الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يستنكر انزياح "لاماب" عن خطها التحريري ويدعو النيابة العامة إلى البحث في الموضوع

تداول الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد صباح اليوم الإثنين، بشأن المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء تحت عنوان: "عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك يوم الخميس 21 يوليوز الجاري.
وفي هذا الصدد، استنكر الفريق الاشتراكي في بلاغ له، توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه "انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي، وهو الانزياح الذي جعلها، تحت غطاء التحليل، تسوق لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة"، معبرا عن استغرابه "لنشر مؤسسة رسمية لمقال غير موقع مما يعني أنه ليس مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه، ويفيد أن الوكالة، كمؤسسة رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض مع القواعد الصحافية الاحترافية والأخلاقيات المهنية، وتتبناه مضمونا من حيث الموقف السياسي المعبر عنه الذي يعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية".
وأفاد البلاغ، أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب "لا يستسيغ إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات"، مبرزا أن "المقال يحمل اتهامات خطيرة اتجاه المعارضة دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها"، إذ يدعي أنها "لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية"، وأنها تلجأ إلى "الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية" في "تواطؤ مع نشطاء سريين".
وحمل الفريق الاشتراكي، ضمن ذات البلاغ، مسؤولية هذا الانزلاق للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة، الذين يضربون عرض الحائط الشعار الذي وضعه المغفور له الملك محمد الخامس للمؤسسة: "الخبر مقدس والتعليق حر"، بما يعني خرقهم المقصود لمبدأ مصداقية الأخبار.
وفي هذا الإطار، طالب الفريق نفسه الوكالة ب"الكشف للرأي العام عن التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين"، داعيا "رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة"، و"السحب الفوري للمقال المذكور من قبل الوكالة، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني".
وإلى جانب ذلك، دعا الفريق الاشتراكي، وكالة المغرب العربي للأنباء إلى "عدم المزايدة في المجال السياسي، والتركيز على نبل مهامها الإعلامية والتحسيسية عبر الانخراط في المجهود الوطني لخلق التعبئة الشاملة والضرورية حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا"، مؤكدا احترامه ل"نتائج صناديق الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة".
وسجل المصدر، أن الواقع السياسي اليوم يؤكد "صواب الموقف السياسي الذي اتخذه في حينه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من طريقة استثمار المخرجات الانتخابية ومن التغول الثلاثي"، مردفا: "مهمتنا الرقابية لا تتجه إلى الأشخاص بقدر ما تتوجه إلى السياسات العمومية والمسؤوليات الحكومية من أجل تقييم عملها واقتراح البدائل اللازمة لتطوير أدائها".
وخلص البلاغ، إلى أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تقدم "بطلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على بلادنا".