أسر مهاجرة مغربية تروي تفاصيل النصب عليها من قبل مقاول بالجديدة

كانت بداية المشروع سنة 2007 بشرامة بين السادة ع. خ،ص ح ومن معه وقدم التصميم المعماري الأول بواسطة المهندس المعماري السيد ع ش حيث حصل الشركاء على رخصة البناء تحت الرقم 07/108 بتاريخ 2007/07/12 (مرفق رقم 1) وذلك قبل شراء البقع الأرضية المزمع تشييدها بشهور (مرفق رقم 2). وبعد تأسيس الشركة تم تغيير اسم صاحب الشروع فيما بعد بجعله في اسم شركة ح خ. (مرفق 2.1) كانت بداية المشروع سنة 2007 بشرامة بين السادة ع. خ،ص ح ومن معه وقدم التصميم المعماري الأول بواسطة المهندس المعماري السيد ع ش حيث حصل الشركاء على رخصة البناء تحت الرقم 07/108 بتاريخ 2007/07/12 (مرفق رقم 1) وذلك قبل شراء البقع الأرضية المزمع تشييدها بشهور (مرفق رقم 2). وبعد تأسيس الشركة تم تغيير اسم صاحب الشروع فيما بعد بجعله في اسم شركة ح خ. (مرفق 2.1) بعد ذلك أسست شركة ح خ بتاريخ 4 و17 يناير 2008 رقم الإيداع القانوني 7266 بتاريخ 4 فبراير 2008 في اسم الشركاء السادة والسيدة : ع خ ع ز ع ق ف ب (زوجة السيد ح ص)لكل واحد منهم 25 بالمائة مناصفة بينهم. (مرفق رقم 3)وبعد ذلك أقرض الشركاء الجدد مبلغا ماليا للشركة يقدر ب 1168500 درهم (مليون ومائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة درهم) كسلف على الشكل التالي : (مرفق رقم 4) ع خ : 258500 درهم ع ز : 455000 درهم ع ق : 455000 درهموذلك حسب الاعتراف بدين بتاريخ 21 فبراير 2008 الممضى من طرف المسير الوحيد انذاك للشركة السيد ب ف. المبلغ الذي مكن الشركة من اقتناء البقع التي بني عليها المشروع.ملاحظة : يتبين من خلال هذا أن السيد ص ح وأفراد عائلته لم يدفعوا ولو درهم واحد من ثمن اقتناء البقع ومصاريف المشروع.بعد ذلك بدأت عملية تسويق الشقق على أساس التصميم المرخص الذي كان يضم مدخل الإقامة (زيادة على أن المسير كان يدعي أن هناك مدخل آخر للإقامة من الجهة المقابلة على الطريق الرئيسية للجرف الأصفر لذلك لم يقم بعملية التبليط للسور المحيط للإقامة (مرفق رقم 5 و 6)) واستلام الدفعات الأولى من المشترين وكان ثمن البيع الحقيقي يتراوح في أغلب الأحيان بين 7000 درهم و8000 درهم للمتر المربع وبعض الحالات أكثر من 12000درهم (مرفق رقم 7).بحيث أن المبلغ المستخلص من المشترين يقدر بما يفوق 20 مليون درهم أي ملياري سنتيم وذلك قبل شهر يونيو من سنة 2015 أي قبل آخر عقد سلف مع البنك.(مرفق رقم 7).بعد ذلك تبين للشركاء الجدد أن الأموال لا تدفع في حساب الشركة، وظهر خلاف بين الشركاء الثلاث من جهة والسيدة ف ب والمسير السيد ص ح من جهة أخرى فقامت السيدة ب ف بشراء أسهم الشركاء الثلاث واسترداد 460000 درهم للسادة ع ر و ع ق (مرفق رقم 8) بمجرد توفر السيولة لديهم إثر تسويق الشقق.بتاريخ 8 يناير 2008 و9 أبريل 2008 أصبحت الشركة شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد (ب ف) وعينت زوجها السيد ص ح كمسير وحيد للشركة (مرفق رقم 9.1).استمرت الشركة في تسويق الشقق رغم أن الإقامة في الواقع لا تتوفر على مدخل ولا مرآب للسيارات بحيث أنها محاطة ببقع أرضية يملكها الأغيار وحصلت على مبالغ هامة أغلبيتها بدور وصولات وذلك بإخفاء هذه المعلومة عن المشترين.وكانت الدفعات تتم إما نقدا أو بواسكة شيكات أو تحويلات بالدرهم وكذا بالعملة الصعبة، أغلبها بسام المسير شخصيا أو أحد أفراد عائلته (مرفق رقم 10) بحيث أنه لا يقوم بدفع الأموال المحصل عليها في الحساب البنكي للشركة وهذا يعد اختلاس لأموال الشركو خصوصا وأن مسير الشركة غير شريك فيها. أكثر من ذلك كانت الأموال تستخلص من المشترين بطريقة عشوائية : تارة من طرف المسير تارة من طرف زوجته، تارة من طرف أحد الأبناء وذلك بالدفع في حساباتهم الشخصية (مرفقات رقم 10.1 إلى 10.38) بحيث ما كاد المشترون يدفعون دفعة حتى يتوصلوا برسائل تهديد بالبريد المضمون تحثهم على دفع المزيد وإلا ستسحب منهم شققهم (مرفقات رقم 11.1 إلى 11.2).بتاريخ 30/03/2009 تمت عملية بيع كافة أسهم الشركة من طرف السيدة ب ف لفائدة بنتها السيدة ن ه ص وبقي الأب السيد ص ح مسيرا وحيدا للشركة.(مرفق رقم 12)بتاريخ 16/06/2009 عينت السيدة ن ه ص بصفتها الشريكة الوحيدة، السيد ع ع عباد كمسير جديد للشركة عوض أبيها السيد ص ح (مرفق رقم 12)التغيرات الأخيرة المذكورة أعلاه لا تكاد تكون إلا مناورة من طرف العائلة لتتمكن من الإقتراض بحيث أن كلا الطرفين : الأب السيد ص ح والأم السيدة ب ف كانت لديهما عوارض أداء ومشاكل بنكية بحيث أنهما كانا ممنوعين من الشيكات ومن الاقتراض فقاما بتغيير الشريك الوحيد ومسير الشركة واستعملوا السيد ع ع في هذه العملية.بتاريخ 27/08/2009، لجئت الشركة إلى الاقتراض بحيث أنها بموجب عقد سلف لبناء عقارات من طرف البنك منحت سلفا قدره 6 ملايين درهم بضمانة رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسومات العقارية للشركة علما أنها سبق وأن حصلت على ما يزيد على 16 مليون درهم إثر تسويق الشقق بما في ذلك المبالغ بدون وصل وأن البرنامج الاستثماري المقدم للبنك من طرف الشركة (أنظر عقد السلف مرفق رقم 13) حدد كلفة المشروع ككل ب 9.3 مليون درهم بما في ذلك الفوائد البنكية المقدرة في 1 مليون درهم (أي أن كلفة المشروع ككل دون مبلغ الاقتراض تقدر ب 8.3 مليون درهم).بتاريخ 01/02/2010، وكما سبق أن أشرنا بمجرد الحصول على القرض من البنك، تم تغيير مسير الشركة بتعيين السيد ص ح ورجوعه إلى تسيير الشركة مكان السيد ع ع الذي لا يعد إلا أداة للمراوغة على البنك والحصول على القرض المذكور أعلاه. وأن الغرض المنشود وراء تعيينه كمسير قد قضي فتم الاستغناء عنه بعدما قام بإمضاء العقود البنكية.بتاريخ 23/07/2010 استفادت الشريكة الوحيدة السيدة ن ه ص من قرض للاستهلاك الشخصي من نفس البنك قدره 500 ألف درهم بكفالة من شركة ح خ وعبر رهن عقارها رهنا رسميا في خرق فادح للفصل 66 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة والفصول 540 و 542 و 129 من القانون الجنائي. (مرفقات رقم 14 و 15) تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الشركة لم تقم بأداء مبلغ من القرض بل أكثر من هذا كانت تطالب من البنك وتستفيد من عدة مهل للتسديد آخرها كان في شهر مارس وأبريل من سنة 2015 حيث استجاب البنك لهذه الأخيرة (دون فحص ولا مراقبة إذ كانت هذه الأخيرة ستمكن البنك من اكتشاف اللعبة والوقوف على حقيقة المشروع وأن جميع الشقق قد بيعت وأنها مغلقة ومفاتحها بيد المشترين. لذلك تكون مسؤولية البنك كاملة مما يطرح فرضية تواطؤ البنك في عملية النصب هاته). فقرر البنك تمديد مبلغ وتاريخ استحقاق الدين بموجب مذكرة تفاهم (Protocole d'accord) بتاريخ 19/06/2015، حيث تم تعديل عقد سلف بالزيادة في مبلغ القرض من 8.450 مليون درهم إلى 10.20 مليون درهم بقائدة 10.93 بالمائة وتحديد أجل التسديد في تاريخ 30/03/2016 كما طالبت وتعهدت به الشركة بتاريخ 16/03/2015. (مرفق رقم 16). لكن لحد الآن لم تقم الشركة بتسديد ولو درهم واحد من هذا القرض.كل هذه الأفعال الاحتيالية قد مست بعقار سبق التعاقد بشأنه مع المشترين مما جعله عرضة للحجز ثم البيع من طرف البنك. بحيث أن المشترين اقتنوا الشقق ودفعوا مبالغ تقدر ب 60 إلى مائة بالمائة من ثمنها قبل دخول البنك على الخط.في صيف سنة 2011 ثارت ثائرة المشترين وطالبوا المسير بإنهاء الأشغال وتسليمهم شققهم والوثائق الضرورية، فقام بتسليمهم المفاتيح بين سنة 2012 و سنة 2013 ووعدهم بالقيام بأشغال المدخل والمرآب وتمكينهم من رسوماتهم العقارية صيف 2013.في صيف 2013 بعد رجوع مغاربة الخارج وعطلة المغاربة المقيمين بالداخل لاحظوا أن شيئا لم يتغير وأن الإقامة على حالها وقاموا بالاحتجاج على المسير فقام هذا الأخير باستدعائهم لاجتماع في موضوع “حول تسريع وثيرة الإجراءات لتسليم الرسوم العقارية للسادة المشترين لشقق بإقامة أوزود” حدد تاريخه ب 24/08/2013 حيث طالب المسير، السيد ح ص، المشترين بدفع مبلغ لا يقل عن مليون ومائتي ألف درهم وتوعد بإتمام بيع الشقق للمشترين في أجل أقصاه 28 فبراير 2014(مرفق رقم 17) صيف 2014 لم يتم أي تغيير عدى فرض المسير مبالغ مالية من المشترين مقابل ربط شققهم بالتيار الكهربائي المؤقت (مرفق رقم 18) مما جعلهم يستاءون من هذا التصرف فقام المسير باستدعائهم مجددا لاجتماع آخر بتاريخ 01/08/2014 بحضور مفوضين قضائيين (مرفق رقم 19)تجدر الإشارة في هذا الصدد أن مسير الشركة السيد ص ح أدى معلومات خاطئة للمفوضين القضائيين وذلك أنه قدم لهما الإقامة كمقر للشركة وأن هذه الأخيرة شركة مدنية عقارية وأن المشترين “منخرطون” بها مما جعلهما يتحدثان في تقريرهما عن “رئيس الشركة” “نصاب قانوني” و”منخرطون” (مرفق رقم 19)وإثر هذا الاجتماع وكعادته طالب المسير السيد ح ص بإضافة مبالغ مالية مهمة بمبلغ 30000 درهم لكل شقة زيادة على مبلغ 1000 درهم لكل شقة كمصاريف الصيانة والكهرباء المؤقت وتكونت لجنة من المشترين بجمع هذه الأموال كما هو مدون بمحضر المفوضين المذكورين، بحيث تسلمها في شهر أكتوبر 2014 ولم يقم بما تعهد به إلى حد الآن.حيث دأب في صيف كل سنة على إرغام المشترين بدفع مبالغ مالية قبل ربط شققهم بالتيار الكهربائي المؤقت قبل 2015 : 1000 درهم، 2016 : 1500 درهم و 2017 : 2000درهم لكل شقة عن أقل من 3 أشهر. وبحلول شهر شتنبر ينقطع التيار لعدم استخلاص فواتير الوكالة المشتقلة للماء والكهرباء التي لا يفوق مبلغها 15000 درهم على أقصى تقدير.في غضون صيف 2017، تفاجئ المشترون أن المسير لم يف بالتزاماته بل طالب من كل مشتري أن يدفع مبلغ 2000 درهم لربط شقته بالتيار الكهربائي المؤقت وأخبرهم باجتماع آخر ليوم السبت 26 غشت 2017 (أي نهاية العطلة الصيفية)(مرفق رقم 20).وفعلا حضر الاجتماع عدد قليل من المشترين (10 إلى 12 فردا)، وتم الاجتماع بحضور المفوض القضائي ذ ع ع، فأخبرمسير الشركة السيد ح ص الحاضرين أنه وجد حلا نهائيا لمنفذ الإقامة وهو كذلك في مفاوضات مع البنك وأمدهم بوثائق عديدة تفيد حصوله على المنفذ ومراسلات بين الشركة والبنك الممول للمشروع(مرفق رقم 21) وطالب الحاضرين مجددا بدفع المزيد من الأموال فرفضوا بالاجماع وأخبروه أنهم اكتشفوا أن هناك عدد كبير من الدائنين ومن بينهم البنك الممول للمشروع وضعوا حجوزات على الرسوم العقارية للمشروع وطالبوه بتحديد تاريخ إكمال المشروع وتسليمهم الوثائق الرسمية لمشترياتهم والالتزام بذلك كتابة، فرفض المسير ذلك.بعد نهاية الاجتماع طالب الحاضرون من المفوض القضائي مدهم بنسخة من المحضر الذي حرره إثر هذا الاجتماع فوعدهم بتسليمه لهم يوم الاثنين الموالي فور الانتهاء من تحريره. لكنه وبعد عدة طلبات رفض ذلك بدعوى أن الاجتماع يعد لاغيا “عدم توفر النصاب القانوني”.إثر ذلك عقد المشترون اجتماعا فيما بينهم وبعد دراستهم للوثائق المقدمة لهم وخصوصا شهادات الملكية للشركة والمراسلات مع البنك اكتشفوا أن عقارات الشركة مثقلة بالرهن والحجوزات .
زيادة على الفوائد البنكية التي تقدر بمبلغ يفوق 5.5 مليون درهم إلى غاية 31 يوليوز 2017 دون احتساب فوائد التأخير والمصاريف القضائية للبنك الممول.
بذلك يتبين أن الشركة لم تقم بآداء ما بذمتها للبنك وللممونين بما يجعلها مدينة بما يقدر أزيد من 15 مليون درهم (إلى غاية يوليوز 2018)
وأن هناك تناقضات هامة بين تصريحاته للبنك وتصريحاته للمشترين وأن هذه الوثائق تحوي معلومات خاطئة وتدليسية، فقرر المشترون اللجوء إلى القضاء لإنصافهم وفعلا رفعوا شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بواسطة ذ رشيد الوهابي، محامي بهيئة الجديدة بتاريخ 30/10/2017.
على اثر ما سبق يتضح جليا أن كل ما يقوم به أفراد هذه العائلة هو مخطط له مسبقا تخطيطا محكما كما تقوم بع العصابات الإجرامية . والدليل على ذلك مثلا :
فيما يخص خلق وتمويل مشروع إقامة أزود موضوع الشكاية
تحايلت العائلة على الشركاء الثلاث في بداية المشروع للحصول على مبلغ مالي مهم لاقتناء البقع التي بني عليها المشروع.وذلك بادخالهم كشركاء وجعلهم يدفعون ثمن اقتناء البقع المزمع تشييد الاقامة عليها وكذا المصاريف الاولى ببمشروع بمبلغ 1168500 درهم وبمجرد بداية تسويق الشقق والحصول على الأموال دفعهم إلى بيع حصصهم وشرائها منهم.
فيما يخص جمع المبلغ الأقصى من الأموال من المشترين في أقرب وقت ممكن
عمد مسير الشركة إلى الضعط على المشترين لإرغامهم على دفع أقصى ما يمكن من الأموال في بداية المشروع : فبمجرد دفع قسط من ثمن الشراء إلا ويتوصل المشترون بإنذار عن طريق البريد المضمون لدفع قسط آخر تحت التهديد. وبذلك لما اكتشف المشترون أنهم ضحايا عملية نصب واحتيال وجدوا أنفسهم قد دفعوا نسبة كبيرة من ثمن الشراء إن لم يكن مجموع ثمنها زيادة أنه كان يفرض على مشتري أن يدفع قسطا مهما يصل إلى 30% من ثمن الشقة بدون وصل ليجعله تحت التهديد خوفا من ضياع هذا المبلغ.
فيما يخص التحايل على البنك أو تواطئ هذا الأخير
في التخطيط للحصول على قرض من البنك رغم أن الشركة آنذاك كانت متوفرة على سيولة كبيرة من دفعات المشترين. قرر الممثل القانوني للشركة اللجوء إلى قرض بنكي للحصول على مبالغ مالية إضافية من جهة، وإثقال الرسومات العقارية للشركة بالديون من جهة أخرى.لكن لما وجد نفسه ممنوعا من الإقتراض بسبب اصداره شيكات بدون رصيد (هو كمسير وزوجته كشريكة وحيدة بالشركة) فكر في المخطط التالي : استبدال الشريك الوحيد للشركة (زوجته السيدة ف ب) بابنته (السيدة ن ه ص) وتعيين مسير جديد للشركة (السيد ع ع) بدلا من السيد ص ح وبمجرد الحصول على القرض مباشرة، تم الرجوع إلى الوضعية الأصلية بحيث تم تعيين السيد ح ص كمسير وحيد للشركة مكان السيد ع ع (تجدر الإشارة إلى أن هذا لا يكاد يكون إلا مسير صوري لكي لا يظهر السيد ص ح في الواجهة زيادة على أنه ابن أخيه)
من جهة أخرى هذا الشخص نفسه هو من تولى تسيير الشركة الثانية للعائلة (شركة ت خ د) (مرفق رقم 22) التي استعملت الدعوى في ملف إقامة أخرى التي تعتبر من سوابق هذه العائلة بحيث كان كل أفراد العائلة شركاء بهذه الشركة قبل أن يشتري أبوهم جميع حصص راسمال الشركة بتاريخ 20يناير و26 فبراير 2009 (مرفق رقم 23)، وتعيين السيد ع ع كمسير وممثل قانوني للشركة بمجرد الحصول على الحكم ضد السيد ج ع في ملف حجز عقاري رقم 2/09 بتاريخ 22/09/2008 (مرفق رقم 23) وذلك ليتسنى لأفراد العائلة الآخرين شراء الشقق والقبو لإقامة أزيلال والبقع التي تعد مدخل لإقامة أزود في المزاد العلني الذي كان لفائدة الشركة التي كانوا شركاء بها وذلك لإخفاء الصورية والتدليس التي كانت تشوب هذه العملية، حيث قامت السيدة ن ه ص بشراء شقة بهذة الإقامة (مرفق رقم 24) والسيد ح ص بشراء قبو العمارة عن طريق المزاد العلني وبنه السيد م ص (الذي كان مجرد طالب آنذاك) احدى البقع المكونة للمدخل موضوع الحكم المذكور أعلاه والمسير الجديد السيد ع ع بقعتين مكونتين للمدخل وإخفاء المعلومات التي تفيد إنهم كانوا شركاء ومسير بالشركة التي استفادت من الحجز.
تجدر الاشارة في هذا الصدد إلى أن الشركة لم تقم بتسديد أي قسط من أقساط الدين لحد اليوم وأن البنك قد قام بتقييد إنذار عقاري على الرسومات العقارية للشركة المنجز عليها المشروع. وأن مبلغ المديونة بما في ذلك الفوائد البنكية بنسبة 10.9 بالمائة قد يفوق 15 مليون درهم إلى حد اليوم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القضائية ويبقى المشروع مثقل بهذه الديون.
حصلت الشركة على رخصة البناء أولا قبل اقتناء البقع الأرضية بخمسة أشهر (مرفق رقم 1 و2) وثانيا توفرها على مدخل خاص بها (علما أن التصميم الذي اعتمد كان يتوفر على مدخل مقام على أرض ليست في ملكية الشركة صاحبة المشروع وأقوال المسير السيد ح ص أنه كان هناك اتفاق مع مالك البقع المجاورة لمدة بالمدخل تعد تحايل على السلطات والبنك والقضاء بحيث أنه كان بينهما نزاع آنذاك حول مشروع آخر وشركة أخرى باسم أفراد العائلة كان يملكها أفراد عائلة ص وأن مسير الشركتين في نفس الوقت ما هو إلا السيد ح ص وكان قد تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة وذلك بواسطة محامية بتاريخ 30 أكتوبر 2007 في مواجهة السيد ع ج (مرفق رقم 28) فكيف لهذا الأخير أن يمد شركة ح خ بمدخل إقامتها وهو في نفس الوقت في نزاع أمام المحاكم مع مسيرها من جهة أخرى كيف يمكن تصديق دفوعات مسير الشركة ح خ أن بينه وبين السيد ع ج اتفاق حول مد الشركة بمدخل في حين أنه تقدم إلى المحكمة بطلب حق الارتفاق وهو في نفس الوقت الشريك الوحيد والمسير الوحيد لشركة “ت خ د” التي طالبت وتوصلت إلى حجز أملاكه بما فيها القع المزمع اتخاذها كمدخل للإقامة. زبادة على أن السيد ج ع الحق يحكي أنه غادر التراب الوطني منذ سنة 2007 لأنه كان موضوع عدة شكايات من أجل النصب وإصدار شيكات بدون رصيد (كما جاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 09/11/09، ملف رقم 82/09) وأنه قد صدرت مذكرة بحث في حقه.
تجدر الإشارة في هذا الموضوع أن السيد ص ح وأفراد عائلته خططوا خطة محكمة للاستيلاء على البقع المملوكة آنذاك للسيد ع ج بكونه أقام ضده الدعوى الأولى باسم شركة ت خ د لأداء مستحقاتها ودعوى أخرى باسم شركة ح خ لأجل حق الارتفاق. فقدم تنفيذ دعوى حق الارتفاق على دعوى استخلاص الدين بحيث مكنته هذه العملية من شراء البقع موضوع هذه الأخيرة بدون منافس (إذ من كان يمكن أن يشتري عقارا مقسما إلى شطرين في هذا المزاد العلني)
فيما يخص المدخل
التصميم المعماري المرخص المقدم للمشترين والذي كان معلقا بمقر الشركة وبالإقامة كان يحتوي على مدخل للإقامة ومرآب للسيارات على جانب الطريق بحيث لم يكن يعلم أي من المشترين أن ذلك المدخل يتواجد على بقع أرضية لا تملكها الشركة
في سنة 2017 اكتشف المشترون وأكد لهم المسير أن الإقامة لا تتوفر على مدخل وأن البقع المزمع اتخادها كمدخل ومرآب للإقامة هي في اسم السيد ج ع (مرفقات رقم 30و31و32و33و34)
في الأيام الأخيرة اكتشف المشترون أن هذه البقع أصبحت في اسم ابن مسير الشركة : السيد ص م (مرفق رقم 25) وابن اخيه : السيد ع ع المذكور سابقا (مرفقات رقم 26و27) وذلك قبل سنوات إثر البيع بالمزاد العلني الذي استفادت منه شركة “ت خ د” المملوكة آنذاك لأفراد عائلة ص.
في هذا الصدد نشير أن مسير الشركة السيد ص ح قام بعدة محاولات لتضليل العدالة بنفيه الحصول على مدخل للإقامة وطلبه من الجماعة القروية لمولاي عبد الله بمدخل لهذه الأخيرة حسب بعض المصادر.