمان البحري الذي أخرجه المكتب الوطني للصيد للوجود وأعلن عنه دون أن يستشير مع النقابات ومع ممثلي البحارة.
هذه التجاوزات التي يصر عليها القائمون على القطاع هي التي تجعل من بلادنا متخلفة عن الركب. ولعل مثيلاتها في كل القطاعات وهي عديدة، هي ما دفعت جلالة الملك إلى استعجال إصلاحات دستورية ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وتكريس المساواة والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي. ونحن في النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، نتحرق شوقا لمغرب جديد خال من ناهبي ثروات البلاد ونطمح، في اقرب الآجال، إلى اقتصاد وطني يحتل فيه قطاع الصيد البحري واليد العاملة البحرية المكانة اللائقة، ويجعل هاته الأخيرة في مقدمة المحاربين للفساد الذي لا يتخذ بالضرورة شكل ريع اقتصادي.
* كيف ذلك؟
- بصفتي كاتبا عاما للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، وجهت خلال مدة زمنية قصيرة حوالي 15 رسالة لإدارة المكتب الوطني للصيد مطالبا بكشف حساب يبين لنا حجم المبيعات اليومية من السمك، لأنه بحجم المبيعات سنعرف هل «البحري» يستفيد من الضمان الاجتماعي. زد على ذلك المشاكل التي تتخبط فيها الوحدات المجهزة لتفريغ السمك. فنحن كنقابة، نطالب بإعطاء الأولوية لمنطقة سيدي رحال الشاطئية نظرا لأهميتها الاقتصادية والتي تضم كل من طماريس 1 و 2 ودار بوعزة والهواورة وسيدي رحال الشاطىء (لمريسة)، حيث يوجد بهذه المناطق ما يناهز 150 قارب صيد تقليدي وأزيد من 800 بحار يعملون بهذه المناطق. كما نطالب الوزارة بأن تقوم بإحداث نقط تفريغ بكل من مدينة المحمدية والقنيطرة والعرائش والحسيمة وبوجدور، وأن تتم هذه العملية بكل شفافية وبإشراف ممثلي البحارة صونا لخيرات البلاد بالإضافة إلى وضع قانون يكون عبارة عن عقد عمل يجمع البحارة والمجهز كي لا تضيع حقوق الطرفيين. وأعتقد جازما أننا، باعتمادنا خطاب جلالة الملك لتاسع مارس، سنصل إلى المبتغى الإصلاحي.