الاتحاد المغربي للشغل يدعم مقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بتفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، لحساب الدولة المغربية.
وكشفت مصادر "برلمان.كوم"، أن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تقدم بمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، ومقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات.
وكان الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، ومجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، سبق لهم أن تقدموا بمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قد طالبت في وقت سابق، بتفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير "سامير"، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى، لحساب الدولة المغربية.
يشار إلى أن شركة "سامير" تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21 مارس 2016، بسبب اختلال توازنها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها.