تصعيد بوعيدة و"صمت الداخلية" يربكان منتخبين جهويّين في كلميم

خلّفت خرجة عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم واد نُون، على إثر تداول تقديمه استقالته من الرئاسة، والتي عممتها وكالة المغرب العربي للأنباء في قصاصة لها، رجة كبيرة في الأوساط السياسية بمدينة كلميم.
وتعيش الجهة، حسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، أزمة حادة جعلت الهواتف تتحرك من مختلف الدوائر، خصوصا أن بوعيدة الرئيس فجر مفاجأة كبيرة حين نفى استقالته من الرئاسة وعدم تقديمها إلى وزارة الداخلية كما نقلت ذلك الوكالة الرسمية، مؤكدا أنه سلمها إلى ابنة عمه الوزيرة امباركة بوعيدة "بغية التفاوض".
وأشارت مصادر هسبريس إلى كون الموضوع له حساسية كبيرة ولا يزال النقاش فيه متواصلا، لاسيما أن وزارة الداخلية لم تعلن بشكل رسمي عن الاستقالة؛ وهو الأمر الذي يربك كبار المنتخبين في هذه الجهة التي تعيش توترا منذ مدة.
وعلى الرغم من الموقف الذي ذهب إليه بوعيدة من كونه لم يستقل من منصبه، فإن مصدر الجريدة أكد أن الاستقالة تم التوصل بها ل"تسهيل عملية التفاوض"؛ غير أن رئيس مجلس جهة كلميم واد نُون "لم يتقبل المخرجات التي تم الوصول إليها، ما جعله يقوم بهذه الخرجة".
وتعيش جهة كلميم واد نون، منذ مدة، على وقع خلافات حادة بين الرئيس بوعيدة والمعارضة، ممثلة في شخص عبد الوهاب بلفقيه القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، ما جعل وزارة الداخلية تقرر توقيف مجلس الجهة وتعيين لجنة يعهد لها تصريف أمور هذه الجماعة الترابية.
وتؤكد العديد من المصادر داخل جهة كلميم أن امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ابنة عم عبد الرحيم بوعيدة، باتت خليفة له على رأس الجهة نفسها، إذ ينتظر أن تضع استقالتها لدى رئيس الحكومة لتفادي حالة التنافي.
وأكد مصدر من داخل مجلس الجهة أن المفاوضات الجارية من أجل تشكيل مكتب جديد وصلت المراحل الأخيرة، حيث يتم حاليا وضع اللمسات النهائية قبيل استدعاء السلطات للمجلس من أجل انتخاب رئيس جديد.
وأوضح مصدر هسبريس أن امباركة بوعيدة هي التي ستتولى تدبير المرحلة المقبلة، على أساس أن يكون هناك توافق مع مكونات المجلس، لافتا الانتباه إلى أنه جرى الاتفاق على منح منصب أربعة نواب لفائدة الفريق المعارض، على أن يحصل عضوان آخران من الحزب المسير على منصب نائبين للرئيسة.
وخرج عبد الرحيم بوعيدة، أول أمس الجمعة، في فيديو بث على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، ينفي فيه خبر تقديم استقالته، حيث قال "إنه علِم بالخبر من قبل وسائل الإعلام على غرار المواطنين، بالتزامن مع وجوده في منزله بمراكش؛ بصدد تصحيح أوراق امتحانات الطلبة"، مؤكدا أنه "لا يعلم كيف انتقل بسرعة البرق إلى وزارة الداخلية في الرباط من أجل وضع الاستقالة".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، منذ أكثر من سنة، عن توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وذكرت وزارة الداخلية، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.