أفادت وكالة بيت مال القدس الشريف بأنها تأمل في التمكن من تعبئة الموارد المالية لتنفيذ المشاريع المبرمجة خلال سنة 2021 بما يفوق سبعة ملايين دولار أمريكي، وذلك في مختلف قطاعات عملها. وأوضحت الوكالة، في تقريرها السنوي، أنها برمجت ما يفوق سبعة ملايين و412 ألف دولار أمريكي، تشمل كلا من قطاعات المساعدة الاجتماعية (29 بالمائة)، وحماية التراث الثقافي والعمراني (27 بالمائة)، والتعليم (22 بالمائة)، والإسكان (15 بالمائة)، والطفولة والشباب والرياضة والمرأة (7 بالمائة). وفي قطاع المساعدة الاجتماعية، الذي تبلغ كلفة المشاريع المبرمجة التي اعتمدتها الوكالة في إطاره مليوني دولار أمريكي، أولت الوكالة اهتماما خاصا للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المقدسي، إذ اعتمدت مشاريع نوعية لدعم صمود أهل المدينة المرابطين ومساعدتهم على تحمل آثار جائحة (كوفيد 19)، وتحسين ظروفهم المعيشية ومحاربة الفقر والتقليص من الفوارق الاجتماعية. وفي قطاع التعليم، يبرز التقرير، تبلغ كلفة المشاريع التي برمجتها الوكالة حوالي مليون ونصف مليون دولار أمريكي، موضحا أن الوكالة ارتأت، ورغم قلة مواردها، توفير عرض تربوي يستجيب للحاجيات، انطلاقا من توفير بيئة تعليمية ملائمة تقوم على ترميم وتأهيل المدارس وجعلها مدارس نموذجية وبيئية توفر جوا يساعد المدرس على أداء عمله والطالب على متابعة دراسته. كما تعمل الوكالة، وفق المصدر، على مساعدة الطلبة ماديا على استكمال دراستهم عبر توفير منح دراسية في مجالات الطب والصيدلة والقانون والاقتصاد والعلوم الإنسانية، وتنفيذ برامج تدريبية علاوة على تخصيص جوائز تشجيعية لتحفيز الطلاب المتفوقين، فضلا عن تشجيع الأبحاث العلمية والأكاديمية المتخصصة في مجالات تتعلق بالوضعية الإنسانية والاجتماعية والتاريخية والقانونية لمدينة القدس الشريف ودراسة مجالها الطبيعي والعمراني تتولى الوكالة نشرها وتوزيعها للمحافظة على الطابع المتفرد للمدينة المقدسة باعتبارها مدينة جامعة وذات رمزية خاصة. وفي قطاع الشباب والرياضة والمرأة (524 ألف دولار أمريكي كلفة المشاريع المبرمجة)، أشار التقرير إلى أن الوكالة برمجت مشاريع تهم التنمية البشرية بمنظور التجديد والابتكار في إطار منهجية تقوم على الاستمرارية في مشاريع تراهن على إدماج الشباب في سوق الشغل، وتأهيلهم لخلق أنشطة اقتصادية مدرة للدخل، وتشجيع الابتكار والفكر المقاولاتي، والمراهنة على الرفع من المهارات لدى شباب مدينة القدس في عدد من المجالات. وفي هذا الصدد، يضيف التقرير، وضعت الوكالة محور التمكين الاقتصادي للنساء ضمن قائمة أولوياتها، من خلال برمجة مشاريع تسعى للنهوض بوضعية المرأة ودعم تمكينها الاقتصادي وتعزيز قدرتها وفرص ولوجها سوق الشغل، وتهدف للارتقاء المهني من خلال برامج التربية والتكوين وتأهيل البيئة الملائمة المستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء ليتسنى لها المساهمة بفعالية في تنمية المجتمع. أما في ما يتعلق بقطاع الإسكان (الإعمار والترميم والتأهيل)، والذي ارتأت الوكالة برمجة مشاريع في إطاره بمبلغ يفوق ثلاثة ملايين دولار، فقد بادرت الوكالة إلى تبني مشاريع الإصلاح والترميم والإعمار نظرا للضرورة الملحة لهذه المشاريع ومساهمتها في الحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم والتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهلهم، دعما لصمود المواطن المقدسي في مدينته.