عائشة لبلق: مشروع قانون المالية لسنة 2020 لا يحمل قيمة مضافة للأداء الحكومي ولا يقدم أجوبة عملية على مظاهر القلق المجتمعي المتزايد

شددت عائشة لبلق المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لدى مناقشتها أول أمس الأربعاء، في جلسة عمومية، لمشروع قانون المالية لسنة 2020، على أن الإجراءات التي يتضمنها المشروع لا تجيب عن «المطالب المتنامية لمختلف الشرائح المجتمعية».
واعتبرت عائشة لبلق أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
في هذا السياق، وبعد أن سجلت أن المشروع يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم،
عبرت لبلق عن الأسف لكون البناء العام للمشروع «لم يتأسس على أي مدخل سياسي إصلاحي، كما أنه لا ينم عن رؤية إستراتيجية ومقدامة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المميزة، بالإضافة إلى كونه عجز عن التجاوب مع التطلعات والتحديات التي تحبل بها المرحلة».
واعتبرت المشروع بعيد عن تماما على أن يجسد ولو جزءا يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية.
فيما يلي النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس؛
السيد وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الادارة؛
السيدات والسادة النواب؛
إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وهي تقارب مشروع قانون المالية لسنة 2020، تستحضر احتفال المغاربة بعيد الاستقلال وبذكرى المسيرة الخضراء، لتستلهم من هاتين الملحمتين الوطنيتين، مسيرة متجددة لاستكمال البناء الديمقراطي لبلادنا، البناء الديمقراطي في بعده السياسي، البناء الديمقراطي في بعده الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإيكولوجي.
السيد الوزير،
في هذا الموعد الدستوري والسياسي الهام، والذي من دون شك، يتابعه الرأي العام الوطني باهتمام بالغ، باعتبار قانون المالية هو الذي يترجم توجهات السياسات العمومية، ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، خصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية منها والإقليمية.
فإننا ورغم تسجيلنا أنَّ مشروع القانون المالي يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، نتأسف عن كون بنائه العام، لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، كما أنه لا يَنِمُّ عن رؤيةٍ استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المُمَيِّزَة.
بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات والتحديات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع، الذي كان من المفترض أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي، في غياب تصريح سياسي وبرنامجي لرئيسها أمام البرلمان، يحدد المرتكزات والمنطلقات التي تمكن المواطن من الانخراط والثقة في الحكومة والمؤسسات، وتجعله يستشعر بأن له مكانة محورية في وجدانها وبرامج عملها، ويساهم في ضخ نفس جديد في الحياة الوطنية العامة، ويقدم أجوبة عملية على مظاهر القلق المجتمعي المتزايد، الناتج عن مجموعة من الاختلالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية، التي لم تستطع الحكومة، مع الأسف، تقديم أجوبة مقنعة لمعالجتها.
ونعتبر أن هذا المشروع بعيدٌ تماما على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، ولمرحلة جديدة، أو أن يجسد،ولو جزءًا يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية وعلى رأسها سؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية. وكذا سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال خلق فرص الشغل والثروة، وسؤال إعادة توزيعها بشكل عادل مجاليا واجتماعيا.
السيد الوزير المحترم؛
انطلاقا من هذه القناعات التي دفعتنا في وقت سابق إلى الانسحاب الطوعي من هذه الحكومة، فإننا نسجل تنامي الطلب الاجتماعي خاصة في مجال الصحة والتعليم وما يتصل باستمرار عزلة العالم القروي والمناطق النائية، ومطلبها في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، أمام محدودية أثر الاستثمار العمومي في هذا المجال، بل وفشل آثار الاستراتيجيات القطاعية الحالية والتي تحتاج الى رؤية سياسية جديدة.
فبخصوص مخطط المغرب الأخضر، فقد سجلنا بقلق تراجع مساهمته في الناتج الداخلي الخام من 13% سنة 2017 إلى 2.1% سنة 2019، ونفس الملاحظة نسجلها بخصوص مخطط تسريع التصنيع الذي تراهن عليه الحكومة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي،بحيث لم يحقق، السيد الوزير، الأهداف المتوخاة منه،إذ ظل يراوح مكانه بنسب تتأرجح بين 3.5 و3 %، ويوفر مناسب الشغل إلا في حدود 35.000 في السنوات الأخيرة، في حين تلتحق 200.000 باحث وباحثة عن العمل سنويا بسوق الشغل. كما ان معدل نشاط المغاربة عامة، يبقى الأضعف في محطينا الإقليمي خاصة في صفوف النساء، حيث سجل تراجعا بينا في صفوفهن من 32 إلى 24 %، وهي وضعية تساءلنا بقوة – كل من موقعه.
وفي هذا الصدد السيد الوزير، فإنا ندعو الحكومة إلى التفاعل إيجابا مع خطاب جلالة الملك في افتتاح السنة التشريعية الجارية من خلال دعوة جلالته الحكومة ومؤسسات التمويل الوطنية نحو العمل على الاسهام في توفير فرص الاندماج المهني والاقتصادي، وتيسير الولوج إلى تمويل المشاريع بالنسبة لمختلف الفئات الاجتماعية، ولا سيما منها الشباب الجامعي والعاملين في القطاع غير المنظم، وهو ما يستلزم انخراط فعلي للأبناك وتحمل مسؤوليتها في تحريك العجلة التنموية في البلاد، بحث أنها تبقى خارج مخاطر الظرفية الاقتصادية، وتحقق أرباحا وصلت إلى 11 مليار درهم سنة 2018.
ونعتقد أننا اليوم في حاجة ماسة إلى الثقة والانخراط الجماعي والإرادي في بناء الوطن على أسسٍ إيجابية جديدة، بشكل يجعل كُلَّ مواطنة وكل مواطنٍ يشعر بالانتماء والكرامة والأمان والإنصاف.
بهذه المناسبة أيضا ندعو الحكومة إلى مراجعة وتقييم كل اتفاقيات التبادل الحر التي تربط بلادنا مع بلدان أخرى بما يخدم مصلحة المغرب أولا وأخيرا.
السيد الوزير المحترم؛
إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، لا نتفهم إجرائين تضمنهما مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمتعلقين بما أسمتهما الحكومة ب»المساهمة الإبرائية المرتبطة بالتسوية التلقائية لوضعية الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة للأشخاص»، وب»التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة»، بالنظر لما ينطويان عليه من تناقض مع ما يستلزمه الوضع الوطني الحالي من إشاراتٍ تُعزز دولة الحق والقانون والممارسات الديموقراطية والاقتصادية السوية، هو أمر لم يعد مقبولا، لأن من شأنه إضفاء الشرعية على نشاطات غير شرعية، ويؤدي حتما إلى تكريس أكثر لثقافة الإفلات من العقاب، وتشجيع المزيد من الممارسات التي تشجع على التملص الضريبي وتهريب الأموال.
وفي السياق ذاته، فإننا نعبر عن تخوفنا من اقدام الحكومة على تفويت عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية إلى الصندوق المغربي للتقاعد لتمويل عجز ميزانية الدولة، مما جعلنا نتحفظ على منح الحكومة الاذن بالتمويل بالاقتراض والتمويل بصيغ تقولون أنها «مبتكرة»، وواقع الحال أنها صيغ من شأنها الإجهاز على ما تبقى من الخدمة الاجتماعية العمومية في بلادنا.
السيد الوزير،
إن قانون المالية الذي نصبو إليه في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، يجب أن ينصب على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ودعم القدرات الشرائية لمختلف الفئات الاجتماعية خاصة الطبقة الوسطى، إذ لا يمكن اختزال متطلباتها فقط فيما قدم إليها في إطار الحوار الاجتماعي، وكذا إعمال دولة الحق والقانون في الإقتصاد، والتأكيد على الدور التأطيري للدولة في توجيه وتقنين الحقل الاقتصادي، ومباشرة الإصلاحات الحقيقية، وتدشين مرحلة جديدة لإعادة الثقة وتحقيق المصالحة، وعقد ميثاق اجتماعي جديد.
لهذا فقد حرصنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية على أن تكون تعديلاتنا منسجمة مع هذه القناعات من موقع المعارضة الوطنية التقدمية البناءة والمسؤولة، وانصبت في مجملها على دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق العدالة الجبائية، وتقوية النسيج المقاولاتي الوطني وتحفيزه على الاستثمار في المناطق النائية، فضلا عن اقتراح إحداث حساباتٍ مُرصدة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وخلق مِنَحٍ لحاملي الشواهد المعطلين، الذين يوجدون في وضعية البحث عن عمل، وكذا تمويل منظومة التربية والتكوين الذي اقترحنا بشأنه إحداث ضريبة جديدة على الثروة في إطار مبدأ التضامن بين مختلف الفئات.
وكنا نأمل أن تتفاعل الحكومة بشكل إيجابي مع هذا الاقتراح الذي سيحقق مصالحة الفئات الميسورة مع باقي فئات المواطنات والمواطنين الذي يشاهدون يوميا مظاهر ثراء فاحش، في الوقت الذي يئنون فيه تحت وطأة الفقر والفاقة والحاجة لتحقيق أبسط حاجياتهم اليومية.
وفي السياق، فقد اقترحنا أيضا تعديلا جوهريا يهم مراجعة شبكة أشطر الضريبة على الدخل، ومراجعة المبلغ السنوي لتكاليف الأعباء العائلية المخصوم من الدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، والذي ظل جامدا منذ سنة 2008، وجعله مدخلا لتحسين أحوال الأسر، والحفاظ على قدرتها الشرائية، وتخفيف العبء الضريبي المتنامي على الأجراء الذي يتحملون أعباء أسرهم وعائلاتهم، وذلك من منطلق سعينا إلى البحث عن كل الصيغ الممكنة للتخفيف من الضرر الذي لحق هذه الطبقات الاجتماعية.
كما اقترحنا تعديلا ينصب على دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين وأراملهم نظير ما قدموه من خدمات للوطن، وحان الوقت لرد الاعتبار لهم نظير ما قدموه من تضحيات، وبالنظر للوضعية الصعبة التي توجد فيها أغلبيتهم اليوم في مرحلة عمرية يحتاجون فيها إلى مزيد من الرعاية، وحماية قدرتهم الشرائية.
كما دعونا السيد الوزير، في إطار الاجتهاد الجماعي، إلى الحرص على إيجاد صيغة متوازنة ومتزنة بخصوص المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والمرتبطة بمنع إمكانية إخضاع أموال وممتلكات الدولة للحجز من أجل تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بما يحفظ الحقوق المشروعة للمواطن ويصون استدامة خدمات المرفق العام، في تقيد تام بمبدأَيْ فصلِ السلط وخضوعِ الجميع لأحكام القضاء.
عموما، سنعود، السيد الوزير، لتعديلاتنا في معرض تقديمها خلال جلسة الغد الخميس.
ختاما، وانطلاقا من مرجعيتنا الثابتة، ومشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي، الذي يدعو إلى احترام حقوق الإنسان في كونيتها، والدفاع عن الحريات الفردية منها والجماعية وعن العدالة الاجتماعية.إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية نؤكد مجددا أننا ملزمون بعدم هدر المزيد من الزمن السياسي لمباشرة الإصلاحات الضرورية، الاصلاح في ظل الأمن، الإصلاح في ظل الاستقرار ومباشرة التغيير نحو الأفضل، التغيير من داخل المؤسسات وفي احترام تام للدستور.
وشكرا .
النائب رشيد حموني يطالب بالنهوض بالقطاع السياحي ببلادنا وفي إقليم بولمان من خلال برامج سياحبة منتجة
قال النائب رشيد حموني من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح للجريدة، إن مناقشة الميزانيات الفرعية برسم مشروع القانون المالي لسنة 2020، تتم في سياق سياسيي يتمثل في التعديل الحكومي الذي تم بموجبه تقليص عدد من الحقائب الوزارية ، وهو التعديل الذي جاء بناء على الخطاب الأخير لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى عيد العرش، الذي شخص جلالته في مضامينه المشاكل المطروحة في القطاعات الحكومية مضيفا أن هذا التشخيص كان من المفروض أن تكون مخرجاته وما يجب تصحيحه، واضحة وواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2020
وأعرب رشيد حموني في هذا السياق، ضمن تصريحه حول الميزانية الفرعية للقطاع السياحي، عن أسفه تجاه كون الميزانيات الفرعية لجميع القطاعات، ومنها الميزانية الفرعية لقطاع السياحة برسم 2020 والتي أوضح بأنها هي تقريبا نفسها لسنة 2019، ما عادا بعض التغييرات الطفيفة، مضيفا أن هذا الأمر هو ما جعل حزب التقدم والاشتراكية يؤكد في مواقفه التي عبر عنها تجاه التعديل الحكومي على ضرورة أن تكون بصمة هذا التعديل واضحة في مشروع القانون المالي لسنة 2020 والعناية بالقطاعات الاجتماعية الحيوية.
وذكر النائب رشيد حموني بالأهداف الأساسية لقطاع السياحة القادرة على الرفع من وتيرة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص للشغل، وجلب العملة الصعبة والتي تساعد عليها المؤهلات الطبيعية المتوفرة والمأثر التاريخية المهمة التي تزخر بها بلادنا، مؤكدا في هذا الصدد على المجهودات الكبيرة التي بذلت منذ تولي جلالة الملك محمد السادس للحكم، في مجال الطرق السيارة والسكك الحديدية والمطارات، والقطار السريع السرعة «تي جي في»
وبالمقابل وموازاة مع هذه المجهودات والنتائج المحققة في قطاع السياحة، التي أوضح رشيد حموني أنها تأتت عبر إيرادات وصلت إلى أكثر من 75 الى 76 مليار درهم وأكثر من 12 مليون سائح، أعرب النائب رشيد حموني بالمقابل عن أسفه من كون القطاع لم يحقق أهداف رؤية 2020، مؤكدا على أن أهم الأسباب في هذا الصدد، تعود إلى عدة إكراهات يواجهها القطاع، ومنها غياب استراتيجية شمولية وناجعة وفعالة، لكون هذه الاستراتيجية التي يتم إعدادها من طرف الوزارة، تعطى لأغلب مكاتب الدراسات الأجنبية، وأيضا لافتقار المكتب الوطني للسياحة للإبداع في مقاربته التسويقية للمغرب، وعدم انفتاح معظم مندوبيات وزارة السياحة والمجالس الجهوية السياحية والمجالس الجماعية على محيطها، واكتفائها بالقيام بالمهام الإدارية الروتينية، ناهيكم عن مظاهر الانشقاق التي تطغى على سلسلة القيم المذكورة، وهي مظاهر شدد رشيد حموني على أنها تعود إلى الصراع حول المناصب والكراسي، علاوة على تردي خدمات شركة الخطوط الملكية الجوية، ورداءة الخدمات المقدمة في نقط العبور البرية والجوية، وضعف الثقافة السياحية لدى المواطنات والمواطنين، إضافة إلى رداءة الخدمات المقدمة من قبل الفنادق والتي تطال حتى المصنفة منها، واعتماد وكالة الأسفار المغربية على العروض والبرامج نفسها،وتدني خدمات الإرشاد السياحي.
وتطرق النائب رشيد حموني إلى المشاكل التي تواجه المواطنات والمواطنين في نطاق السياحة الداخلية بسبب غلاء أسعار المنتوج والخدمات السياحة المقدمة، مما يجعلهم يختارون وجهات سياحية أخرى كتركيا وإسبانيا مثلا. وعلى مستوى السياحة الجبلية على ضوء برنامجي «قريتي» و»مديني» أوضح النائب رشيد حموني أن النتائج المسجلة في هذا النطاق، تساوي صفر مشروع، كما أن جل الاستراتيجيات التي تمت لم تتجاوز حصيلتها 1 في المآئة، وفقا لما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2017.
ودعا رشيد حموني إلى ضرورة التدخل الناجع للدولة في نطاق برامج وشراكات منتجة وفعالة مع الجماعات المحلية والجهات، للنهوض بالسياحة الجبلية التي شدد على أنها قابلة للانتعاش بالموازاة مع الاقتصاد التضامني والشراكة مع الجمعيات والتعاونيات وتشجيع المنتجات المحلية وخصوصا في بعض المناطق غير المتوفرة على المؤهلات الكافية، معطيا المثال في هذا الصدد، بإقليم بولمان الذي أكد رشيد حموني على كونه لا يتوفر سوى على مؤهلات جبلية،داعيا إلى النهوض بالإقليم على المستوى السياحي، وكل الأقاليم المشابه له، ضمن برامج منتجة وتشجيعيه في إطار بعد جهوي متقدم يساهم فيه كل المتدخلين ضمن القطاعات الحكومية المعنية حرصا على العدالة المجالية .
وتطرق النائب رشيد حموني من جهة أخرى، إلى البرامج السياحية المختلفة التي أقامتها الحكومات السابقة في عدد من المناطق، كالسعيدية مثلا، معتبرا إياها بالفاشلة نظرا لمحدودية نشاطها على فصل الصيف، إضافة إلى غلاء خدماتها، متسائلا عن السبل الكفيلة بتشجع المستثمرين وتحفيزهم في ظل هذا الواقع الذي أدت إليه محدودية الرؤية في إطار أهداف 2020 من خلال الدراسة التي أعدها مكتب أجنبي للدراسات في مكتبه بعيدا عن حقائق الواقع الملموس.
ودعا رشيد حموني إلى الاستمرار في التحقيق الذي تم فتحه بخصوص بعض اللوبيات التي تحتل الشواطئ على المستوى السياحي، مؤكدا على أن قطاع المياه والغابات يتحمل المسؤولية في هذا الشأن، مشيرا في السياق ذاته، إلى اتفاقيات التبادل الحر التي أقامتها بلادنا مع تركيا ودول منافسة أخرى، واصفا إياها بالفاشلة وغير المكملة في الوقت ذاته، وحتى إذا كانت هذه الاتفاقيات سيبقى العمل بها يضيف النائب رشيد حموني، فلابد من تثمينها وإعادة النظر فيها،لضمان استفادة بلادنا منها.
النائب جمال كريمي بنشقرون يدعو إلى فتح المشاورات في ورش المسلسل الانتخابي مع الأحزاب السياسية للإعداد المبكر والجيد لها
قدم النائب جمال كريمي بنشقرون باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، صادق التحية للقوات المسلحة الملكية وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ولقوات الدرك الملكي وقوات الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وجميع الأجهزة الساهرة على حوزة تراب المملكة وأمنها داخليا وخارجيا، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 44 للمسيرة الخضراء التي أكد بنشقرون على أنها تعتبر رمزا للمجد والعزة ولوحدة المغاربة وتشبثهم بالمقدسات والثوابت الجامعة غير القابلة للابتزاز والمساومة.
وجدد جمال كريمي بنشقرون في تصريح للجريدة حول مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، برسم مشروع القانون المالي لسنة2020 إدانة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لواقعة حرق العلم الوطني، واصفا هذا العمل بالمعزول والطائش والخطير ولا علاقة له أبدا لا بحرية الرأي والتعبير، ولا بأي من الحريات الجماعية أو الفردية الأخرى،معبرا في السياق ذاته، عن اعتزاز نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، بموجة السخط والاستهجان والإدانة التي واجه بها كافة المغاربة داخل الوطن وخارجه، هذا العمل المعزول والأخرق والخطير الذي شكل مساسا خطيرا واستفزازا بالغا لمشاعرهم الوطنية الراسخة والمتجذرة.
وسجل النائب جمال كريمي بنشقرون فيما يخص المحور الأمني، بإيجابية ما تتمتع به بلادنا، من استقرار أمني قل نظيره،سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي، بل حتى على المستوى العالمي، مثمنا في هذا الصدد، العمل الهائل الذي تقوم به المصالح الأمنية الوطنية في مكافحة الإرهاب وتفكيك الخلايا الإرهابية، وآخرها الخلية التي اتخذت من طاماريس ووزان وشفشاون مخابئ لها، وكانت تستهدف القيام بعمليات تخريبية خطيرة في عدد من المناطق على مستوى التراب الوطني التراب الوطني، مؤكدا على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لا يمكن إلا أن تعبر مجددا عن الإشادة بالمستوى العالي الذي تتحلى به المصالح الأمنية في هذا الشأن، وتنويهها بجودة عملها الاستباقي، وبيقظتها وتعبئتها العالية، وبمجهوداتها الجبارة في سبيل ضمان سلامة المغاربة والحيلولة دون المساس بأمنهم.
وشدد جمال كريمي بنشقرون التأكيد على الموقف المبدئي للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب الداعي إلى ضرورة تظافر كافة الجهود المؤسساتية والمجتمعية، أمنيا، وثقافيا، ودينيا، وسياسيا، وتربويا، واجتماعيا، من أجل الاستئصال النهائي لفكر وإيديولوجيا الإرهاب من التربة المغربية، داعيا الوزارة الوصية على القطاع إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الجريمة والمجرمين الذين يتربصون بالمواطنات والمواطنين، مسجلا المجهودات المبذولة في هذا الصدد ،لكن ظاهرة الجيمة يضيف بنشقرون لا تزال تجتاح بعض المدن بشكل مقلق خاصة الجرائم ضد الأصول، وكذلك انتشار الجرائم المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال، وبعض الجرائم البشعة ضد النساء، وممارسة جميع أنواع السادية كالجريمة البشعة التي كانت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر بمدينة الرباط، مشيرا الى أن أسباب الجريمة عديدة ومتنوعة ومنها ما هو مرتبط بالتربية بمفهومها الواسع، ومنها ما قد يكون مرتبط بأساليب الزجر والعقوبة، داعيا إلى ضرورة معالجتها في الوقت المناسب.
وتوقف النائب جمال كريمي بنشقرون عند الإجراءات المسطرية والتنظيمية المهمة التي تم اتخاذها من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة المبنية على العدالة المجالية المنصفة، داعيا إلى تجاوز التأخر الحاصل في هذا الصدد، مجددا التأكيد على موقف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الداعي إلى ضرورة التعاطي الإيجابي لجميع القطاعات الحكومية، وخاصة وزارة الداخلية وعبرها المديرية العامة للجماعات المحلية، مع الملفات المحالة عليها من قبل المنتخبين لإبداء رأيها في المطالب المقدمة من قبلها ودراستها بشكل فعال وناجع، باعتبار أن المنتخبين هم المخاطبين المباشرين للسكان، داعيا في السياق ذاته، إلى ضرورة قيام كل قطاع وزاري، بنقل صلاحيات التدبير والوسائل والموارد بشكل واسع، من أجل تخفيف عبء الإدارة المركزية، والتنفيذ السريع لبرامج السياسات العمومية المعتمدة، مؤكدا على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى للمناطق النائية والمهمشة، واعتماد برامج للنهوض بأوضاع الساكنة، ملتمسا من القطاع الوصي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة استعدادا لموجة البرد والثلوج بشكل استباقي كما تم ذلك خلال السنة الفارطة، والتي خففت من قسوة الثلوج والبرد على المواطنات والمواطنين.
وأكد النائب جمال كريمي بنشقرون على ضرورة تمكين الجهوية من آليات للعمل المنتج والفعال، حتى تشكل تعبيرا عن الجيل الجديد من الخدمات العمومية للقرب، على أسس الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، وكذا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للوضع الاعتباري للمؤسسات المنتخبة في تحمل مسؤوليتها والقيام بواجباتها المكفولة بمقتضى القانون، مع ضرورة تقوية مؤسسة المنتخب ليكون في مستوى المسؤولية وفي مستوى المساهمة في التنمية المحلية والاستجابة للحاجيات الملحة واليومية للساكنة.
ودعا النائب جمال كريمي بنشقرون إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوازن المجالي في تقديم القروض و المساعدة التقنية وتركيب المشاريع التنموية من خلال صندوق التجهيز الجماعي الذي يعتبر أداة فعالة وناجعة سجلت العديد من النجاحات التنموية الهامة وغيرت مظاهر الهشاشة والفقر لدى العديد من الجماعات المحلية التي استفادت من خدمات الصندوق الذي ذكر بالخبرة الكبيرة التي راكمها، داعيا إلى وضعها رهن إشارة المجالس الجماعية، وخاصة الجماعات القروية الفقيرة، وفي كل المراحل من إعداد ملفات القروض إلى الإنجاز المادي للمشاريع وتوفير المواكبة الضرورية، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة إعطاء الأسبقية والأولوية لقروض الجماعات المحلية باعتبارها نواة التنمية المحلية والمستدامة والمؤمنة أكثر على تقديم خدمات القرب الأساسية للمواطنات والمواطنين.
وأشار جمال كريمي بشقرون إلى أن بلادنا باتت تتحمل عبئا ثقيلا من جراء الهجرة غير النظامية، كما صارت بلادنا تشكل بالنسبة للمهاجرين السريين، وخاصة المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بلدا للعبور وللاستقبال في آن واحد ، داعيا الى ضرورة مواصلة التعامل مع هذه القضيةِ بمقاربة إنسانية، مع استحضار الأبعادِ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يتعين على شركاء المغرب، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي تقاسم تحملاتها مع بلادنا، مشددا على أن السنة المقبلة ستكون سنة الاستعداد للانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية،مؤكدا على أن هذه المحطة ستكون فعلا مفصلية في التراكم الحاصل على مستوى تدبير الانتخابات، داعيا إلى فتح هذا الورش في شقه القانوني والتشريعي من أجل الإعداد المبكر والجيد وفتح المشاورات مع الهيئات السياسية، وعدم الخضوع لضغط الوقت.
كما تساءل النائب جمال كريمي بنشقرون، عن التدابير المتخذة في مشروع الميزانية لبلورة وتنفيذ الرفع من دعم الأحزاب السياسية، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك نصره الله، مشددا على الحاجة الماسة والحيوية لدعم المنظمات الشبابية الحزبية لما لها من دور مهم في التكوين والتأطير والمساهمة في استقطاب الشباب لممارسة العمل السياسي، مضيفا أن هذه المنظمات تصطدم بقلة الإمكانيات المادية وتنتظر ما يمكن أن تجود به الأحزاب السياسية التابعة لها.
وذكر جمال كريمي بنشقرون ينشقرون بمقترح قانون الذي تقدمت به المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب في وقت سابق والمتعلق بدعم المنظمات الشبابية الحزبية، معربا عن أمله في أن يتم التجاوب والتفاعل معه إيجابا، مؤكدا على معاناة حاملي الشهادات والديبلومات العليا بالجماعات الترابية، مقارنة مع من يوجدون بالقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، ملاحظا أن آخر تسوية تمت لصالح هذه الفئة كانت بتاريخ 31 دجنبر 2010، بخلاف بعض القطاعات الوزارية الأخرى التي تعمل بالإدماج التلقائي لموظفيها من حاملي الشهادات العليا بشكل شبه سنوي وعلى سبيل المثال وزارة العدل التي قامت بآخر إدماج كان خلال سنة 2019 وفي قطاع التربية الوطنية ولتكوبن المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خلال سنوات 2016، 2015، 2014. كما دعا النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريحه إلى ترسيم فئة العاملين في الإنعاش الوطني وضمان حياة كريمة لهم، مؤكدا على أن هذا القطاع يزخر بخيرة الأطر والكفاءات في بلادنا.