رسالة إلى عامل طانطان تكشف “شبهات” تشوب تدبير الصفقات بمجلس المدينة

راسلت الشبكة المغربية لحماية المال العام عامل إقليم طانطان، حول ما اعتبرته ملفات “نهب” و”تبذير” المال العام والثروات الوطنية.
وأوضحت الشبكة في رسالة لها، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها، أنها “رصدت معطيات تتعلق بوجود شبهة في تدبير الصفقات العمومية للمجلس البلدي لمدينة طانطان سواء التي يبرمها المجلس باسمه أو بشراكة مع مؤسسات عمومية وقطاعات حكومية”.
وأكدت الرسالة ذاتها، في هذا الصدد أن “رئيس المجلس البلدي لطانطان قام ب”خرق خطير” للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في مادته 65، حيث عمل على الاستفادة من مجموعة من الصفقات، بصفته مالكا لشركة متخصصة في اشغال البناء بمبالغ مالية طائلة”.
وأضافت الشبكة أن الرئيس المذكور “يُعدُّ الشبه المحتكر لجميع تلك الصفقات بالمنطقة، في خرق للقانون ومبادئ الشفافية وضرب مفهوم تضارب المصالح عرض الحائط. واستدلت على ذلك بالإشارة إلى الصفقة رقم 25/2016 الخاصة بتهيئة الكورنيش الشطر الأول بقيمة 7.052.808.00درهم بشراكة مع وكالة الجنوب”.
بالإضافة إلى الصفقة رقم 2/PT/INDH 2015، المتعلقة بعملية إصلاح أزقة حي النهضة بقيمة 1.261.752.00 درهم، بشراكة مع برنامج التنمية البشرية، بالإضافة إلى الصفقة رقم 830/17 التي تهم التأهيل الحضري للأحياء الناقصة التجهيز بقيمة 15.508.128.00 درهم.
وطالبت الشبكة عامل الإقليم بصفته ممثلا لسلطة المراقبة الادارية، فتح تحقيق في الموضوع وتطبيق القانون التنظيمي للجماعات في مادته 64، وكذا التدقيق في طرق إنجاز تلك الصفقات على أرض الواقع، انسجاما مع الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة وانطلاقا من التزامات المغرب الدولية الذي صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.