جولة جديدة من الحوار الليبي بالمغرب بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية

من المرتقب أن يلتقي كل من خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وعقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق (شرق)، في المغرب، ويسعى الجانبان للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية في ليبيا. ما ذكرته وكالة الأناضول نقلا عن مصادر في المجلس الأعلى.
وكان قد اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي)، حول معايير وآليات اختيار شاغلي المناصب السيادية، في ظل اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار شاغلي هذه المناصب بالشراكة بينهما.
كما سبق للمغرب أن احتضن خمس جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب، حيث، توصل الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.