المجلس الأعلى للحسابات: عجز الميزانية ظل متحكما فيه خلال سنة 2019

نشر المجلس الأعلى للحسابات، تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، والذي تم إعداده بناء على المعطيات المتوفرة عند نهاية الربع الأول من سنة 2020.
وحسب تقرير المجلس فإن عجز الميزانية بالمغرب ظل متحكما فيه خلال سنة 2019، في نفس المستوى المسجل في السنة الفارطة.
وأشار التقرير إلى أن، عجز الميزانية بلغ 41.672 مليون درهم مقابل 41.658 مليون درهم سنة 2018.
وأوضح التقرير، أن التحكم في عجز الميزانية في سنة 2019، يعود للتحسن الملحوظ في المداخيل العادية "زائد 16.832 مليون درهم"، الذي مكن من تغطية ارتفاع النفقات الإجمالية "زائد 15.536 مليون درهم"، وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بمبلغ 1.310 مليون درهم".
أما مديونية تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية فقد انتقلت من 279,2 مليار درهم سنة 2018 إلى 284,1 مليار درهم سنة 2019، فيما شكلت المديونية المضمونة من طرف الدولة ما مجموعه 160,2 مليار درهم. فيما ارتفعت نفقات الموظفين ونفقات السلع والخدمات على التوالي بما قدره 5.294 مليون درهم و7.089 مليون درهم، في حين انخفضت نفقات المقاصة ونفقات فوائد الدين على التوالي ب1.646 مليون درهم و12 مليون درهم.