بعد مصادقة الحكومة على مرسوم يخول لها تجاوز سقف التمويلات الخارجية لتأمين حاجياتها من العملة الصعبة، دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى التعامل بحذر مع الاقتراض من الخارج، مشيرا إلى أنه يعبر عن تفهمه للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعرفها وستعرفها بلادنا. وأكد الحزب في بلاغ له توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، على ضرورة أن تكون الإجراءات الواردة في النص المذكور استثنائية ومرتبطة حصريا بتدبير أزمة هذه الجائحة، وأن يتم التعامل بحذرٍ واعتدالٍ مع مسألة الاقتراض الخارجي. وأبرز الحزب ضرورة التفكير في سبل توسيع التضامن الوطني على أساس مساهمةٍ أقوى للفئات الميسورة، مع ضرورة تقيد الإجراءات المذكورة بواجب الخضوع للرقابة البرلمانية، مشيرا إلى أن الحزب سيسعى إلى الإسهام في القيام به من خلال تمثيليته في غرفتي البرلمان. وصادق المجلس الحكومي، عشية يوم أمس الإثنين على مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية عبر اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الدولية، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجياتها من العملة الصعبة.