قاضي التحقيق يصدر أمرا بعدم الاختصاص في ملف شركة “باب دارنا” ويحيل القضية على جنايات الدار البيضاء

قرر قاضي التحقيق المشرف على ملف شركة “باب دارنا” العقارية، بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للدار البيضاء للنظر في هذه القضية.
وكشفت مصادر “برلمان.كوم” أن قاضي التحقيق قرر إحالة الملف على النيابة العامة قصد توجيهه إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، للبت فيه ومتابعة المتورطين فيه بتهم جنائية، بناء على الفصل 215 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص”.
وأوضحت المصادر أن ضحايا الشركة العقارية يعتزمون خلال الأيام المقبلة تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة باسترجاع أموالهم التي نصب عليهم فيها من طرف إدارة الشركة.
ووصل عدد الضحايا الذين نصب عليهم صاحب هذا المشروع إلى أزيد من 800 ضحية، أغلبهم يقطنون في خارج أرض الوطن.
وكانت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس قد أوقفت يوم 21 نونبر الماضي، مالك الشركة وذلك بعدما تلقت النيابة العامة لعدد من الشكايات يتهمونه بأنه نصب عليهم بطرق احتيالية، بعدما أوهمهم باقتناء مشاريع سكنية، وقدم لهم حوالي 10 مشاريع عبارة عن شقق و”فيلات” بكل من المحمدية والدار البيضاء في “طماريس”، كاليفورنيا، 2 مارس، بوسكورة، كما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء، المديرة الإدارية والمالية للمجموعة العقارية “باب دارنا”، بالإضافة إلى أحد الموثقين الذي كان يعمل رفقة صاحب الشركة.