طالبت الجمعية المغربية للعدول الشباب برقمنة المهنة ومعاملاتها، كما دعت إلى تسهيل ولوج العدول لجميع المنصات الإلكترونية للإدارات المعنية، من أجل ممارسة العدول معاملاتهم وإجراءاتهم في أسرع الآجال، أمام الوضع الاستثنائي الذي تعيشه المملكة المغربية على غرار دول العالم المتمثل في جائحة كورونا. وأوضحت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بلاغها، أن “التوثيق العدلي من القطاعات التي توقفت بسبب حالة الطوارئ الصحية وإغلاق المكاتب العدلية، التزاما بالحجر الصحي لإنجاح المجهودات المبذولة في هذا الصدد من طرف السلطات العامة”. وطالبت الجمعية المغربية للعدول الشباب، وزارة العدل، والهيأة الوطنية للعدول ب”ضرورة استفادة التوثيق العدلي من رقمنة المعاملات العدلية على جميع المستويات، مع تمكين العدول من ولوج المنصة الإلكترونية لكل المصالح الإدارية الحيوية التي لها علاقة بالتوثيق العدلي من محكمة ومحافظة على الأملاك عقارية وغيرها من المصالح، ليتمكن العدول من القيام بعملهم خلال أزمة كورونا وبعدها”. وأضاف البلاغ أنه “يجب فتح قنوات الاتصال مع وزارة العدل واعتماد المقاربة التشاركية من أجل تعديل مدونة الأسرة بخصوص الإذن بتوثيق عقود الزواج والطلاق، باعتبار ذلك إجراء بيروقراطيا لا يحقق مصلحة بينما يلحق الضرر بالمواطنين المعنيين ويعرقل العمل العدلي”. وشددت الجمعية المغربية للعدول الشباب، على أن عدول المملكة جاهزون للرقمنة ومستعدون للتفاعل وتلبية جميع متطلباتها.
