أفاد البنك الدولي أن الانتعاش الاقتصادي للمغرب لن يعود إلى ما كان قبل جائحة "كورونا" حتى عام 2022، مشيرا إلى أنه مطالب من الانتقال من مرحلة التخفيف إلى مرحلة التكيف مع الوباء. حسب ما أورده تقرير له عن الوضع الاقتصادي. وذكر البنك أن المغرب سيتعرض لكساد عميق في العام 2020، ويرجع ذلك أساسًا إلى وباء "كوفيد 19′′، ولكن أيضًا إلى الصعوبات في القطاع الفلاحي بسبب ضعف هطول الأمطار. ووفق توقعات البنك فإن القطاع السياحي سيتعافى من تأثيرات الأزمة بشكل بطيء، نظرا للقلق بشأن موجات العدوى الجديدة للفيروس، وكذلك انخفاض دخل الأسرة ومدخراتها نتيجة الركود، والحجر الصحي المحتمل المفروض على الوافدين الدوليين. ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.4٪، سنة 2021 مع زيادة الإنتاج الفلاحي بفضل الظروف المناخية، وتحقيق نمو أبطأ في الإنتاج غير الفلاحي، بينما سيستأنف النشاط الاقتصادي المحلي بالتوازي مع انتعاش أسواق التصدير الأوروبية الرئيسية. وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب سيسير بشكل تنازلي مقارنة بالتوقعات السابقة للوباء، بنسبة 7.6 نقطة مئوية ، أو 4 – ٪ في عام 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير الوباء على الناتج غير الفلاحي بنسبة ناقص 4.2 – ٪ في عام 2020.