شرع القضاء السعودي، اليوم الأربعاء، في محاكمة مجموعة من الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة، وذلك لأول مرة منذ اعتقال مجموعة منهن السنة الماضية على خلفية الانتقادات التي وجهنها للسلطات السعودية واتهاماتهن لها بالتضييق على الحريات. ونقلت وكالة “رويترز” عن إبراهيم السياري رئيس المحكمة الجزائية بالرياض، قوله أثناء حديثه مع صحفيين ودبلوماسيين منعوا من حضور جلسة المحاكمة، إن عشر نساء، منهن لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان وهتون الفاسي، مثلن أمام المحكمة حيث ستوجه لهن اتهامات، ضمن مجموعة تضم نحو 12 من النشطاء الذين اعتقلوا في شهر ماي من السنة الماضية، في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة. وأكد شقيق لجين الهذلول في تغريدة له على موقع “تويتر” يوم أمس الثلاثاء، بأن السلطات السعودية أبلغت أسرته بأن المحاكمة نقلت إلى المحكمة الجزائية، بدلا من المحكمة الجزائية المتخصصة التي أقيمت للفصل في قضايا الإرهاب، لكن غالبا ما تستخدم في القضايا السياسية. ولم يتضح سبب هذا القرار. من جانبهم أعلن نشطاء أن بعضهم، وبينهم الهذلول، احتجزوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي، في ما نفى المسؤولون السعوديون هذه المزاعم. وفي الوقت الذي سعى فيه ولي العهد لاستمالة الغرب لدعم مساره الإصلاحي، فإن سمعته تضررت بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان مواليا للعائلة الحاكمة ثم تحول لمعارض، في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر الماضي. ودعت أكثر من 30 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، السعودية الأسبوع الماضي لإطلاق سراح النشطاء. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني إنهما أثارا المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارات في الفترة الأخيرة.