حرية التعبير بين النص القانوني ونبض المجتمع

في إطار أنشطته الإشعاعية، نظم قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الجمعة الماضي، ندوة وطنية حول ” حرية التعبير بين النص القانوني ونبض المجتمع”، شارك فيها بالإضافة إلى الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، إعلاميون وحقوقيون ومحامون، في مقدمتهم، النقيب المحامي عبد الرحيم الجامعي، والاعلامية فاطمة الإفريقي، والصحفي سليمان الريسوني، والباحثة سارة سوجار، والمحامي كريم نايت لحو.
وبغض النظر عن المقاربات لحرية التعبير في المغرب، فقد أجمع المشاركون على التنويه بمبادرة قطاع المحاماة، وحزب التقدم والاشتراكية، في فتح النقاش حول موضوع الحريات بصفة عامة وحرية التعبير بصفة خاصة، داعين الحزب إلى السير في هذا المنحى، خصوصا في ظل غياب فضاءات للنقاش، وتراجع الأحزاب السياسية في التأطير وفي طرح قضايا مجتمعية للنقاش المفتوح.
ومن جهته، اعتبر نبيل بنعبدالله، أن تنظيم هذه الندوة، يأتي كإسهام من الحزب في النقاش المجتمعي، وفي إطار قيام الحزب بأدواره الدستورية في التأطير والنقاش، مشيرا إلى أن فضاءات النقاش حول حرية التعبير داخل الهيئات السياسية أصبحت شبه غائبة.
*لبنى الصغيري منسقة قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية: سنلامس واقع حرية التعبير بمجتمعنا المغربي
من هنا نبدأ: كما قال الدكتور خالد محمد …. ومن هنا بدأ التاريخ…
يمد سقراط يده ليتجرع ” الشوكران ” تنفيذا لعقوبة الإعدام التي سطرت في حقه، لا لشيء، إلا لأنه سار في الشوارع يناقش الناس ويحاورهم الحجة بالحجة ويطالبهم بالبحث عن الحقيقة والمعرفة.
ويقف ابن رشد ليشاهد ألسنة النار تلتهم عصارة جهده، وتحرق أمهات كتبه التي عبر من خلالها عن أفكاره ووجهات نظره والتي قادته للاتهام بالزندقة والتكفير.
وفي 3نونبر عام 179، تم إعدام السيدة Olumpe de gourge لأنها تجرأت على المطالبة بالاعلان عن حقوق النساء والمواطنة، بعد أن تبين لها تغييب المرأة وحقوقها من الاعلان عن حقوق الانسان المواطنة بدولتها فرنسا على اثر الثورة بها آنذاك.
وبين هذا وذاك وتلك، لائحة علماء وفلاسفة تزين أسماؤهم لافتات المدارس والشوارع، نتشدق بالتباهي بهضم نظرياتهم وتبنينا لآرائهم في بعض الأحيان الآخر، أو ماسكت عنه التاريخ، أن جلهم إن لم نقل كلهم، قد كانت مصائرهم القتل والاعدام بسبب التعبير عن هذه النظريات والآراء، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر:ابن سينا، الحجاج، واللائحة طويلة.
ابن المقفع، تم قطع أطرافه وشيها وإجباره على الأكل منها، قبل قتله كأبشع وسيلة للانتقام على الجرأة على التعبير والكتابة.
وبعد ازدهار الطباعة والثورات التحررية وظهور الحشود الكبيرة من رجالات الأدب والسياسة، الذين اختلفت أقدارهم بين الاختطاف والاغتيال رغم سن ظاهرة الدساتير والاعلان العالمي عن حقوق الانسان وظهور بل وتأثير المنظمات الحقوقية العالمية غير الحكومية كمراقب، فنجد مثلا في المجتمعات العربية التي تخصنا، تطليق زوجة حامد أبو زيد منه، لكونه زنديق وكافرفي نظر البعض بسبب كتاباته، نجد أيضا اعتقال ياسين العياري بتونس، وقتل المحامي، دون الحديث عن ظاهرة الاعتقالات بالالاف بمصر وسوريا وغيرها أيام الربيع العربي.
وتظهر وسائل التواصل الاجتماعي، فتسهل التعبير عن طريق الفايسبوك والتويتر، ويصبح التعبير ممكنا لعامة الناس، وتصبح التدوينات والفيديوهات وسيلة للتهكم والسخرية عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية لتظهر بالمقابل اعتقالات بالجملة وتسطير متابعات مباشرة وغير مباشرة، بل وإعدام بقارعة الطريق ليلة عيد الأضحى للسيدة سناء الغمغام أو هكذا أريد للمجتمعات العربية، أن تصدق بالرغم من أن السيدة سناء لا زالت حية ترزق.
يبدو أن التعبير لم يعرف حرية قط، ولعله كان دائما يختار الطريق الشائك للخروج الى الواقع والوصول الى قلوب مريديه وعامته.
ولعل حادثة الخاشقجي الذي دخل ولم يخرج من قنصلية بلده بدولة تركيا، أكبر دليل على تقبير حرية التعبير، ولعل مناصرة صحيفة واشنطن بوست له هي من كان السبب في قيام دنيا وعدم تقعيدها بشأنه.
وببلدنا المغرب، تحل في 29 من الشهر الجاري أي بعد ثلاثة أيام فقط ذكرى اختطاف واغتيال المهدي بنبركة، وغير بعيد عن سنوات الرصاص وطي صفحة تزمامارت، تجدنا منذ سنة فقط أمام حراك الريف، أمام اعتقال المهداوي، أحداث أوطاط الحاج.. متابعات واستدعاءات بل وأحكام متفرقة في حق العديد من المدونين.
وفي ندوتنا اليوم، سنحاول من خلال المحاور التي سيتولى أساتذتنا الأجلاء بعرضها وتحليلها ومناقشتها وتفاعل القاعة سنحاول ملامسة واقع التعبير وحريته بمجتمعنا المغربي.
*الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله: أن تكون لنا حكومة قوية تقرر رهين بوجود أحزاب قوية، نزيهة، لها مصداقية ولها استقلالية في اتخاذ قراراتها
قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، الجمعة الماضي، بدار المحامي بالدار البيضاء، إن كل حديث عن أي نموذج تنموي، من خلال جوانب اقتصادية صرفه، أصبح متجاوزا، وبالتالي، يجب أن يكون وفق أبعاد ومقاربات أخرى، وخصوصا منها البعدين الحقوقي والديمقراطي، ويكون الإنسان في قلبها.
وأضاف بنعبد الله، خلال تدخله في ندوة نظمها قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، تحت عنوان «حرية التعبير بين النص القانوني ونبض المجتمع”، أن حزب التقدم والاشتراكية، انطلاقا من حرصه، بطبيعة هويته ومنهجه، على عدمِ الاكتفاءِ بالتشخيص، فقد انخرط بالتزامٍ، منذ حوالي سنة (بمناسبة إطلاق مسلسل التحضير لمؤتمرنا الوطني العاشر)، في تهيئ تصور بخصوص نموذجٍ تنمويٍّ جديد كفيلٍ بتجاوزِ سلبياتِ النموذجِ الحالي الذي يقر الجميع بكونه نموذجا يختنق.
هذا النموذجِ الجديد، يوضح الأمين العام للحزب، “.. نرى أنه يتعين أن يستدمج، بشكل خلاق ومُعبِّئ، الأبعادَ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية، وأن يتأسس على خمسةِ مرتكزاتٍ رَئِيسَة “، تتمثل عناوينها البارزة، في: أولا: جعلُ الإنسان في قلب العملية التنموية، ثانيا: نموٌّ اقتصادي سريع ومضطرد، ثالثا: تحسينُ الحكامةِ وضمانُ مناخٍ مناسب، رابعا: البعد القيمي والثقافي والمجتمعي، خامسا: الديمقراطية لحمل النموذج التنموي.
واعتبر بالمناسبة، أن تنظيم هذه الندوة، التي تشارك فيها وجوه إعلامية وحقوقية؛ يأتي كإسهام من الحزب في النقاش المجتمعي، وفي إطار قيام الحزب بأدواره الدستورية في التأطير والنقاش، مشيرا إلى أن فضاءات النقاش حول حرية التعبير داخل الهيئات السياسية أصبح شبه غائبا، في حين أصبح متاحا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد بالمناسبة، على أهمية القيم الثقافية والحضارية في بلورة النموذج التنموي، من خلال الانفتاح على الجديد وكل ما هو نوعي في الحريات وغيرها، مشيرا أن الحزب يرفض التنازل على الحريات والديموقراطية، على حساب التطور الاقتصادي، حيث لم ينجح أي بعد تنموي، في نظره، تخلى عن الحرية والديمقراطية. وكشف نبيل بن عبد الله، أن حزب التقدم والاشتراكية، يطمع في هامش حرية أكبر، غير أن الواقع والأطراف التي يشاركها في الحكومة تفرض عليه موقفا آخرا.
ووقف بنعبد الله، على دور حزبه في الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية، حيث اعترف بتراجع الأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية، مشيرا إلى أن هذا الوضع لم يعد مقبولا، حيث يجب أن يكون لدينا رد فعل حول عدد من القضايا بتشكيل قوى ضغط، في ظل اختلال موازين القوى.
واعتبر زعيم حزب التقدم والاشتراكية، أن النموذج التنموي يجب أن يتبنى ما جاء به دستور 2011، موضحا، أنه بالرغم من أن هناك بعض الأصوات التي تطالب بما هو أكثر، فنحن نطالب فقط بالتنزيل الحقيقي للدستور. وأشار بنعبد الله،
وقال أيضا، “إننا في حزب التقدم والاشتراكية، لا إشكال لنا مع المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص الإرث، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن جزء من المجتمع هو الذي لا يتقبل هذا النوع من المساواة.”
واعتبر نبيل بنعبد الله، أنه إذا أردنا حكومة قوية تقرر فعلا، فيجب في نظره، أن تكون هناك أحزاب قوية، نزيهة، لها مصداقية، ولها استقلالية في اتخاذ قراراتها، مشيرا إلى أن جزء من الإعلام الوطني له دور وقسط من المسؤولية في تبخيس دور الأحزاب والعمل السياسي، لأنه يقوم بترويج صور سوداوية عن السياسيين تزيد من توسيع الهوة بين المواطنين والسياسيين، مؤكدا أن وسائل الإعلام يجب أن تعترف بمجهودات السياسيين الايجابية كذلك ولا تنظر فقط إلى الجانب السلبي، داعيا الهيئات السياسية إلى فتح النقاش حول الديمقراطية وحقوق الانسان.وأوضح أيضا، أن انتماء حزب التقدم والاشتراكية للأغلبية الحكومية لا يمنعه من التفكير ومناقشة مواضيع حول العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات.
وكشف بنعبد الله أنه بالرغم من عدم وجود قوى يسارية تساهم في تطوير النقاش، فالحزب يعترف بأن الوضع الحالي لا يسمح بتجاوز الواقع الذي يفرض التعامل معه كما هو، مشيرا أنه بغض النظر على الصراعات والاصطفافات اليسارية، فقد أصبحنا “متجاوزين سواء من طرف المؤسسات الرسمية أو من طرف الحراك الشعبي على مستوى الواقع”، مؤكدا أن حزب التقدم والاشتراكية، سيعمل على إذكاء قدر الإمكان، مع كل الأطراف، البحث المشترك على مجتمع نعيش فيه الحريات بالمعاني المتفق عليها.
*عبد الرحيم الجامعي : يجب تعديل عدد من القوانين التي شرعت في قانون الصحافة الجديد
استهل النقيب عبد الرحيم الجامعي، مداخلته، بالقول، إن موضوع حرية التعبير ظل حاضرا في المغرب، منذ الاستقلال، إذ لم تمر سوى سنة واحدة، على صدور ظهير الحريات العامة سنة 1958، لتصدر حكومة يسارية قادها آنذاك عبد الله إبراهيم، في 10 شتنبر 1959 مرسوماً لتعليق أنشطة الحزب الشيوعي المغربي، تطبيقاً ل»ظهير 15 نونبر المنظم لحق إنشاء الجمعيات»، بعدما قضت محكمة مغربية بحل الحزب الشيوعي بدعوى تناقضه مع الذين الإسلامي.
وأوضح النقيب الجامعي، أن الحكم الابتدائي كان لصالح الحزب، حيث أشارت المحكمة في أكتوبر 1959 إلى أن طلب حل الحزب يعتبر باطلاً، ما دامت لا تمتلك الصلاحية لمعرفة إن كان هناك حقاً انعدام التوافق بين الماركسية اللينينية والدين الإسلامي، وأن الحزب الشيوعي المغربي يؤكد في قانونه الأساسي على احترام مقدسات البلد ومؤسساته الوطنية.
بيد أن هذه المحكمة، يضيف المتحدث، استأنفت هذا الحكم من جديد، ورغم أن الدفاع حاول جاهداً التأكيد على أن المحاكمة سياسية، إلا أن القضاء أصدر قرارا بحل الحزب الشيوعي المغربي، وفي الوقت نفسه، اعترف بأن الشيوعيين المغاربة كان لهم دور هام في الكفاح من أجل استقلال المغرب، وأن سجل الحزب خالٍ من أي أفعال يمكن أن يحاسب عليها. !ومن التفاصيل الغريبة التي رافقت محاكمة الحزب الشيوعي المغربي، يؤكد النقيب الجامعي، هو أن ممثل النيابة العامة في الاستئنافية، استلهم خطاباً للملك محمد الخامس كان قد أشار فيه إلى تعارض الفكر المادي الجدلي مع الإسلام، في وقت كان فيه هذا النائب، فرنسيا مسيحيا.
وانتقد النقيب الجامعي، عددا من الفصول التي تضمنها قانون الصحافة الجديد، مشيرا إلى أن هناك فصولا يجب تعديلها، والتي تشكل قيدا لحرية الصحافة، موضحا في هذا الصدد أن «القضاء لن يفتي بتغيير النصوص، وأن من سيغيرها هو صاحب القرار التشريعي». ودعا النقيب الجامعي في هذه الندوة الفاعلين السياسيين والحقوقيين إلى إعمال مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين الذي جاء به الدستور الجديد، لمعرفة مدى تجاوب المحكمة مع الفاعلين، وفق تعبيره.
وعن الصحافة، قال الجامعي، إنها سلطة رمزية ولا مادية، وأن الصحافيين مثل جميع المواطنين، مطالبون باحترام أخلاقيات المهنة، وبالمساءلة وبالمحاسبة كجميع المواطنين أمام القانون، في حال تجاوزهم للقانون.
*سليمان الريسوني: محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي عوض محاكمتهم بقانون الصحاف
ومن جهته، اعتبر الصحافي سليمان الريسوني، أن الحديث عن حرية التعبير أمر مهم في الظرفية الحالية، في ظل التطورات والأحداث التي عرفها العالم في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف الريسوني أنه «لا يمكن أن نتحدث عن حرية التعبير دون أن نتحدث عن محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي، عوض محاكمتهم بقانون الصحافة، على الرغم من أن هذا القانون يبقى هاما»، مبرزا أن هذا أمر خطير جدا على الصحافيين في المغرب، بعد تهريب فصول من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي. وأشار المتحدث إلى أن العديد من الصحافيين توبعوا قضائيا، وتم الحكم عليهم بأقصى العقوبات، معتبرا أنهم يواجهون خصما غير شريفا مثل النيابة العامة، وضرب مثالا لذلك بمحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، الذي تم اعتقاله تعسفيا. وأضاف، أن المغرب يعرف ترديا خطير في الخطاب الحقوقي وقطاعي الصحافة والمحاماة، و» أننا أصبحنا أمام صحافيين بدون رسالة، ومحاميين فاقدين للروح الحقوقية «.
أكثر من ذلك، اعتبر الريسوني، أن الصحافة لا تملك اليوم، أي سلطة، وأنه يراد لها من خلال التشريع ان تكون ناقلة للخبر فقط، على عكس الصحافة الأمريكية مثلا، التي استطاعت أن تحشر ترامب في زاوية ضيقة بعد موقفه المتذبذب من قضية الصحافي جمال خاجشقي.
*سارة سوجار: الشرعية الوحيدة المعترف بها هي شرعية القرب من الشارع والتفاعل مع نبض المجتمع والمصداقية
وتحدثت الباحثة سارة سوجار، حول أهمية تنظيم مثل هذه الندوات وتوفير فضاءات كهذه، لمعرفة كيفية بناء كل طرف لمواقفه، وطريقة تعبيره عن وجهات النظر بحرية سواء كانت مطلقة أو نسبية، وكيفية تقبل الآخر للرأي المخالف، خصوصا في ظل وجود العديد من المواقع التي يتم الاختلاف خلالها.
وقالت سارة، إن تهميش الشباب الفاعل، وعدم وجود مكان له ضمن الاستراتيجيات والقرارات السياسية التي تتخذ، وكذلك خارج الاستراتيجيات الوطنية على مستوى الدولة، وخارج التنظيمات الكلاسيكية والتعبيرات التي كانت إلى زمن قريب تمثل المعارضة، لم يترك حلا لهؤلاء الشباب سوى مواقع التواصل الاجتماعي والشارع، من أجل التعبير عن عدم الرضا جراء ما يقع بمغربنا اليوم، إضافة إلى وجود نوع من التمرد.
كما أشارت سارة سوجار، إلى أن حرية التعبير بالمغرب تغلفها تهم جنائية وأحكام جنائية قاسية تصل إلى عشرين سنة، مشيرة إلى الأحكام الصادرة عن معتقلي حراك الريف.
وأوضحت أن الفضاء الأزرق" فيس بوك"، يعد فضاء للتعبير أثبت جدارته لدرجة أن عددا من المسؤولين يصدرون بلاغات ويتواصلون مع أصحاب التدوينات، مشيرة إلى أن المغرب في حاجة إلى مؤسسات قوية تحترم حرية التعبير.
واعتبرت المتحدثة أن العالم حاليا يعاني من أزمة نظم سياسية وقيمية، والعجز عن إنتاج نسق بديل من شأنه أن يغير الوضع، مؤكدة أن جيل اليوم لم يعد يؤمن بالشرعيات الكلاسيكية، في إشارة إلى الأحزاب التي تتحدث عن شرعيتها التاريخية والنضالية، موضحة ان الشرعية الوحيدة المعترف بها هي شرعية القرب من الشارع والتفاعل مع نبض المجتمع والمصداقية.وأكدت سوجار أن المغرب لا يتوفر على مؤسسات تلعب دور الوساطة، وقالت :» الشباب لا يجد من يخاطبه؛ فالحكومة ضعيفة جدا، إضافة إلى البرلمان الذي لا يشرع بل تفرض عليه مشاريع قوانين».
*فاطمة الإفريقي : الصحافيون الذي يحاكمون لا يتعرضون للمتابعات القانونية فقط، بل للتنكيل والإذلال
وعبرت الإعلامية فاطمة الإفريقي، عن أسفها حول الوضع الإعلامي بالمغرب، وقمع الحريات، الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات دستور 2011، الذي أنهك «الجسم الصحفي» ببلادنا، ليصبح كل صحفي أو كل منبر يجر لصالحه، خوفا من التعرض للنكير، وكذلك علاقة الصحفيين فيما بينهم، التي تعرف نفورا كبيرا على عكس مجالات أخرى كالطب والمحاماة.
وأكدت الإعلامية المغربية أن الصحفيين يشعرون بالخوف من تراجعات حقوقية كبيرة، وقالت «نشعر أن الصحفيين الذي يحاكمون، لا يتعرضون للمتابعات القانونية فقط، بل للتنكيل والإذلال».
وأشارت أنها وإلى جانب عدد من الصحفيين أعلنوا انسحابهم والتزموا الصمت إزاء التعبير عن رأيهم في عدد من القضايا خوفا من تنكيل الدولة بهم وتشويه صورتهم بمساعدة عدد من المتدخلين وآخرين محسوبين على السلطة.
وقالت فاطمة إن المغرب لا ينقصه الضمان أو الإطار التشريعي والقانوني لتكون حرية التعبير مطلقة ببلادنا، وأن هناك تقدم في بعض التشريعات مقارنة مع الماضي، لكن حرية التعبير تراجعت أكثر بالمقارنة مع الماضي، مستدلة على ذلك ببعض العناوين الصحفية التي ساءلت مجموعة من القضايا الجريئة في التسعينات من القرن الماضي، والتي لا زالت تقرأ إلى الآن.
*كريم نايت لحو: الصحافة والمحاماة مهنتان متلازمتان ويندرجان ضمن مهن المتاعب
واستحضر المحامي كريم نايت لحو، روح المرحوم محمد أنيق، الذي جمع بين المحاماة والصحافة، بكتابته لمقالات شبه يومية بجريدة البيان وبيان اليوم، قبل الذهاب إلى عمله كمحامي، معبرا أن الصحافة والمحاماة مهنتان متلازمتان، وأنهما معا يندرجان ضمن مهن المتاعب، وأن واجبهما هو خدمة العدالة والمجتمع.
وقال نايت لحو، إنه يجب إعطاء أولا تعريفا لحرية التعبير، كونه موضوع صعب، لأن حرية التعبير في نظره واحدة من الحريات الأساسية في حياة الإنسان، حسب ما تأكده الاتفاقيات الدولية والمنظمات الحقوقية في العالم، كما أن حرية التعبير ليست ذلك النص الذي ينص عليه القانون أو الدستور أو القوانين المنظمة للصحافة وغيرها. وأكد المتحدث أنه في ظل ارتباط مفهوم حرية التعبير بالعملية الديمقراطية، فهذا يحتم علينا معالجة الأمر في إطار بعده الشمولي وكذا في إطار المعادلة الشمولية.
إعداد: حسن عربي زكريا قدور -صحافي متدرب- تصوير عقيل مكاو