في أعقاب البيان الذي نشر في 15 شتنبر 2021 بشأن المعادلة بين الجواز الصحي المغربي والجواز الصحي الأوروبي، قدمت بعثة الاتحاد الأوروبي توضيحات تهدف إلى تصحيح المغالطات الذي تم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد أكدت ذات البعثة أن المعادلة بين الشهادات الصحية لا تعدو أن تكون سوى معادلة تقنية محضة حيث تُمكن الطرفين من قراءة رمز الاستجابة السريعة (QR) سواء تعلق الأمر بجوازات التلقيح أو بكشوف "بي سي آر" على نحو يضمن موثوقيتها ويمكن من تحديد مصدرها. وأضافت أنه عدا هذا التوحيد التقني، فإن لا شيء تغير في ما يخص الشروط الصحية التي تفرضها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للدخول إليها. ومن ثم، يتعين على كل شخص، كيفما كانت جنسيته، سواء كان مواطنا مغربيا أو مواطنا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من أي جنسية أخرى، أن يخضع للشروط الصحية التي يفرضها بلد الوجهة. وترتبط هذه الشروط أولا بالتلقيح الذي يتلقاه الشخص؛ وثانيا بالفئة التي يصنف فيها بلد الانطلاق وبلد الوصول (أخضر أو برتقالي أو أحمر حسب التصنيف الأوروبي أو "أ"، "ب"، "ج" حسب التصنيف المغربي). وخلصت إلى القول بأن المتطلبات الصحية على حدود كل دولة عضو لا تحدد بأي حال من الأحوال بالجنسية، خلافا لما تم نشره في العديد من المنابر التي اعتمدت على أساس معلومات خاطئة لم يتم التحقق من صحتها وهي في جميع الأحوال غير واقعية.
