مرة أخرى، وفي غياب حوار جدي ومسؤول، من جهة، واستمرار السلطات الأمنية، في اعتقال مجموعة من الحقوقيين ومواطنين آخرين، ضحايا الفيضانات الأخيرة، من جهة أخرى. نظم مئات من سكان الأحياء الشعبية بالدار البيضاءوالمحمدية، ضمنهم المهددون بالإفراغ، والمقصيون من الإستفادة من السكن، والمهددة مساكنهم بالسقوط في أي لحظة، وقفة احتجاجية، مساء أول أمس الأحد أمام ولاية الدارالبيضاء الكبرى. وردد المشاركون في هذه الوقفة عدة شعارات تطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين، الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية سابقة، كما هو الحال بالنسبة للحقوقيين الثمانية أو معتقلي (6 معتقلين) دوار لبراهمة شرقاوة بالمحمدية، الذين تم استدعاؤهم بدعوى عقد لقاء مع عامل مدينة المحمدية، ليجدوا أنفسهم في مخافر الدرك الملكي بالمحمدية، الذي أحالهم على استئنافية الدار البيضاء بتهم ثقيلة. كما طالب المحتجون، بأحقيتهم في الاستفادة من سكن لائق، ونددوا بتماطل المسؤولين في إيجاد حلول منصفة للأسر المتضررة من أحكام الإفراغ التي وصفوها بالجائرة، وتعاملها بأسلوب اللامبالاة مع ساكنة المساكن المهددة بالانهيار. وعلى مستوى آخر، تنظر المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء-القطب الجنحي-، في ملف المعتقلين الحقوقيين الثمانية، المتابعين في حالة اعتقال، حيث من المقرر، أن يواصل دفاع المتهمين مرافعته، قبل إدراج الملف في المداولة والنطق بالحكم.