بعد أن استبشرت ساكنة الرشيدية خيرا، بإنشاء محطة لتصفية الصرف الصحي، على إثر الإتفاقية التي أبرمت بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وبلدية الرشيدية في عهد رئيسها السابق، وبعد مضي أكثر من 6 سنوات على هذا المشروع الهام والذي استحدث لحل مشاكل بيئية وصحية، تبين أن الهدف الأساسي من وراءه والمتمثل في الحفاظ على البيئة وعلى السلامة الصحية لساكنة المدينة، لم ولن يتحقق بسبب العيوب التقنية للمحطة موضوع المقال من جهة، والموقع القريب من السكان الذي أنجز عليه المشروع من جهة ثانية. مما نتج عنه أضرار بيئية خطيرة حددتها الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالرشيدية فيما يلي: - جريان مياه الصرف الصحي على طول واد الحمر مما يهدد الفرشة المائية. - استغلال هذه المياه في سقي بعض الخضروات. - انتشار بعض الطفيليات والحشرات - انبعاث روائح كريهة سواء قرب الموقع أو بعيدا منه خاصة في فصل الصيف. ورغم خطورة الوضع، فإن الجهات المعنية من سلطات محلية والمجالس المنتخبة، ومسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ووكالة حوض زيز غريس وكير تعاملوا مع هذا المشكل باللامبالاة، في ظل صدور القانون 95-10 المتعلق بالحفاظ على بيئة وسلامة الفرشة المائية. فإن ساكنة مدينة الرشيدية لازالت تتحمل أعباء التكلفة المرتفعة لفاتورة التطهير الصحي، وهي لم تستفد من حقها في العيش في بيئة صحية وسليمة على الأقل.