لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة في حوار مع بيان اليوم :

أكد لحسن الداودي أن التسقيف الذي جاء به، لا يهم سعر بيع المحروقات، بل يهم هامش ربح شركات المحروقات، وأوضح في هذا الحوار أن الشركات تحافظ على هامش ربحها ولا تغييره سواء انخفضت الأسعار الدولية أو ارتفعت.
من جهة أخرى شدد الداودي على أن هناك شركات في قطاع المحروقات استفادت من الدعم من أجل الاستثمار في بنيات التخزين، ولكنها لم تنفذ التزاماتها بهذا الخصوص، وأكد على أن الحكومة تعمل على التقييم في أفق إلزام الشركات التي لم تستثمر بإرجاع أموال الدعم الذي استفادت منها. وعلاقة بموضوع المحروقات والترخيص لشركات توزيع جديدة، أوضح الداودي، أن تركيبة المساهمين في هذه الشركة لا تشكل أي مشكل، بقدر ما أن الهدف هو تعزيز التنافسية التي ستكون في صالح المستهلك، مشيرا إلى أن الأساسي في هذا الموضوع هو أن تحترم الشركات الجديدة دفتر التحملات.
وتحدث الداودي أيضا عن الغاز المستعمل في المجال الفلاحي، حيث أوضح أن الحكومة ستعمل على معالجة هذا الملف قبل نهاية الولاية الحكومية، مشيرا إلى أنه يعمل على هذا الأمر بشكل شخصي. وأكد أنه قبل رفع الدعم عن الغاز، يجب ضبط الأمور جيدا كي لا يتضرر المواطنون الذين يجب أن يستفيدوا من العملية. وقال إن عملية تحديد مستغلي الغاز في المجال الفلاحي ستنطلق السنة المقبلة، وهناك استمارة يتم إعدادها في هذا الصدد وسيتم توزيعها على المستغلين، زيادة على مراقبة الضيعات الفلاحية وتحديد عددها حتى تتمكن الحكومة من تقدير حجم الدعم الذي يجب أن يقدم لكل مالك ضيعة أو مستغل، للتحول نحو استعمال الطاقة الشمسية عوض الغاز، وكل سنة ستتم هذه العملية إلى أن يتم تعميمها في أفق الثلاث سنوات المقبلة وننهي بذلك استعمال الغاز في المجال الفلاحي.
أثير جدل حول أرباح شركات المحروقات بعد تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات، خصوصا حول رقم 17 مليار درهم، ما حقيقة هذا الجدل وهذا الرقم؟
سعر المحروقات كان محددا إلى حدود 2015، إلى ذلك الحين كانت الحكومة هي تحدد هامش للشركات. وبعد تحرير المحروقات، وبعد ثلاثة أشهر بقيت الأمور مستقرة ولم يقع أي تغيير، ثم بعدها بدأت بعض الشركات في رفع هوامشها ليصل إلى ردهم واحد.
أما بخصوص اللجنة الاستطلاعية فقد اعتمدت في حسابها لأرباح الشركات، عملية حسابية مغلوطة، حيث ضربت الهامش الخام ( درهم واحد) في عدد اللترات المستهلكة في السوق لتستخرج الرقم الذي أعلنت عنه الذي هو 17 مليار درهم، وهي عملية حسابية غير صحيحة.
وبالنسبة للحكومة فاحتساب الأرباح يتم على أساس الأرباح التي أديت عنها الضريبة، على اعتبار أن الهامش الخام ليس ربحا صافيا، بل يضم عوامل أخرى منها الاستثمارات وتحملات الأجور وتحملات تشغيلية أخرى. أرباح الشركات لم تتجاوز 4 ملايير درهم، وهو المبلغ الذي أدت عليه الشركات الضريبة.
ثم إن اللجنة في تقريرها تحدثت عن أرباح الثلاث سنوات الأخيرة، وقالت إنها بلغت 17 مليار درهم، وعرفت ارتفاعا. طبعا أرباح الشركات عرفت ارتفاعا ولكن الرقم ليس صحيحا. والضريبة التي تم استخلاصها تمت على أساس الأرباح التي هي 4 ملايير درهم. في هذا الباب وكما أشرت سابقا لا يمكن تجاهل استثمارات الشركات والتحملات الأخرى، وبعدها نتحدث عن الأرباح، لأن الهامش الخام ليس هو الربح الصافي.
ورد في تقرير للجبهة الوطنية لانقاد لاسامير أن أرباح الشركات عرفت ارتفاعا قياسيا عد تحرير المحروقات مقارنة بفترة ما قبل التحرير، ما تعليقكم على ذلك؟
نعم الأرباح عرفت ارتفاعا بعد التحرير، ولكن الشركات أدت الضريبة على هذه الأرباح، ولابد من التأكيد على مسألة أساسية، وهي أنه لا يمكن التلاعب بتصريحات الحسابات المالية لهذه الشركات على اعتبار أن هناك شركات محروقات مدرجة بالبورصة وبالتالي لا يمكن أن تدلي بمعطيات مغلوطة. ثم من جانب آخر، ولضبط ارتفاع الأرباح والأسعار، اقترحت مسألة التسقيف، وأنا أول من تحدث عنها.
كيف يمكن العمل بهذا الصيغة الجديدة، وكيف يمكن تطبيقها وفي أي وقت؟
التسقيف أولا لا يهم السعر، بل يهم هامش ربح شركات المحروقات، لأن الأسعار معروفة في السوق الدولي، لذلك فالتسقيف يهم هامش الربح وليس السعر.
الشركات تربح كثيرا، وحين تحدثت عن التسقيف جهزت الشركات نفسها لهذا الوضع الجديد، وخفضت الأسعار، وكانت هامش الارتفاع حينها في حدود زائد 5 سنتيمات، وبقيت شركة واحدة هي التي أشهرت زيادة ب 18 سنتيم. لذلك في هذه الحالة لا يمكنني أن أتدخل وأعمل بالتسقيف، لأنه لا موجب له على اعتبار أن الهامش ضعيف جدا، وفي حال طبقت التسقيف هنا سأكون “أضحك” على المغاربة.
الوزارة لديها الحق في تطبيق التسقيف لمدة ستة أشهر، لذلك تترك العمل بهذا الأمر إلى الوقت الذي تراه مناسبا، دون استنفاد الوقت المتاح لها لتطبيق التسقيف. وطبعا هو ورقة تحتفظ بها الوزارة، ما أن يتجاوز هامش الشركات السقف المعقول ستخرجها حينها. الوزارة حاليا تسعى إلى اعتماد هامش محدد يبقى بشكل دائم دون تجاوزه.
بالرغم من كون أسعار النفط في السوق الدولي تعرف انخفاضات متواصلة، يبقى سعر البيع في السوق الوطني مرتفعا، ولا تنعكس تغييرات السعر الدولي على السعر في السوق الوطني، كيف تفسرون ذلك؟
الربح الذي زادته الشركة لا يتغير، فالشركات تبقى محافظة على ربحها ولا تغييره، فإذا ارتفع السعر يمس المستهلك بشكل سلبي، وإذا انخفض يمس المستهلك بشكل ايجابي. ولم تشرع الشركات في تغيير هامش ربحها إلا عندما أشهرت ورقة التسقيف.
إذا افترضنا أن سعر النفط بلغ مستويات قياسية في السوق الدولي، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة في هذه الحالة؟
كل ظرفية لها حساباتها، والحكومة مستعدة لتتخذ الإجراءات المناسبة حسب كل ظرفية. ولا قدر الله في حالة وجود أزمة ما أو ظروف استثنائية، فبطبيعة الحال الحكومة بإمكانها أن تلجأ إلى التأمين كما هو معمول به في وقت سابق. ولكن على كل حال مثل هذه الظروف حاليا غير قائمة، وحتى إن كانت فتبقى مرحلية وفقط. وحاليا لا وجود لأسباب قد تدفع لارتفاع الأسعار الدولية، وأنا أتوقع أن تنخفض إلى أقل من 60 دولار للبرميل.
نتحدث عن التسقيف، كيف يمكن للحكومة أن تضمن ألا يكون هناك اتفاق مسبق أو “تواطؤ” في إشهار أسعار البيع فيما بين الشركات؟
الوزارة حاليا تراقب السوق بشكل روتيني ويومي، وتتبع هامش ربح الشركات، وبالتالي كانت مسألة التسقيف في هذا الاتجاه لردع الشركات عن الرفع من نسبة الهامش، حتى يبقى في حدود معقولة. وهذا الأمور لا تساهل فيها ويجب أن تتجه في صالح المستهلك. وأنا أعمل حاليا بمعية الشركات على إيجاد صيغة تبقى بشكل دائم، حتى وإن انتهت ولايتي الحكومية.
هناك حديث عن الغازوال المهني في ارتباط مع الارتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات وتأثيره على قطاع النقل بشكل كبير، كيف يمكن تطبيق هذا الاقتراح في حال ستعمل به الحكومة؟
أولا الحكومة لم تقترح هذا الأمر، وفي حال هبوط الأسعار فلن يعد أي اقتراح مثل هذا. الغازوال المهني طالب به مهنيو قطاع النقل، وفعلا فهم تأثروا بارتفاع أسعار المحروقات ويسرى الارتفاع على السلسلة كلها. وعلى كل حال فالوزارة التي يخضع قطاع النقل لوصايتها دخلت في حوار مع المهنيين وطالب من المهنيين التقدم باقتراحات في هذا الاتجاه. الأساس من كل هذا هو أن تكون مراقبة في جميع الأحوال. والحكومة مفروض فيها أن تتدخل بمجرد ظهور أزمة معينة لا أن تبقى متفرجة.
ألا يعني اعتماد مقترح الغازوال المهني نوعا من أنواع المقاصة؟
لا ليس الأمر كذلك، الأسعار في ذلك الوقت كانت في حدود 85 دولار للبرميل وبعدها انخفضت إلى نحو 66 دولار للبرميل وانخفضت بعدها إلى 64 دولار للرميل.
في العلاقة مع القدرة التخزينية للمغرب، والأمن الطاقي، هل أنجزت الشركات التزاماتها بخصوص الاستثمار في بنيات التخزين؟
القدرة التخزينية للمغرب تصل إلى شهر، وهي مدة كافية، نحن نعلم أن كلفة التخزين تبقى مرتفعة، والشركات حاليا تعمل على الاستثمار في بنيات التخزين، غير أن هناك مشكلا يعود إلى قبل سنة 2015 وما زال قائما، حيث هناك شركات استفادت من الدعم لبناء هذه البنيات ولم تلتزم بدلك.
ونحن الآن نعمل على التقييم، حيث إن الشركات التي استفادت من الدعم ولم تنفذ التزاماتها فيما يتعلق بنيات التخزين، يجب عليها إرجاع الدعم الذي استفادت منه، علما أن هناك بعض الشركات بدأت فعلا في الاستثمار في هذا الباب ولكن هناك تعثرات، فيما هناك بعض الشركات لم تنجز أي استثمار في هذه البنيات وإن استفادت من الدعم.
ما تعليقكم على وضعية لاسامير؟
ملف لاسامير معروض أمام القضاء، لا يمكنني التعليق عليه.
تم الترخيص لعدد من شركات توزيع المحروقات، هل تعتقدون أن دخول شركات جديدة سيكون له انعكاس على التنافسية؟ ثم إن هناك خديث عن كون بعض الشركات الفاعلة في السوق حاليا من المساهمين في رأسمال بعض الشركات الجديدة؟
لا تهمنا تركيبة المساهمين في هذه الشركات الجديدة التي ستدخل السوق، الأهم بالنسبة لنا هو أن يكون هناك احترام لدفتر التحملات الذي على أساسه منحت الرخص. أما بالنسبة للتنافسية، فدخول شركات جديدة إلى سوق التوزيع يعني بشكل طبيعي أنه ستكون هناك تنافسية، وهذا الأمر فيه مصلحة للبلد والمستهلك في نفس الوقت.
ما تعليكم على مقترحات تضريب الشركات في إطار مشروع قانون المالية؟
هذا كلام وفقط، حين نادت بعض الأصوات بالرفع من نسبة الضريبة على الشركات ومساواتها بنسبة الضريبة على الأبناك. الإشكال المطروح ليس الرفع من نسبة الضريبة، بل هو إشكال الاستثمار والمنافسة. وفي حال تم الرفع من نسبة الضريبة المفروضة على الشركات لا شك سيؤثر على الاستثمار كما أن هذا التوجه سيقتل المنافسة، وستتأثر بدرجة أولى الشركات الصغرى والمتوسطة.
هدا في الوقت الذي نرى أن عددا من الدول ذهبت في اتجاه تخفيض نسبة الضرائب على الشركات في أمريكا مثلا تم تخفيضها إلى 22 في المائة، وفرنسا تعمل على التخفيض إلى 25 في المائة، وفي اندونيسيا لا تتعدى نسبة الضريبة على الشركات حدود 10 في المائة. المنطق هو أن نعمل على تخفيض الضريبة على الشركات وإلا سندفع عددا من الشركات إلى الهروب. ومن أكبر تحديات المغرب على مستوى التنافسية العالمية هي الضريبة على الشركات. المغرب لا يتوفر على موارد ضريبية كافية، ورغم ذلك فهو ملزم ليخفض من الضرائب. وفي العام المقبل هناك مناظرة وطنية حول الضرائب سننتظر خلاصاتها بماذا ستخرج.
قلتم في تصريحات صحفية أنكم ظلمتم المطاحن في بعض القرارات التي تتعلق بالدقيق المدعم؟
نعم، وأنا اعترفت بذلك لأنني أوقع القرارات، وعلى سبيل المثال: بعد شهر تم القيام بالتحاليل تبين أن الدقيق فاسد وفيه شوائب وتغيير مذاقه، وطبعا هذه المسألة ليست مسؤولية المطاحن دائما بل تتعلق بشروط تخزين الدقيق. وعلى هذا الأساس اعترفت بأن هناك شركات ظلمت. لمعالجة هذا الوضع اتخذنا قرارا بموجبه لم تعد المطاحن تتحمل مسؤولية الدقيق بعد مرور 15 يوما.
لوحظ أن حصة القمح اللين المستهدفة بالدعم سجلت تراجعا من 10 ملايين قنطار إلى نحو 6.5 ملايين قنطار، هناك من يرى أن تراجع هذه الحصة يعتبر توجها نحو رفع الدعم عن الدقيق؟
الإشكال، ليس هناك إقبال على اقتناء هذا الدقيق المدعم، حين يكون الموسم الفلاحي جيدا، ولكن في وقت الجفاف يكون عليه الإقبال. الإشكال المطروح هو أن التجار الذين يوزعون الدقيق يواجهون إشكال قلة الطلب وبالتالي يلجئون إلى الأسواق لبيعه. طبعا هناك من يستحق الاستفادة من دعم المقاصة وهناك من لا يستحق، لذلك فإن ورش السجل الاجتماعي الموحد وسجل الساكنة هو الذي سيحل هذه المشكلة وسيسهل علينا المأمورية.
كيف يمكن أن تنجح تجربة السجل الاجتماعي الموحد؟
الأمر نجح في بلدان أخرى، ومنها التجربة الهندية التي تستهدف أزيد من مليار و300 مليون، الأمر بالنسبة لنا في المغرب سهل وبسيط لأننا نمتلك تجربة قائمة بذاتها وأخذت وقتا للتقييم، وبما أن الهند نجحت فأكيد أننا سننجح ببساطة وسهولة، كما ذكرت، ثم إن العملية تقوم على معادلة بسيطة، هي أن تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم يأتي انطلاقا من دراسة استهلاكه للماء والكهرباء على سبيل المثال بالإضافة إلى الدخل، فنحن نحدد حجم المصاريف والدخل ومن ثم يتم ترتيب العائلات بناء على حاجيتهم، وهذه التجربة ستقتصر في البداية على جهة الرباط – سلا – القنيطرة كمرحلة أولى تجريبية قبل أن يتم تعميمها.
لكن هناك برامج لم تنجح أو تعرف بعض الاختلالات، وعلى سبيل المثال نظام “رميد” الذي استفاد منه أشخاص ميسورون مقابل عدم استفادة بعض من هم في حاجة إليه، من يضمن أن لا تعاد نفس الأخطاء؟
الضامن هو عنصر الشفافية، فالنظام المعتمد نظام رقمي يقوم بعملية تحديد رقمية لبطاقة العائلة وحجم مصاريفها، أما نظام “رميد” فهو يقوم على أساس إداري، أي يجب على المواطن أن يستخلص شهادة الضعف أو يدفع للبطاقة دون أن يتم التأكد فعلا من حاجته لها، هناك أيضا دور مؤسسات الرقابة، ومنها البرلمان وكذلك وسائل الإعلام، فإذا ظهرت اختلالات بعد تنزيل البرنامج أكيد سيتم الإشارة إليها وحينها سنعمل على حلها.
وماذا عن صندوق المقاصة، وأين وصلت الحكومة في ورش الإصلاح؟
صندوق المقاصة لا يزال الاشتغال عليه جاريا، اليوم نشتغل على تغيير نمط استغلال مياه الآبار التي تتم عبر الغاز المدعم، وذلك من خلال إنجاز بطاقة تقنية لفائدة المستغلين ودعمهم بالطاقة الشمسية، لأنه مع الأسف قنينة الغاز ارتبطت في المخيلة الجمعية بالمنزل والطبخ فقط، بينما هذا النوع لا يستهلك الغاز كثيرا ولا يستهلك أموال الدعم الموجهة لهذه المادة، بينما يستعمل الغاز في مجالات أخرى كالفلاحة والفنادق، فعلى سبيل المثال استعمال الغاز في الفلاحة لمدة 4 أشهر يكلف ما يزيد عن 60 مليون، بينما المواطن العادي يستعمل قنينتين إلى ثلاث في الشهر الواحد، لذا نحن نشتغل على صيغة لدعم أصحاب الآبار لاستعمال الطاقة الشمسية بدل استعمال الغاز وسنشرع في هذه العملية انطلاقا من السنة القادمة.
ما هي الإجراءات العملية التي على أساسها سيتم تنزيل هذه الصيغة؟
كما قلت ستنطلق ابتداء من سنة 2019، الآن نعد استمارة وسيتم فيما بعد توزيعها على المستغلين كما سنقوم بمراقبة الضيعات وتحديد عددها حتى نتمكن من تقدير حجم الدعم الذي يجب أن يقدم لكل مالك ضيعة أو مستغل، وكل سنة ستتم هذه العملية إلى أن يتم تعميمها في أفق الثلاث سنوات المقبلة وننهي بذلك استعمال الغاز في المجال الفلاحي.
علاقة بالغاز أين وصل توجه الحكومة لرفع الدعم عن المادة بشكل كلي؟
الأمر بيد الحكومة، واليوم مسألة استعمال الغاز لضخ المياه من الآبار أعمل عليها شخصيا لإنهائها قبل نهاية الحكومة أي في الثلاث سنوات المتبقية، لأنه يجب قبل كل شيء وقبل الإقدام على رفع الدعم، ضبط الأمور جيدا كي لا يتضرر المواطنون الذين يجب أن يستفيدوا من العملية.
في إطار الحديث عن صندوق المقاصة، هل تفكر الحكومة في رفع الدعم عن مادتي السكر والقمح قبل 3 سنوات المقبلة؟
إصلاح صندوق المقاصة مسجل في البرنامج الحكومي، لكن الأمر يظل صعبا بدون دراسة، وكما قلت سابقا، نحن اليوم ننتظر تقييم تجربة برنامج السجل الموحد التي أطلقناها بجهة الرباط سلا القنيطرة، وإذا ما نجحت فأكيد أنه سيتم تعميمها على مختلف التراب الوطني وستساهم حينها في تسريع وتيرة معالجة صندوق المقاصة، أما إذا تعثرنا في بعض المشاكل فأكيد أن الإصلاح سيعرف بدوره تأخيرا، كما أن إصلاح المقاصة بصفة عامة غير محدد في البرنامج الحكومي بتاريخ معين، وأعود لأذكر أنه إذا نجحنا فقط في إخراج دعم الغاز للضيعات واستغلال الغاز في الآبار، من المقاصة، فهذا أمر جيد وسيعود بالنفع على الصندوق حيث سنوفر من 40 إلى 50 في المائة من أموال الدعم المرصودة للغاز. أما بالنسبة للسكر فهو صراحة يحتاج إلى عمل، فالدعم عام ويستفيد منه الجميع بما في ذلك شركات الحلويات والمشروبات وغيرها، وهذا ما يجعل النسبة الأكبر من الدعم المخصص لهذه المادة تذهب إلى جيوب الكبار بدل المواطن الذي لا يستفيد إلا من نسبة ضئيلة من أموال الدعم.
هناك أمر متعلق بالمخابز وإنتاج الخبز، حسب بعض الإحصائيات هناك ما بين 10 إلى 12 مليار يتم إهدارها؟
هذا المبلغ لا تهدره الدولة، لكنه مع الأسف يهدره المواطنين، وذلك راجع إلى نمط الاستهلاك. الخبز يتم إطعامه للحيوانات بعد أن يصبح غير قابلا للاستهلاك، والأشياء التي يكون سعرها منخفضا تقابل باستهلاك عشوائي، فالمواطنون يقبلون على شراء الخبز أكثر من حاجتهم مما يؤدي إلى التبذير وبالتالي تذهب الملايير من جيوب المواطنين هباء وهذا بسبب سوء الاستهلاك كما ذكرت.
يطرح مشكل الالتقائية بين القطاعات وتعدد المتدخلين، ألا يؤثر ذلك سلبا على كثير من المخططات ويساءل “الحكامة”؟
نحن نعمل على الالتقائية، وحقيقة لم نجد تجارب دولية في هذا الجانب، ليس هناك أي نظام للالتقائية معمول به في العالم، ونحن منكبين على إنجاز نظام خاص بنا للاتقائية السياسة العمومية، إذ لا يعقل أن تقوم وزارة معينة بمشروع ما في حين أن وزارة التجهيز على سبيل المثال، لم تقم بإعداد طريق نحو هذا المشروع، وبالتالي تهدر أموال كثيرة بسبب عدم الالتقائية وتداخل القطاعات.
يلاحظ أن هناك سوء تواصل على مستوى الحكومة، كما أنها هناك العديد من الإشاعات التي تتناسل حول العمل الحكومي دون أن تقدموا توضيحات للرأي العام، كما أن حملة المقاطعة شهدت كذلك ترويج العديد من المعطيات تعاملت معها الحكومة باستهتار؟
لا يمكن أن نراقب “الكلام” فقط، الناس يحتاجون إلى العمل يحتاجون إلى منجزات، وهكذا نرد على الإشاعات والمغالطات التي يروجها البعض، أما بخصوص المقاطعة فكانت هناك بعض المغالطات روجت حول بعض الشركات، ودورنا في الحكومة هو الرقابة ولا يمكن لأي شركة أن تحقق أرباحا خيالية دون علم الحكومة، لأن أرباح الشركات تظهر على البورصة بشكل يومي، وتبين الحجم الحقيقي لأرباح كل شركة على حدة.
بخلاصة، نحن بصدد مغرب جديد، نحن في مدخل مغرب التضامن، وكي نصبح بين الدول الصاعدة، هذه هي البوابة وهذا هو الشرط، أي أن يشعر المواطن بالانتماء للوطن ليس فقط بالبطاقة الوطنية بل بالحقوق والواجبات. هناك عدم وعي بالأوراش التي فتحتها الحكومة اليوم، أوراش لم تكن في تاريخ المغرب، وعدد المناصب المالية التي تمت خلال السنتين الماضيتين من عمر الحكومة أكبر مما خصصته أي حكومة سابقة.
على ذكر المناصب المالية، هناك انتقادات للحكومة بالتوجه نحو التعاقد في قطاع التعليم؟
من يقول ذلك لا يعي توجه الدولة، اليوم مسألة التعاقد هي مرتبطة بالأكاديميات وهي مؤسسات عمومية لها استقلال مالي، أصبحت توظف بحجم متطلباتها، مع أن تحتفظ للمتعاقد معها بجميع الشروط والضمانات القانونية، وهذه أمور نوقشت بالبرلمان وسبق أن شملت مجموعة من المؤسسات قبل قدوم الحكومة الحالية والسابقة أيضا، فالأمر طبيعي لأن هناك استقلالية الأكاديميات التعليمية في أفق كذلك استقلالية الجامعات التي ستعمل بدورها على توظيف الموارد البشرية التي تحتاجها ووفق إمكانياتها. وبالنسبة للسنة الجارية فقد قمنا بتوظيف 40 ألف من بينهم 15 ألف بالأكاديميات، وهذا رقم مهم للحكومة الحالية.
بالنسبة للتغطية الصحية للوالدين، أين وصلت؟
الأمر لم يعد بيد الحكومة لأنها صادقت عليه، المشروع لا يزال اليوم عالقا بالغرفة الثانية وهي المسؤولة عن تأخر إخراجه.
الحكومة تحدثت في مشروع مالية 2019 عن خوصصة بعض المؤسسات العمومية لكنها لم تحددها مما خلقا لبسا لدى كثير من المواطنين وتعددت التأويلات؟
الحكومة تحدثت فعلا عن الخوصصة، لكنها ستخوصص شركات صغرى تابعة لمؤسسات عمومية، وكثير من المؤسسات قامت بتأسيس مجموعة من الشركات حتى أصبح صعبا على الدولة مجاراتها، مما جعلها تخوصص كثير من هذه الشركات الصغرى وبالمقابل توفير أغلفة مالية مهمة لكثير من المشاريع الاجتماعية التي يجب تنزيلها، كما أن مديونية المغرب توقفت ولا يمكن أن رفعها كي لا نرهن البلاد.
المغاربة اليوم في حاجة إلى المستشفيات والمدارس والطرق لذا فالحل هو أن يتم وضع تلك الأموال العائدة من خوصصة هذه الشركات لهذه المشاريع الاجتماعية دون اللجوء مجددا إلى القروض الدولية كي لا نرهن البلاد، ويمكنني أن أقول إن ما تقوم به هذه الحكومة لم يتم القيام به في تاريخ المغرب، وأتحمل مسؤولية هذا الكلام، بالفعل هناك نواقص واختلالات كثيرة، لكن الوتيرة التي تسير بها هذه الحكومة وتيرة سريعة جدا.
لكن في المقابل ينتقد الكثيرون ارتفاع حجم المديونية؟
المديونية لم ترتفع، على العكس من ذلك ستبدأ في التراجع، صحيح لا زالت في حدود 66 في المائة لكنها الأفضل بالمقارنة مع دول أروبية التي بلغت 90 و120 في المائة.
هل ما زال الخط الائتماني قائما بالنسبة للمغرب؟
لم يعد موجودا، المغرب يتوفر اليوم على ثقة دولية والجميع مستعد لإقراضه، عكس السابق حيث كان الأمر صعب ووضعنا خطا ائتمانيا تجنبا لأي مشكل، اليوم مناخ الأعمال جيد بالمغرب وكثير من الشركات العالمية تريد دخول المغرب، والاستثمارات الأجنبية فاقت هذه السنة ما تم خلال سنة 2017، وهذا طبعا يرجع له جزء من الفضل للحكومة السابقة التي عالجت كثير من الاختلالات التي وجدتها، وعالجت جزءا من المديونية والتضخم.
هناك مشاكل لسنتين تواجه المغرب، فيما بعد ستنتهي الكثير من الصعاب، فحين سنصل إلى 700 ألف سيارة وحين سيصل OCP إلى رقم معاملات يفوق 100 مليار درهم خلال سنتي 2020/2021 وقطاع الطيران الذي يسير بوتيرة أكبر من 20 في المائة سنويا، وهذا سيحل الكثير من المشاكل، لكن سيبقى المشكل الرئيسي هو البطالة لأن هذه القطاعات لا تشغل عدد كبير من اليد العاملة. والحل بالنسبة للبطالة هو الاستثمار في القطاعات الفلاحية فلو تم تهييء وادي سبو مثلا سيساهم في تشغيل يد عاملة هائلة من خلال الأراضي الممتدة على طوله، كذلك قطاع الصناعة التقليدية، وهذه تساهم في تشغيل يد عاملة كبيرة، وبالنسبة للقطاعات الكبرى فهي توفر الموارد المالية الضرورية وتتجاوز الدولة بذلك الإشكال المادي.
رغم هذه الإنجازات التي تتحدث عنها، لكنها لا تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين؟
صحيح شريحة كبيرة من المواطنين لا تنعكس عليهم هذه الإجراءات، لكن على سبيل المثال حين نشق الطرق في الجبال لا يعني أن هذا الإنجاز ذر أموالا في جيوب المواطنين أو أغنى الفقراء، ولكنه ينعكس عليهم بطريقة غير مباشرة وفي المستقبل، فالبنية التحتية ضرورية لجلب الاستثمارات وتبسيط الحياة.
هناك أيضا مشاكل على قطاع الصحة، لكن الأمور تتحسن لكن المواطن لا يشعر لأن حاجاته تزداد، ويمكن أن نشير إلى عدد المستشفيات التي تم إنشاءها خلال الولاية الحكومية السابقة والحالية بالإضافة إلى كليات الطب الجديد التي تم إنشاءها، وهذه السنة فقط سيتم تخصيص 4000 مالي. هناك مجهودات من قبل الحكومة السابقة التي تجاوزت ما كان موجودا في الحكومات السابقة، وهذه الحكومة ستتجاوز بدورها الحكومة السابقة في الإنجازات التي تهم وزارة الصحة.
ما قمنا به في ثلاث سنوات الحالية أكبر من تم القيام به في خمس سنوات، وفي مستويات عدة، بما فيها التعليم على سبيل المثال، فالجامعات رغم المشاكل التي تعيشها إلا أنها بدأت تدخل التصنيف العالمي، انطلاقا من عدد الإصلاحات التي قمنا بها، ويبقى الإشكال هو إشكال الجودة في بعض الكليات، فمثلا مجالات الهندسة والطب أصبح المغرب متطورا فيها بدليل أن عددا من البلدان الأوروبية تأخذ الطلبة المغاربة وتحاول استمالتهم إليها، عكس كليات الآداب التي تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، الطالب في كلية الآداب يجب أن يتخرج بثلاث لغات على الأقل وحينها سنرى هل سيعاني الطالب من البطالة، هذا الأمر مطلوب اليوم، يجب وضع إصلاحات حقيقة للنهوض بوضعية الجامعة المغربية.
ماذا عن الساعة الإضافية؟
يمكن أن أقول إن الساعة الإضافية فيها بأس شديد ومنافع للناس، ومنافعها أكثر من بأسها، ولا يمكن اليوم أن تجد أي شي مكتمل أو يسعد الجميع، صحيح أن الجميع ليس مستفيدا لكن فيها مصلحة للبلاد وهذه الأخيرة فوق جميع المصالح.
استقالتك من الحكومة؟
بالنسبة للاستقالة لم أتراجع عنها، تقدمت باستقالتي وأخبرني سي مصطفى الرميد أنها لم تقبل، وأنا لم أبحث في خلفية رفضها والأسباب.
الانسجام الحكومي؟
الانسجام الحكومي داخل البرنامج الحكومي موجود، وخارجه غير موجود، وهناك خلط بين التحالف السياسي والتحالف الحكومي، التحالف السياسي الوحيد لحزب العدالة والتنمية خارج العمل الحكومي هو تحالفنا مع حزب التقدم والاشتراكية أما باقي الأحزاب فهي حليفتنا في الحكومة فقط، كما أن التحالف في الغرفة الثانية فبدوره خارج التحالف الحكومي.
حاوره: حسن أنفلوس محمد توفيق أمزيان تصوير: رضوان موسى