صادق المجلس الدستوري يوم 05 شتنبر الجاري، على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس النواب. مشروع القانون التنظيمي يروم تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية، العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية، وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية، بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة. جدير بالذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور.