مباركة بوعيدة تطلب إعفاءها من منصبها الوزاري

كشف مصدر مأذون لموقع “برلمان.كوم”، أن مباركة بوعيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية، وهي عضو بمجلس جهة كلميم-واد نون، ستتقدم خلال الساعات المقبلة بطلب إعفائها من منصبها الوزاري، وذلك من أجل الترشح لرئاسة مجلس كلميم-واد نون، خلفاً لابن عمها عبد الرحيم بوعيدة، الذي وضع مساء يوم الخميس 13 يونيو الجاري، رسمياً، استقالته من رئاسة المجلس الجهوي، لدى مصالح وزارة الداخلية، عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس.
وبعد تقديم مباركة بوعيدة لطلب الإعفاء من منصبها الوزاري، سيكون على رئيس الحكومة رفع الطلب إلى الملك محمد السادس من أجل الموافقة عليه ليتم تعويضه.
ووفقاً لما أورده مصدر موقع “برلمان.كوم”، فإنَ وزارة الداخلية ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بإستدعاء مجلس جهة كلميم واد نون لإنتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب.
وأورد المصدر نفسه، أنَّ استقالة عبد الرحيم بوعيدة، جاءت بموجب توافق تمَّ بين الأغلبية المسيرة لمجلس جهة كلميم -واد نون والمعارضة، وذلك إثر مفاوضات ماراطونية انطلقت منذ مدة بين الطرفين لإنهاء حالة “البلوكاج”، مشيراً إلى أنه تم التوافق على رؤساء اللجان ونواب الرئيس الجدد.
ومن أبرز ما تضمنهُ الاتفاق الموقع بين الأغلبية المسيرة لمجلس جهة كلميم-واد نون والمعارضة، يُورد مصدر موقع “برلمان.كوم”، تولي مباركة بوعيدة رئاسة مجلس الجهة، وتولي حزب الأصالة والمعاصرة النيابة الأولى للرئيس، وأربع نواب من المعارضة، ونائب سادس من الأغلبية المسيرة، على أن يبقى حزب العدالة والتنمية خارج التشكيلة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل أكثر من سنة، عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وذكرت وزارة الداخلية، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.