التامك يعفي مديرة مديرية الضبط القضائي بسبب “سجين العفو الملكي”

أكد مصدر من داخل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تصريح ل”برلمان.كوم”، أن محمد صالح التامك المندوب، العام لذات المؤسسة، قام بإعفاء مديرة مديرية الضبط القضائي، مع إحالتها على مصلحة الديوان، وذلك في إطار عقوبة تأديبية على خلفية عدم الإفراج عن سجين كان قد استفاد من عفو ملكي.
وتم استبدال المديرة المشار إليها بحسن حمنية، المدير السابق لمديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، وذلك بسبب حرمان سجين من حقه في الاستفادة من العفو الملكي، بعدما قضى أياما في وضعية اعتقال “تحكمي”.
وكانت مندوبية التامك قد أوقفت مدير سجن “الأوداية” بمراكش، ورئيس مصلحة الضبط القضائي، والمندوب الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمدينة نفسها، وتمت إحالتهم على لجنة التأديب المركزية، على خلفية نفس القضية (حرمان سجين من مغادرة أسوار السجن بعدما استفاد من عفو ملكي).
وجدير بالذكر أن سجيناً كان قد استفاد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، قد نقل إلى السجن المحلي بورزازات قبل أن يكتشف المسؤولون على هذه المؤسسة السجين أن هذا الأخير يوجد اسمه من بين المستفيدين من العفو الملكي.