بعد الأحداث التي شهدتها العاصمة الرباط، أول أمس الأحد وليلة السبت الماضي، والتدخل الأمني لفض اعتصام الأساتذة المتعاقدين (أطر الأكاديميات)، قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، التي تقود الاحتجاجات، تمديد الإضراب عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي. وجاء هذا القرار حسب أعضاء من داخل التنسيقية، احتجاجا على العنف الذي يتعرض له الأساتذة وكذا عدم تحقيق مطالبهم المتجلية أساسا في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية تحت شعار “الإدماج أو البلوكاج”. وموازاة مع دخول إضراب الأساتذة “المتعاقدين” أسبوعه الرابع، أعلن التنسيق النقابي الخماسي المكون من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعلم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن تنظيم إضراب وطني عام لمدة 3 أيام، انطلاقا من يومه الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل. وكان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي قد سارع، أمس الاثنين، إلى فتح جولات جديدة من الحوار مع التنسيق النقابي، حيث عقد صباح أمس لقاء مع النقابات بمقر الوزارة لتدارس مجموعة من الملفات الأساسية، منها ما يتعلق بوضعية أساتذة “الزنزانة 9″، وملف المفتشين التربويين، بالإضافة إلى ملف الأساتذة المتعاقدين. وكانت مصادر نقابية قد نفت أن يتم التراجع عن الإضراب المرتقب يومه الثلاثاء، وذلك بالنظر لكونه يأتي تضامنا مع الأساتذة المتعاقدين وإدانةً لما تعرضوا له خلال فض اعتصامهم ليلة السبت – الأحد بالعاصمة الرباط، مشيرة إلى أن الحوار مع الوزارة سيناقش مجموعة من الملفات المرتبطة بأوضاع الشغيلة التعليمية والتربوية.