يعرف إقليمالجديدة وضعية خاصة في مجالات متعددة تهم الطفولة، أهمها ظاهرة تشغيل الأطفال دون السن القانوني لذلك، خصوصا المنحدرين من الأحياء الهامشية والقرى المجاورة للحواضر، منها الجديدة والزمامرة وآزمور، حيث يدفع بهؤلاء الأطفال للبحث عن دخل مادي للمساهمة في مصاريف الأسرة، خصوصا في الفلاحة وبعض الحرف الصناعية أو كخادمات للبيوت بالنسبة للفتيات، مما يحرمهم من حقهم المشروع في الحياة والتعلم وتعريضهم لأخطار نفسية واجتماعية ومهنية. كما تشكل ظاهرة الأطفال المشردين وضعا قاتما بإقليمالجديدة حيث فاق عددهم 1000 طفل وطفلة يتعاطون جميع صنوف المخدرات الرخيصة الثمن ويقتاتون من فتات المزابل والمطاعم ومضايقة الأجانب والمارة ويقضون لياليهم بمداخل العمارات أو بالخرب المهجورة أو فوق بعض سطوح المؤسسات العمومية وشبه عمومية، مما يخلق منهم مجرمين في المستقبل في غياب مؤسسات مختصة تعني بإدماج وإعادة تأهيلهم. فمجموع المؤسسات الخيرية بإقليمالجديدة لا تتعدى 11 مؤسسة منها 7 دور للطالب و3 للطالبة وتأوي ما يقارب 340 فتاة و921 فتى عرفت بعضها إصلاحات في إطار مساهمات مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتأسيس أخرى كمؤسسة الفتيات اليتيمات بالزمامرة التي رصدت لبنائها مبلغ 1760156 درهما من طرف مؤسسة محمد الخامس ومبلغ 40000 درهما من بلدية الزمامرة للتجهيز، ورغم المبادرة التي أقدمت عليها مندوبية الثقافة ونيابة وزارة التربية الوطنية بتأسيس مجلس بلدي للأطفال كاهتمام خاص بطفولة الإقليم وإشراكها في الشأن المحلي لنوع من الاهتمام بقضاياها لتبقى هذه المبادرة حبرا على ورق دون تفعيل أو استماع للطفل الدكالي وكذا بفعل طابعها النخبوي والانتقائي فإن التجربة لم تعط أكلها. أما شباب الإقليم وأمام قلة مؤسسات الإنتاج فيظل عرضة للبطالة مما يجعل البعض منه يساهم في تنمية الاقتصاد بشكل غير مهيكل، مما يؤدي إلى تهميش وإقصاء طاقاتها حيث تصل نسبة البطالة في حدود 11% ويمكن القول أنها قنبلة موقوتة باتت تهدد التماسك الاجتماعي كما تشكل سببا مباشرا لآفات اجتماعية أخرى. وأمام قلة فرص الشغل والمحسوبية والزبونية في إسناد المناصب يعيش هذا الشباب خصوصا منه الحاصل على شهادات عليا الفراغ القاتل، لكن باستقراء بسيط للوضعية الثقافية والترفيهية والرياضية يتبين أن الوضع مزري، فعدد دور الشباب بالإقليم لا يتجاوز 11 مؤسسة أغلبها بالوسط الحضري، ووضعية مؤسفة للغاية نتيجة قلة الامكانات والقاعات والأطر المشرفة لدرجة أن البعض منها لا تتوفر على مدير، أما بالوسط القروي فهناك انعدام تام لهذه المؤسسات، أما عدد مآوي الشباب فلا توجد منها اكثر من مركزين للاستقبال بكل من الجديدة وآزمور بطاقة إيوائية تصل إلى 80 سريرا. ليبقى عدد الجمعيات والمنظمات الشبابية لا حصر له على الأوراق وبعدد الأصابع على مستوى الاشتغال، حيث من تقارير الأنشطة يتبن أن عدد الجمعيات الفاعلة فعلا لا يتجاوز 20 جمعية وتتمركز بالخصوص بكل من الجديدة وآزمور والزمامرة وسيدي بنور تعتمد في الغالب على دعم المجالس المحلية الإقليمية والجهوية في تنفيذ برامجها، دعم يبقى رهين بمجموعة حسابات ضيقة يطغى عليها عامل الزبونية والمحسوبية، وهو ما يؤدي بالجمعيات الأخرى من تجميد أنشطتها أو الانقطاع، وإذا كان الوضع الثقافي والتربوي يعيش هذا الوضع أمام مؤسسات ضعيفة وغياب لمؤسسات لمزاولة الأنشطة من دور للثقافة ومجمعات تربوية ومركبات ثقافية، فإن الوضع الرياضي ليس أحسن حالا لما تتخبط فيه العديد من الأندية التي تفوق 62 ناديا منها 23 بالجديدة تمثل مختلف أنواع الرياضات أهما كرة القدم من خلال ممثل الإقليم الدفاع الحسني الجديدي ثم فرق عصبة دكالة ب 19 فريقا من مختلف مراكز الإقليم أمام إجحاف لبعض الرياضات ككرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى، فيما يبقى عدد المنشآت الرياضية لا يتعدى ملعب العبدي بالجديدة وما دون ذلك يبقى في حلة تستدعي الشفقة على لاعبيها. ويعود الواقع المتدني الذي يعيشه شباب الإقليم على المستوى الثقافي والرياضي بالأساس إلى ضعف الميزانية المرصودة لهذا الجانب من قبل الجماعات المحلية وعدم اهتمامها بالحاجات الثقافية والرياضية للشباب مما أضحى معه الأمر يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات الحالية عن طريق إصلاحها وتعزيز طاقتها الاستيعابية وإعادة تأهيل بنياتها بوسائل العمل والرفع من مستوى تغطيتها بمختلف مناطق الإقليم مع دعم الأندية الرياضية والجمعيات الثقافية والتربوية ماديا ومعنويا ولوجيستيكيا دون حيف أو تقصير من طرف المجالس المنتخبة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم دون تحيز أو محسوبية، مع تشجيع الاستثمار في هذا المجال وتشجيع الجماعات بالإقليم على إحداث ملاعب بشراكة مع قطاع الشباب والطفولة والزيادة في عدد المراكز والأندية النسوية التي لا تتعدي بدورها 11 مركزا خصوصا بالعالم القروي، وسن سياسة تشجيع الشباب على إنشاء المقاولات بامتيازات وتسهيلات جد مقبولة للحد من ظاهرة العطالة والسير قدما بالإقليم نحو تنمية بشرية حقيقية.