بعدما كان مشروع قانون مالية 2019 يتضمن زيادات في الضريبة الخصوصية على السيارات "لاڤينييت"، وكان سيكتوي بنارها المواطن المغلوب على أمره، تراجعت حكومة سعد الدين العثماني في الأخير عن قرارها، وذلك بعد أن خلف الخبر، الذي تم تسريبه من طرف صحيفة “ليكونوميست”، موجة غضب عارم بين أصحاب السيارات. قرار الإلغاء، أعلن عنه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انتهاء اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، والذي خصص للمصادقة على المشروع المالي، حيث قال “هذه الزيادة تم إلغاؤها”، ولم يتم إدراجها في مشروع قانون المالية. وكانت حكومة سعد الدين العثماني، قد اقترحت زيادة في الضريبة على السيارات تتراوح ما بين 50 درهما إلى 500 درهم، حسب القوة الجبائية للمركبات بكل أنواعها التي يساوي أو يقل وزنها عن 3000 كلغ، وكذا بالنسبة لجميع السيارات رباعية الدفع.