أوضح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية “BCIJ”، أن السلطات المغربية وضعت المهاجرين المغاربة بأوروبا تحت المجهر بتنسيق مع أجهزة أمنية أوروبية، وذلك لمحاربة التطرف خصوصا وسط الشباب في بلاد المهجر. وقال عبد الحق الخيام، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، بمناسبة الذكرى الأولى لهجمات مدينتي برشلونة وكامبريلس في إسبانيا، والتي خلفت 16 قتيلًا و150 جريحًا، “أن السلطات المغربية أطلقت استراتيجية جديدة لمراقبة المواطنين المغاربة في الخارج، وبالموازاة مع ذلك قامت نفس السلطات بالاتصال بنظريتها الغربية لمشاركتها البيانات التي بحوزتها”. وأضاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية “BCIJ”، “أنه من الضروري حصول المغرب على العضوية الكاملة في قواعد بيانات الشرطة الأوروبية “يوروبول”، وذلك للحصول على المعلومات المتعلقة بالشباب المغربي بالمهجر، خصوصا وأن الكثير منهم من ذوي الجنسية المزدوجة وقريبون من خطر التطرف العنيف. وأضاف قائلا “لقد أطلقنا استراتيجية جديدة لمراقبة المواطنين المغاربة في الخارج، وعلى أرض الواقع قمنا بالاتصال بنظرائنا الغربيين لمشاركتنا البيانات التي بحوزتهم”. وعن أهم الدروس الرئيسية التي يمكن استخلاصها من الهجمات التي هزت إقليم كتالونيا السنة الماضية، قال الخيام “هو الحاجة إلى تعزيز التبادل الدائم للمعلومات بين مختلف أجهزة الاستخبارات”، مضيفا “نحن بحاجة إلى تعلم دروس من مثل هذه الحالات، وعلى قوات الأمن الإسبانية أن تحصي كل المغاربة المتواجدين على أراضيها وتتواصل معنا إذا ما كانت لديهم شكوك حول شخص ما”. وأشار إلى أن “التعاون الأمني بين أجهزة المخابرات المغربية والإسبانية “ممتاز” و”بلا إخفاقات”، داعيًا الدول الأخرى إلى التعاون على المستوى نفس المنوال”. وفيما يخص التعاون مع الشرطة المحلية بإقليم كتالونيا “موسوس دي إسكوادرا” في تبادل البيانات، أفاد، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي، أن كل تعاونه مع إسبانيا "يمر عبر مدريد"، وذهب إلى أبعد من ذلك: "أنا ضد تقسيم وتنوع الخدمات الأمنية للدولة، من أجل أن يكون هناك تماسك فإنه من الملائم توحيد القوة والقرارت في شخص أو جهاز عمل واحد. وفي نفس السياق، انتقد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية “BCIJ”، أجهزة الأمن الفرنسية لعدم تبليغ نظيرتها المغربية عن وجود شخص فرنسي مغربي متورط في الهجوم الأخير، شخص مصنف في خانة خطر، مشيرا إلى أن مثل هذه المعلومات كانت ضرورية. ولهذا السبب، أكد الخيام “على ضرورة حصول المغرب على العضوية الكاملة في قواعد بيانات الشرطة الأوروبية “يوروبول”، قائلا في هذا الصدد “أعتقد أن قاعدة بيانات أي جهة مسؤولة عن الأمن في أوروبا ك”يوروبول”، يجب أن تتقاسم بياناتها مع بلدان شمال إفريقيا كالمغرب”. وكان البرلمان الأوروبي قد وافق الشهر المنصرم على قرار يوصي بموجبه الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاق مع المغرب لتبادل البيانات الشخصية. وسبق للنائبة بالبرلمان الأوروبي ووزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي، أن وجهت سؤالا كتابيا في 20 يوليوز المنصرم، دعت من خلاله المفوضية الأوروبية لفتح مفاوضات مع الرباط لتنفيذ هذا القرار، لكون المغرب يعتبر شريكا استراتيجيا وجوهريا للاتحاد الأوروبي”. وقالت مصادر لوكالة “إفي” إن الشرطة الأوروبية “يوروبول” سبق وأن طلبت في مناسبات عديدة بيانات من المغرب، لكنها في المقابل لم تمنح السلطات المغربية الحق في الولوج إلى تلك البيانات، نظرا لعدم ملاءمة قانون حماية المعطيات الشخصية المعتمد بالمغرب لما هو معمول به بالاتحاد الأوروبي. وأضافت ذات المصادر أن المغرب تفهم الموقف الأوروبي، وهو الآن بصدد إعداد تعديلات قانونية لتكييف قانون حماية المعطيات الشخصية المعتمد بالمغرب لما هو معمول به بالإتحاد الأوروبي. يشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية “BCIJ” فكك منذ إنشائه سنة 2015 ما مجموعه 55 خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، كما تم اعتقال 877 شخصا، يوجد بينهم 21 أجنبيا، 18 مزدوجي الجنسية بينهم شخصان يحملان الجنسية الإسبانية المغربية.
