قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني يوم الأحد 13 فبراير المقبل، احتجاجا منها على ارتفاع الأسعار، و"التضييق على الحريات النقابية، وتجميد الحوار الاجتماعي"، من قبل حكومة عزيز أخنوش. وبهذا الخصوص، أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية المذكورة في بلاغ له، على ضرورة "سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية". وطالب المكتب، وفقا للبلاغ، ب "احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية". وشدد المصدر، على ضرورة تدخل الحكومة، من أجل "وقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في مادته الرابعة، واتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين".