من مداخلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب

* كريمي بنشقرون يشدد على ضرورة تنزيل النصوص التنظيمية والمراسيم المتعلقة بقانون الإطار للتربية التكوين
شدد النائب جمال كريمي بنشقرون على ضرورة تنزيل النصوص التنظيمية والمراسيم المتعلقة بقانون الإطار للتربية التكوين. وذلك في تصريح لبيان اليوم حول ميزانية قطاع التعليم بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2020. وبخصوص ميزانية قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، دعا كريمي بنشقرون إلى إحداث بنك وطني عمومي خاص بالاستثمار، وتوزيع فرص التصنيع بشكل عادل على المستوى الجهوي، كما شدد على أهمية تكريس الثقافة ضد ثقافة التعصب والانغلاق.
ضرورة تنزيل النصوص التنظيمية والمراسيم المتعلقة بقانون الإطار للتربية التكوين
دعا النائب جمال كريمي بنشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، في تصريح حول ميزانية قطاع التعليم بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2020، والذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب يوم 14 نونبر 2019، إلى إعطاء القطاع أهميته القصوى من أجل بناء مجتمع عادل وخلق التنمية المنشودة التي يطمح إليها الجميع، على أساس تعليم عادل ومتوازن يعطي القيمة المضافة المأمول فيها لتجاوز عدد من الأزمات الاجتماعية.
ودعا جمال كريمي بنشقرون إلى الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية والمراسيم المتعلقة بقانون الإطار للتربية التكوين الذي تمت المصادقة عليه، كما طلب الاطلاع على الأرقام المرتبطة بمجال التعليم الأولي بعد إطلاقه منذ سنتين، مؤكدا على أن هذا القطاع يعاني من عدد من التعثرات والإكراهات، مشددا على ضرورة إعمال العدالة في هذا الورش لفائدة كل أبناء الشعب من أجل الوصول ليس إلى تعليم موحد مآئة في المآئة، ولكن من أجل ضمان تناغمه في جزء كبير منه، مع الورش الكبير لإصلاح التربية والتكوين.
وشدد النائب جمال كريمي بنشقرون على أن مصدر الهدر المدرسي يأتي من عدم تساوي الفرص بين أبناء الشعب حيث أن فئة محظوظة تتلقى تعليما جيدا في البعثات الأجنبية والمدارس العليا الأجنبية ومنها التي هاجرت إلى التعليم الخصوصي، وفئة أخرى غير محظوظة من أبناء الشعب المكدس في المدارس العمومية، مؤكدا على أن بلادنا تعيش في ظل التعليم الطبقي، داعيا إلى الكف عن بناء السجون أكثر من المدارس، مشددا على ضرورة تصحيح الأوضاع الاجتماعية من خلال فتح ورش ثقافي منتج، مذكرا بالخصاص المتراكم منذ الرضوخ إلى إملاءات البنك الدولي سنة 1984 وتطبيق سياسة التقويم الهيكلي والتقشف في التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الاجتماعية الحيوية، داعيا إلى ثورة مجتمعية على مستوى البناء الاقتصادي لإصلاح التعليم ليس بالشعارات ولكن بالمبادرات على حد قوله.
وفيما يتعلق بالبناء المفكك لاحظ النائب جمال كريمي بنشقرون أن الاعتمادات موجودة وقد تم التصويت عليها لكنها لم تنفذ، كما تم الوقوف على ذلك في سلا على سبيل المثال، مؤكدا على أن لا عيب في أن يعترف القطاع الوصي بكون 30 في المائة من الميزانية العامة للاستثمار لم تنفذ لسد الخصاص على هذا المستوى، داعيا من جهة أخرى، إلى تقييم عمل الأطر وتحفيز من يشتغلون بشكل جيد وتعزيز إمكاناتهم بسلطات كافية، مؤكدا على ضرورة تصحيح عدد من النصوص القانونية لإعادة الاعتبار لعدد من الأكاديميات، وغيرها من المستويات، للسير قدما نحو صناعة العقل البشري كرافعة أساسية للتنمية في أبعادها الشمولية.
ودعا جمال كريمي بنشقرون إلى محاربة عدد من الآفات المتفشية في أوساط التلميذات والتلاميذ كالتعاطي للمخدرات أمام المدارس، مقترحا إحداث الشرطة التربوية داخل المدارس أو إدخال الجيش إليها في إطار ظرفية استثنائية، لحماية هذه المدارس أمنيا وتأطير التلاميذ تربويا، وذلك باعتبار الجيش يقوم بهذه الأدوار بشكل جيد. كما شدد بنشقرون على ضرورة النهوض بالأوضاع المتردية لنساء ورجال التعليم، مع التقييم الجيد لمجهود أطر الإدارة التربوية ومكافأة من يشتغلون على أحسن وجه ومحاسبة من يتقاعسون في أداء مهامهم ضمن تجاوز الاتكالية في الإدارة، داعا في مجال التعليم الخصوصي إلى محاربة اللوبيات التي اغتنت منه بشكل فاحش، مقترحا إلغاء مؤسسات التعليم الخصوصي في البلاد والحفاظ لها على التعليم العالي وأن يكون الابتدائي والثانوي موحدا لجميع أبناء الشعب على قدم المساواة.
وشدد النائب جمال كريمي بنشقرون على ضرورة الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الذي يتم تهييئه لخلق إصلاحات تشريعية ثورية، وكذا تنزيل النص التنظيمي المتعلق بجمعيات آباء وأولياء التلاميذ المنصوص عليه في قانون الإطار للتربية والتكوين لكي يكون لها دور مركزي في مساعدة مؤسسات التعليم العمومي وحتى مؤسسات التعليم الخصوصي التي أوضح بنشقرون على أن الجمعيات المذكورة لا تزال ممنوعة من الاشتغال بها، داعيا إلى إقرار وخلق تمويلات قارة للجمعيات الجادة منها، وفتح المؤسسات التعليمية في وجهها والإنفتاح على المجتمع المدني، وكذا انفتاح قطاع التربية والتعليم على وزارة الثقافة والرياضة في إطار شراكة ترد الاعتبار للرياضة المدرسية .
وفي مجال التكوين المهني أوضح النائب جمال كريمي بنشقرون أنه يعتبر رافعة أساسية لإدماج الشباب في الشغل، داعيا إلى إعمال العدالة المجالية في هذا المجال على مستوى الأقاليم والجهات، متسائلا عن مآل استراتيجية التكوين المهني التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا أبعادها ومتى سيتم تنزيلها، وذلك باعتبار نتائجها ستكون لها نتائج إيجابية، متوقفا في مجال التعليم العالي عند ما تشهده الكليات من اكتظاظ وكذا قلة الموارد البشرية، متسائلا عن عدم توفر المنظام organigramme لفائدة إدارة التعليم العالي والكليات ما عادا العميد ونائب العميد والكاتب العام، رغم كون الوزير يضيف جمال كريمي بنشقرون كان قد وعد منذ عامين بإيجاد الحلول لهذا الجانب، متسائلا من جهة أخرى عن مآل مشروع إحداث جامعة مولاي الشريف بجهة درعة تافيلالت.
وتوقف جمال كريمي بنشقرون في تصريحه عند ما وصفه باختلال منظومة القيم وتفشي الفساد الأخلاقي وقمع الحريات النقابية على قلتها في الجامعات والكليات في تعارض مع دور الجامعة التكويني والحداثي، داعيا إلى الرفع في تمثيلية الطلبة على مستوى المجالس وكذا تمثيلية جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ في المجلس الإداري للأكاديميات، مع إعادة النظر في قانون 00.01. كما دعا بنشقرون إلى إعادة النظر في المقاييس المعتمدة في المنح والإقامة الجامعية لكي يتم تنفيذها بشكل منصف وعادل، معرجا على هجرة الأدمغة والكفاءات ببلادنا والتي أوضح أنها تهاجر مكرهة إلى الخارج، مشددا على أن هذه الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على البلاد،داعيا إلى إيجاد الحلول الجدية لها للاستفادة من طاقات هذه الكفاءات،متسائلا عن براءة الاختراع ومدى التقائيته مع ورش التصنيع في إطار الكفاءات التي تتخرج من عدد من مراكز الأبحاث العلمية، مشددا على ضرورة دعمها من طرف البنوك، وكذا ضرورة إجبار هذه الأخيرة على احتضان الكفاءات نفسها، ليكون لها دور كبير في التنمية ببلادنا. كما دعا بنشقرون في السياق ذاته، إلى ضرورة إعطاء الأهمية للمركز الوطني للبحث الوطني والتقني وتشجيعه على الاشتغال وتطويره أكثر.
وبالنسبة للحركة الانتقالية دعا النائب جمال كريمي بنشقرون إلى إعادة النظر وإعمال الحلول المناسبة في المعايير الحالية المعتمدة فيما يتعلق بالتحاق الزوجة بزوجها أو العكس لتجاوز عدد من المشاكل الاجتماعية المطروحة في هذا الصدد، كما شدد من جهة أخرى، على ضرورة إجراء المراقبة والتدقيق لشركات المناولة التي تشغل عددا من المواطنات والمواطنين بأجور زهيدة، كما هو الشأن بالنسبة لحراس الأمن على سبيل المثال.
إحداث بنك وطني عمومي خاص بالاستثمار وتوزيع فرص التصنيع بشكل عادل على المستوى الجهوي
أكد النائب جمال كريمي بنشقرون على أن الموقع الجديد لحزب التقدم والاشتراكية ضمن المعارضة التي اختارها طوعا ستكون معارضة وطنية تقدمية حداثية مسؤولة وتتجه نحو المستقبل،مشيرا إلى أن إرادة الحزب منبثقة من القوة الاقتراحية والمنتجة للبدائل وذات قيمة مضافة وهي كفيلة دائما ببعث الأمل وروح التفاؤل في بلادنا وفي قدرات مؤسساتها وكذا الثقة التي ينبغي أن ينبني عليها أي عمل تقوم به الحكومة، مشددا على أن الحزب مقتنع من خلال تموقعه الجديد بخدمة قضايا المواطنات والمواطنين.
وذكر جمال كريمي بنشقرون في تصريح للجريدة بخصوص ميزانية قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2020 الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب يوم 24 نونبر 2019، بالوتيرة الإيجابية على مستوى الإقلاع الصناعي وبأهداف واضحة تم تحديدها في مخطط التسريع الصناعي، وكذا الارتفاع الملموس لمداخيل القطاع على مستوى الناتج الداخلي الخام، داعيا إلى المزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مجال المنظومات الصناعية،ملاحظا في هذا الصدد أن هناك روافد كثيرة لا تزال متأخرة عن الركب وينبغي أن تواكب ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في قطاعات التصنيع المرتبطة بالسيارات والطيران وغيرها، مشددا على ضرورة مراعاة التوازن المجالي في توزيع الاستثمارات العمومية وانتقاء المشاريع الأكثر وقعا على تحسين ظروف عيش الساكنة وخاصة في المناطق النائية، وخلق وحدات صناعية بإعفاءات ضريبية شاملة وتجاوز مركزتها في وسط البلاد .
وشدد جمال كريمي بنشقرون في مجال التصنيع الفلاحي، على ضرورة إحداث وحدات صناعية فلاحية في مكان إنتاج الفاكهة حتى يكون التكامل بين إنتاجها ووضعها في المعلبات، مع ضمان عدم تضييع عدد من المنتجات أثناء وفرتها بكثرة خلال الأوقات الفلاحية الجيدة، مؤكدا على ضرورة بذل مجهود كبير على هذا المستوى إلى جانب الدور الذي ينبغي أن ينهض به مخطط مغرب الأخضر تحقيقا للأثر الإيجابي على المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين، وكذا على صعيد التصدير والتخزين الصناعي، داعيا إلى الارتقاء بالتعاونيات الفلاحية في بعض الإنتاجات وفي مناطق بعينها، من خلال تشجيعها بالدعم القانوني وبالمواكبة والتأطير والتمويل في أفق تحويلها إلى شركات عصرية ضمانا لإسهامها المنتج في الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.
ودعا النائب جمال كريمي بنشقرون من جهة أخرى، إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال دعم المقاولات والاستثمار الخاص وتسريع اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، والذي ذكر بنشقرون بأن الوزارة تقوم بإعداده، مؤكدا على أن هذا الميثاق سيكون محفزا للقطاع وخاصة القطاع البنكي تماشيا مع المضامين السامية لخطاب جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة التشريعية الخريفية الحالية والذي دعا من خلاله جلالته المنظومة البنكية إلى أن تكون جادة ومحفزة للعمل في المجال الاقتصادي والاستثماري. وفي هذا الصدد شدد جمال كريمي بنشقرون على ضرورة إجبار البنوك على تمويل المقاولات الصغرى والناشئة، مشيرا على صعيد آخر، إلى أن المغرب بوابة لأوربا ولإفريقيا جنوب الصحراء، داعيا إلى استثمار هذا المعطى الجغرافي الإيجابي على مستوى عدد من الصناعات والقطاعات التي يمكن ولوجها بشكل تدريجي والعمل على تصديرها إلى العديد من دول إفريقيا التي وقعت معها بلادنا عددا من الاتفاقيات بفضل زيارات جلالة الملك محمد السادس إلى هذه الدول.
وبعد أن سجل جمال كريمي بنشقرون المجهود الإيجابي المبذول على المستوى القانوني والتشريعي للقطاع، عبر عن أمله في أن يساهم ورش إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار في توجيه الاستثمارات توجيها صائبا، مشددا في هذا الصدد على ضرورة محاربة أعطاب الإدارة لتجاوز كثرة المساطر التي تنفر المستثمرين الأجانب والمغاربة للولوج وتشجيعهم على الاستثمار، داعيا الوزارة الوصية إلى التدخل والمساهمة من جانبها بشكل ناجع من أجل الرفع من وتيرة الاستثمار في القطاع السياحي، وذلك باعتبار المؤهلات الهائلة التي تتوفر عليها بلادنا في هذا المجال الحيوي، مشددا في السياق ذاته، على أن النموذج التنموي الجديد الذي ينشده حزب التقدم والاشتراكية يهدف إلى تحقيق نمو قوي ومستدام لمواجهة التحديات المجتمعية الكبرى، مما يقتضي يضيف جمال كريمي بنشقرون، تشجيع الاستثمار المنتج عوض الاستثمار المضارباتي ووضع خطة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، داعيا القطاع الوصي وعبرها الحكومة إلى إحداث بنك وطني عمومي خاص بالاستثمار، مشددا على ضرورة توزيع ثمار التنمية وفرص التصنيع المتاحة بشكل عادل على المستوى الجهوي، والحرص على أن توفر لكل جهة إمكاناتها الذاتية لكي تلعب دورها الكامل في الاقتصاد الوطني.
وبعد أن ذكر النائب جمال كريمي بنشقرون بدعوة جلالة الملك محمد السادس في إيجاد بديل للنموذج التنموي الحالي،شدد على ضرورة جعل الطبقة الوسطى صمام أمان من خلال العمل على تصحيح أوضاعها المتردية،مؤكدا على ضرورة أن يكون للأغنياء ضريبة في الأثر الاجتماعي على الفقراء، مشيرا الى أن القليل من الشركات لا تنفذ الإجراء الاجتماعي النبيل في عمقه والمتمثل في تخصيص 20 في المآئة من الربح العام المخصص للعمل الاجتماعي والتضامني،مؤكدا على أن بناء اقتصاد وطني متين ومتطور يقتضي في جانب من مستوياته تحويل الصناعة التقليدية إلى قطاع صناعي مدر للعملة الصعبة وتوفير فرص الشغل، ضمن جعله مجالا مفتوحا أمام المنافسة الشريفة والمنتجة.
وعلى مستوى الخدمات شدد بنشقرون على ضرورة محاربة نظام الريع والاقتصاد غير المهيكل وإصلاح أعطاب الإدارة العمومية والحرص على حق المواطنات والمواطنين ومساواتهم في الولوج إلى المعلومة عبر استخدام الورش التكنولوجي. كما دعا بنشقرون إلى استلهام التراث الفكري الذي خلفه فقيد الوطن وحزب التقدم والاشتراكية عزيز بلال وخاصة في إطار كتابه “العوامل اللامادية في التنمية” وذلك للاستثمار في الطاقات المبدعة للشباب ضمن براءات اختراعاته، والحرص على عدم دفعه نحو الهجرة السرية وبراثن الإجرام والتعاطي للمخدرات وغيرها من الآفات، داعيا إلى إخراج الشباب من السجون وتشجيعهم ضمن العقوبات البديلة على إنشاء المقاولات الفلاحية والصناعية وغيرها لإدماجه إيجابيا في المجتمع.
وشدد النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريحه أيضا على ضرورة مراجعة النظام الضريبي في اتجاه تحقيق عدالة ضريبية محفزة مما سيعطي دفعة إيجابية نحو خلق المزيد من الاستثمارات وضمان استفادة عدد من المقاولات الصناعية في المناطق النائية، مشددا على ضرورة توفير الحكامة في القطاع ضمن ميثاق اللاتمركز، وخدمة جاذبية الاستثمار من خلال تعزيز البنيات التحتية الأساسية، داعيا إلى ضرورة تثمين الرأسمال البشري من خلال تضمين المقررات الدراسية لبرامج تعليمية حول التصنيع على مختلف المستويات، لصقل مواهب الناشئة وتربيتها على روح الابتكار .
الثقافة دعامة لاستقرار البلاد وحرية التعبير وينبغي تكريسها ضد ثقافة التعصب والانغلاق
دعا النائب جمال كريمي بنشقرون إلى ضرورة الرفع من ميزانية قطاع والثقافة والاتصال رغم كون هذه الميزانية عرفت ارتفاعا نسبيا على مستوى مشروع القانون المالي لسنة 2020 الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب يوم الخميس 14 نونبر 2019، مثمنا في تصريح للجريدة ربط قطاع الاتصال بالثقافة والرياضة، مؤكدا على أنه يعتبر خيارا قويا واستراتيجيا، داعيا إلى ضرورة حماية المنتوج الوطني من المنافسة واستحضار اللغة العربية كيقمة داخل المشهد الإعلامي والثقافي، متسائلا عن الجدوى من دبلجة مسلسلات أجنبية باللغة الدارجة والتي أكد بالمقابل على أهميتها كوسيلة للتواصل.
وأكد النائب جمال كريمي بنشقرون على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب تستحضر إيجابيا التقائية قطاع الثقافة والاتصال، داعيا إلى تشجيع أوراش التكوين الموازي والأندية الثقافية وإحداث مراكز ثقافية داخل المدارس العمومية، والتي شدد على ضرورة فتحها أيام السبت والأحد ومن السادسة مساء، في وجه هيئات المجتمع المدني وإحداث المحترفات الفنية والثقافية داخل هذه المدارس لإنعاش الحركة الثقافية والاستثمار الايجابي في التلميذات والتلاميذ
وذكر بنشقرون بمعاناة منطمات الشبيبات الحزبية التي تؤطر الشباب، مؤكدا على أن أنشطتها تواجه بالمنع داخل الاعداديات والثانويات بدعوى أنها تمارس السياسة، داعيا إلى ضرورة فتح هذا الورش بكل قوة لتأطير المجتمع في إطار التكامل مع القطاع الخاص والجماعات المحلية وروافد متعددة لبناء المجتمع المثقف الذي لا بديل عنه في تقوية المشهد السياسي والديمقراطي وحرية التعبير في بلادنا، مؤكدا على أن الثقافة دعامة لاستقرار البلاد وحرية التعبير وعدة مكتسبات تم تحقيقها بنضال وتضحيات عدد من النساء والرجال،داعيا إلى تكريس هذه المكتسبات ضد التعصب وثقافة الانغلاق والأساليب النكوصية.
وبعد أن أشار النائب جمال كريمي بنشقرون إلى الأبعاد الإيجابية للتنمية الثقافية على عدة مستويات،دعا إلى تكريس الثقافة كمصدر لإنتاج القيمة المضافة والشغل وكمكون أساسي في الإنتاج، مشددا على ضرورة إحداث البنيات الأساسية في إطار العدالة المجالية في مختلف الجهات والحيلولة دون تكريس إحداث عدد من المنشئات الثقافية في مناطق بعينها وتهميش المغرب المنسي، كما شدد بنشقرون على ضرورة التركيز على أهمية الدور الذي تنهض به الدبلوماسية الثقافية واستثماراها في تعزيز إشعاع البلاد والمصلحة الوطنية إلى جانب الدبلوماسيات الأخرى، داعيا إلى التشجيع على القراءة والمطالعة والكتابة والمسرح والرسم والفن التشكيلي والسينما، ضمن تشجيع الإنتاج الداخلي، والحاجة إلى إحداث المكتبات في كل المدارس في تنسيق وتكامل مع وزارة التربية .
وشدد جمال كريمي بنشقرون على ضعف العناية بالثقافة الأمازيغية من خلال عدد من البرامج التي تعنى بالثقافة، باستثناء القناة الأمازيغية التي أوضح أنها تخطو رويدا رويدا، كما يبذل أطرها مجهودات إيجابية رغم قلة الموارد البشرية والإمكانات المتاحة، داعيا في السياق ذاته، إلى الإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقين بالقانونيين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات، وكذا تثمين المبادرات المدنية في العمل الثقافي ضمن اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية في اطار انتقاء الأعمال ودعم الجيد منها وتوقيف التي ليس لها وقع على الساحة الثقافية، مذكرا بمشكل غياب مقر لوزارة الثقافة، داعيا الحكومة إلى إيجاد الحلول الملائمة قصد تجاوزه .
وبالنسبة لقطاع الاتصال الذي ذكر النائب جمال كريمي بنشقرون بحذفه من التركيبة الحكومية الجديدة وتم إلحاقه بعد ذلك بقطاع الثقافة والشباب والرياضة، أشار إلى أن هذا القطاع استراتيجي على مستوى مختلف مؤسساته ولديه اختصاصات هامة ومتعددة، وكذا الأطر الكفؤة التي دعا بنشقرون إلى عدم المساس بحقوقها المادية والمعنوية، وضرورة تثمين عملها المبذول في القطاع.
وفي المجال السنيمائي ثمن جمال كريمي بنشقرون مدى التراكم والإنتاجات المتميزة على هذا المستوى، من خلال المدينة السنيمائية بورززات على سبيل المثال، مما يعمل على إبراز صورة المغرب إيجابيا، داعيا إلى ضرورة الرفع من منسوب هذه الإنتاجات وتشجيع المركز السينمائي على العمل أكثر على مستوى اوراش أخرى مثل عودة سينما الشارع مثلا، مشددا على ضرورة الاعتناء أكثر بالمهنيين وتكوينهم، وإحداث عدد من الأوراش المفتوحة داخل المدارس العمومية.
وذكر بنشقرون بإحداث المجلس الوطني للصحافة والتنظيم التي أعطيت له عدد من الصلاحيات مشددا على مسؤولياته في محاربة عدد من المظاهر الدخيلة على المشهد الإعلامي كالإشاعة، داعيا إلى تقنين الإعلام والصحافة الاليكترونية،مشددا على ضرورة الإتيان بقوانين إلى البرلمان من أجل الإسهام في تصحيح الأوضاع في هذا المجال قصد الوصول إلى تحقيق العمل الصحفي المهني، داعيا من جهة أخرى إلى دعم الصحافة الحزبية بشكل استثنائي ، علاوة على ضرورة تقوية القطب الإعلامي العمومي على مستوى البرامج الثقافية والتعليمية وكذا البرامج السياسية الموجهة إلى الشباب، والانفتاح على التلفزة الخاصة في إطار المنافسة الشريفة. كما أكد بنشقرون على ضعف الورش المالي في مجال الإشهار في ارتباط بمداخيل قنوات القطب العمومي أمام غزو التكنولوجيا الحديثة، وطلب في هذا الصدد من القطاع الوصي مده بالإحصائيات الدقيقة في مجال مداخيل وعائدات الإشهار.
وأكد النائب جمال كريمي بنشقرون على ضرورة مساهمة القطب العمومي في التكوين والإنتاج اللازم وضمان الخلف للفنانين الموجودين من خلال تأهيل المعاهد الموجودة وإبراز الطاقات أكثر لتوفير الموارد البشرية اللازمة. وفي مجال المسرح ثمن المجهودات المبذولة على مستوى مسرح محمد الخامس مشددا على ضرورة انعكاس تجربته وتعميمها على مستوى كل جهات المملكة، داعيا إلى دعم الأعمال السنيمائية التلفزيونية والتجارب المسرحية والسينمائية الصغرى عبر التمويلات اللازمة، مؤكدا على أن الإعلام أصبح اليوم صناعة ويجب أن يكون له دوره الرائد والمميز في بلادنا على مستوى الدفع إلى الأمام بالتنمية، علاوة على الحاجة إلى الاهتمام بجودة المنتجات الإعلامية، مما سيعمل على تقوية خزينة الدولة و الترويج إيجابيا للمنتوج الثقافي والسياحي ببلادنا .
عائشة لبلق تنقل إلى البرلمان التدهور البيئي في كل من بحيرة الوليدية وضاية دار بوعزة ومصب نهر ملوية
بناء على المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجهت النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم 19 نونبر 2019، رسالة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس، تتعلق بطلب تشكيل لجنة استطلاعية تكلف بمهمة مؤقتة،حول التدهور البيئي الذي تتعرض له المناطق الرطبة بالمغرب.
وحددت النائبة البرلمانية عائشة لبلق في مضامين البطاقة التقنية المرتبطة بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة المشار إليها، ثلاث مناطق رطبة بالمغرب هي: بحيرة الوليدية بإقليم الجديدة، وبحيرة دار بوعزة بالدار البيضاء، ومصب نهر ملوية بإقليم الناظور، مضيفة أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تتطلع إلى أن تجيب المهمة الاستطلاعية على أسئلة تتضمنها البطاقة التقنية المذكورة، وإلى إعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة وملاحظاتها واستنتاجاتها، وكذا اقتراح خلاصاتها وتوصياتها.
وأضافت عائشة لبلق في البطاقة التقنية حول المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أن الهدف من هذه الأخيرة، هو الإطلاع على الوضعية الإيكولوجية للمناطق الرطبة المشار إليها، والمشاريع المزمع إنجازها بها، ومدى دراسة تأثيراتها على البيئة، إضافة إلى الوقوف على الاختلالات التي يمكن أن تهدد المنظومات البيئية بهذه المناطق،ومدى احترام قوانين المحافظة على البيئة، وكذا الوقوف على مدى الالتزام بالمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي يعتبر المغرب طرفا فيها.
كما تؤكد البطاقة التقنية نفسها، على أن وسائل المهمة الاستطلاعية ستتركز على لقاءات واجتماعات مع مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،علاوة على زيارات ميدانية للمناطق الرطبة المحددة في وجهة المهمة، والتي أوضحت النائبة البرلمانية عائشة لبق،أنها ستتمحور بعض أسئلتها حول الإجراءات المتخذة لحماية هذه الأماكن ذات الأهمية الدولية، وضمان تنميتها المستدامة وحمايتها، وكذا الإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على الثروة المرتبطة بهذه الأماكن وحمايتها، كالسلاحف و السحالي و الطيور المهاجرة وغيرها، إضافة إلى كيفية تدبير المناطق المذكورة وحمايتها من التلوث والتدهور البيئي، والحد من أي استغلال بشع لهذه الثروة الوطنية.
وفي السياق ذاته، وجهت النائبة البرلمانية عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم 19 نونبر 2019، سؤالين كتابيين إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعان والبيئة، حول التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لحماية المنطقة الرطبة للوليدية وبحيرتها من كل المخاطر البشرية التي تهدد منظومتها البيئية، والحفاظ على وضعها كمحطة إيكولوجية وطنية متميزة، والحد من أي استغلال بشع لهذه الثروة الوطنية الثمينة.
وشددت النائبة البرلمانية عائشة لبلق، على أن بحيرة الوليدية تتعرض لمختلف أنواع التدمير جراء حفر قناة للصرف باتجاه المحيط الأطلسي بها، مما يهدد استمرار وجودها مستقبلا، وهو الأمر الذي يقتضي التدخل العاجل من أجل الحفاظ على أراضيها الرطبة في أسرع وقت ممكن، وكذا الحفاظ على حقوق الأجيال اللاحقة، وحماية وضعها المتميز كمحطة إيكولوجية يمكن تأهيلها لتكون حاضنة لأنشطة أكثر نفعا للوطن والمواطنين.
وذكرت النائبة البرلمانية عائشة لبلق، بأن المنطقة الرطبة للوليدية وبحيرتها التي تقع بين الدار البيضاء شمالا والصويرة جنوبا، تشكل نظاما بيئيا ثمينا للغاية بحكم مقومات التوازن البيئي المتميز التي توفرها،ولكونها مجالا لظهور وتطور الحياة، وموقعا لتوقف الكثير من أصناف الطيور المهاجرة الساحلية وفيها تعيش أنواع أخرى من الكائنات مثل السلاحف والسحالي التي تجد في بحيرتها ملاذا طبيعيا لها.
كما ذكرت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في السياق ذاته، بأن هذه البحيرة تم تحديد مجالها كمكان ذي أهمية دولية بموجب اتفاقية مؤرخة في 15 يناير 2005، التي تمت صياغتها وفق مبادئ معاهدة”RAMSAR” ل 2 فبراير 1971، وتم تبعا لذلك تم وضع خطة عمل متكاملة لتنمية وحماية البحيرة، إلا أنها لم تر النور.