بعد توقف دام لمدة 12 سنة، أقدمت وزارة الداخلية بمبادرة منها، وذلك يوم الجمعة الماضي، على تنظيم جلسة حوار بين مسؤولي الوزارة على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية والنقابات الأكثر تمثيلية لموظفي وأطر الجماعات المحلية، خصص لمناقشة ودراسة مجموعة من القضايا التي تهم العاملين بالقطاع. وقال عبد الصادق مرشد عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، الكاتب العام بالنيابة لجامعة موظفي وأطر الجماعات المحلية التابعة ل(إ.م.ش) في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم ” بخصوص هذا اللقاء، ” إن هذا اللقاء بالرغم من أنه لم يتم خلال التوقيع على البروتوكول، لكن شكل مبادرة مفارقة في العلاقة بين الجهاز الوصي والنقابات الممثلة لموظفي وأطر القطاع، بالنظر للمنطق المغاير الذي باتت تتعامل به الوزارة، حيث بادرت لى إطلاق جولات الحوار القطاعي بعد توقف دام 12 سنة”. وأضاف أن جامعة موظفي وأطر الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل : سجلت بعد هذا اللقاء تفاؤلها بالروح الجديدة التي باتت تتعامل بها الوزارة، مع النقابات ألأكثر تمثيلية، موضحا في رد على سؤال لبيان اليوم حول تفاصيل اللقاء، ” على أن جلسة الحوار الأولى هذه جمعت أعضاء لجنة القيادة التي تضم مسؤولين عن المديرية العامة للجماعات المحلية وممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية، حيث يتكلف بهذه المهة الكتاب العامون أو نوابهم بالنقابة القطاعية. وحول القضايا التي تضمنها جدول الأعمال الذي تناولته لجنة القيادة خلال هذا اللقاء، أفاد المسؤول النقابي، أن اللقاء خصص لاستعراض مسار الملف الذي تطرحه النقابات، سواء ما يتعلق منه بالنقط الخلافية وتلك التي يوجد بشانها توافق بين الجانبين، وشمل جدول الأعمال مدارسة عدة مواضيع همت النظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية، واللجان اٌليمية للحوار القطاعي، وملف حاملي الشهادات، وملف المساعدين الإداريين والتقنيين، والتنقيلات، فضلا عن موضوع التدبير المفوض. وأعلن أن الطرفان توصلا إلى اتفاق بإحداث لجان تقنية بحيث يخصص كل لقاء لها لقضية من القضايا المطروحة على طاولة النقاش، كاشفا أنه من المنتظر أن يخصص أول لقاء، لدراسة مشروع النظام الأساسي الذي يوجد حاليا في مرحلة المصادقة، والذي لدينا حوله مجموعة من المقترحات والتي نسعى من خلالها إلى تجويد النص، بحيث يكون مطابقا للنظام الأساسي للوظيفة العمومية ويراعي خصوصيات الوظائف الجماعية مع اعتماد تمييز إيجابي لصالح الموظف الجماعي، على أن يتضمن هذا النظام حلا عادلا ومنصفا للملفات العالقة، كملف حاملي الشهادات ونظام التعويضات. ويشار أن هذا اللقاء تميز أيضا بالتوصل إلى اتفاق بشأن قضية المساعدين التقنيين والإداريين، حيث تم الاتفاق على تدخل الوزارة الوصية لتنفيذ وتنزيل ما أسفر عنه الحوار المركزي وتفعيل اتفاق 25 ابريل 2019 ثم العمل – بعد فتح الأفق نحو الدرجة الجديدة والخروج من الزنزانة 8 – على فتح مجال التباري والمشاركة في الكفاءة المهنية في وجه كل موظفي وموظفات الجماعات الترابية دون أي استثناء. كما تم التوصل خلال هذا اللقاء، التوافق داخل لجنة القيادة الخاصة بالحوار القطاعي، على اعتماد النص القانوني الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية ووضعه بالمسار التشريعي، بدل النسخة التي اعتمدتها المديرية بشكل انفرادي.
