سارعت دار الإفتاء المصرية إلى وأد الأصوات المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بمصر، اقتداء بتونس التي أقرت المساواة في الإرث بين الجنسين مؤخرا؛ حيث أكد شوقي علام مفتي الجمهورية المصرية، أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، تعد أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية. وشدد مفتي الديار المصرية على أن “المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية بإجماع العلماء على مر العصور”، مشيرا إلى أنه ”لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة وقطعية الثبوت بدعوى تغير السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات”. وأكد المفتي على أن ”النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تعد من ثوابت الشريعة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنى واحدا ينبغي أن تحمل عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدي إلى زعزعة ثوابت أرساها الإسلام”. وأوضح ذات المتحدث، “الدعوى التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقا الذكر أكثر من الأنثى، هي دعوى لا يعتد بها وزعم باطل. فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرعَ الحنيف قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل”. وختم مفتي الديار المصرية قائلا: “الإسلام حريص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحقوق والواجبات لا في كل تفصيله لأن ذلك يضر بالرجل والمرأة معا”.