تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الخميس، من توقيف خمسة عشر (15) شخصا، من بينهم مستخدم بالمحطة الطرقية بفاس ومجموعة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتحصيل مبالغ مالية عن طريق الابتزاز. وحسب مصدر أمني، فإن المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المستخدم المذكور يبتز سائقي سيارات نقل البضائع ويسلبهم مبالغ مالية غير مستحقة مقابل السماح لهم بالولوج إلى الأرصفة الداخلية للمحطة الطرقية بفاس. وأضاف ذات المصدر، أن باقي الموقوفين، فهم متورطون في نشاط شبكة إجرامية يعمل أفرادها على ابتزاز العاملين في شركات نقل الركاب في مبالغ مالية مقابل عدم التعرض لهم، علاوة على إجبار المسافرين على شراء تذاكر الرحلات منهم لتحصيل هامش للربح دون المرور عبر الشبابيك المخصصة لهذا الغرض. وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية توصلها بشكاية من مهنيي نقل الركاب بين المدن يتهمون فيها المشتبه فيهم بتعريضهم للابتزاز بداخل المحطة الطرقية بفاس، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم بداخل هذه المحطة، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزتهم على دفاتر لتذاكر الرحلات ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إيداع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. للإشارة، فقد مكنت العمليات الأمنية التي يجري تنفيذها بمدينة فاس من أجل مكافحة جرائم الابتزاز المنظم، الماسة بإحساس المواطنين بالأمن، من ضبط وتقديم 238 شخصا أمام العدالة.