صوتت لجنة المالية بالإجماع على تعديل المادة 5 من مشروع قانون المالية 2019 الذي يقضي بالزيادة 50 % من الضريبة على الاستهلاك للمشروبات السكرية. وعللت اللجنة قرارها المصوت عليه يوم أمس الأحد 11 نونبر الجاري، بالأضرار التي تتسبب فيها المشروبات من سمنة ومرض سكري، مشيرة إلى أن أكثر من 2 ملايين من المغاربة يعانون من مرض السكري وارتفاع الضغط الدموي. وسبق لفرق الأغلبية والفريق الاستقلالي أن تقدموا السنة الماضية بنفس التعديل، لكن وزير المالية السابق محمد بوسعيد، طلب مهلة لإجراء دراسة َوقْع هذه الزيادة على صناعة المشروبات الغازية والعصائر كما وعد بحذف الدعم الموجه للسكر الذي تستفيد منه شركات المشروبات الغازية. ومن شأن هذه الزيادة، يورد مصدر ل”برلمان.كوم“، من داخل اللجنة، أن تدفع المستهلك خاصة الشباب للتقليص من استهلاكهم للمشروبات الغازية والعصائر، كما تدفع الشركات المصنعة لمراجعة نسبة السكر في المشروبات المذكورة. وكشف ذات المصدر أن الحكومة التزمت بدراسة زيادة الضريبة على مشتقات الحليب التي تتوفر على نسب عالية من السكر للأسباب نفسها وذلك خلال السنة القادمة. وفي ذات السياق، ذكر المصدر بدراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط أفادت أن 10 ملايين من المغاربة يعانون من السمنة، 63 % منهم نساء. وتقدر تكلفتها المباشرة وغير المباشرة على الصحة ب24 مليار درهم حسب دراسة لمكتب الدراسات الدولي “ماك كينزي”.