أوردت الصحف المغربية الصادرة يوم الخميس جملة من الأخبار من أهم عناوينها: الداخلية تحقق في شركات التنمية المحلية، ورشوة وابتزاز بالمستشفى العسكري، وحرب الزعامة داخل الحركة الشعبية تشتد والعنصر يبقي باب ترشحه مفتوحا، و171 من كبار موظفي الإدارة العمومية يتلقون أجورا تتجاوز 5 ملايين شهريا، وبرلماني من العدالة والتنمية يطالب ب”تفقير” جماعة قروية بفاس، والدكالي يوفد لجنة استماع إلى طانطان بدل لجنة تفتيش، و13 إجراء لإنعاش ميزانية 2019، و”داعش” يهدد مغربيات بسوريا. *الصباح: الداخلية تحقق في شركات التنمية المحلية تضع وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة على تقارير تفتيش أنجزتها حول شركات التنمية المحلية، التي أسستها العديد من المجالس الترابية، خاصة بالمدن الكبرى الخاضعة لنظام المقاطعات، والتي يدبر أغلبها رؤساء من العدالة والتنمية، بينهم قياديون في الأمانة العامة، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”، وأوضحت المصادر أن عددا من شركات التنمية المحلية تعاني اختلالات، جراء سيادة البيروقراطية الإدارية التي أخرت إنجاز العديد من المشاريع التنموية، وتداخل الجانب المالي بالسياسي وغياب الأطر المختصة في كل قطاع تم بموجبه عقد اتفاقية شراكة أو أطلقت بواسطته صفقات عمومية عبر طلبات عروض، إذ تعاني مثلا الرباطسلا، وعين عتيق، وعين عودة وتمارة ضعفا كبيرا في مجال النقل الحضري العمومي، رغم إعلان المسؤولين اقتناء حافلات جديدة بمواصفات عصرية تراعى عدد السكان المتنقلين بين العدوتين الرباطسلا. ذات المنبر الورقي يورد خبر: رشوة وابتزاز بالمستشفى العسكري، فقد اهتز المستشفى العسكري بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي على وقع ابتزاز وطلب رشوة وراءها جندي يشتغل حارسا بالمستشفى، قبل أن تتقرر إحالة القضية على القضاء، وعرفت جدلا قانونيا في عملية الإيقاف، بعدما توجه أفراد من الأمن الولائي إلى المؤسسة الصحية لاعتقال المتورط، لكن إدارة المؤسسة الصحية منعتهم من الدخول، مؤكدة لهم أن الدرك الملكي هو من يملك الاختصاص في الموضوع. *المساء: حرب الزعامة داخل الحركة الشعبية تشتد والعنصر يبقي باب ترشحه مفتوحا دخل الصراع داخل حزب الحركة الشعبية منعطفا مثيرا، في ظل رغبة عدد من الأسماء البارزة في الترشح للأمانة العامة للحزب، وإزاحة امحند العنصر الذي لم يحسم بعد موقفه النهائي بخصوص الترشح وسط ترقب كبير بإمكانية عودته من جديد، بعد إدخال تعديلات على القانون الأساسي تحذف مبدأ الولايتين. مصادر الجريدة أوضحت أن الصراع الدائر حول الأمانة العامة لم يحسم بعد لأي إسم، وسجلت مصادرنا أنه إلى جانب كل من امحند العنصر ومحمد حصاد، اللذين لم يعلنا لحد الآن موقفهما من الترشح للأمانة العامة، هناك أيضا محمد أوزين ومحمد مبديع وأسماء أخرى قد تدخل السباق مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني. ولعل ما زاد الصراع حدة طبيعة التعديلات، التي تم إدخالها على القانون الأساسي، ففي الوقت الذي راج بقوة اسم محمد حصاد، وتم البدء بالتسخينات الأولى، من خلال تعديل يسقط الشرط الولاية الكاملة داخل المكتب السياسي من أجل الترشح للأمانة العامة، وهو الشرط الذي لم يكن ينطبق على حصاد، أقدمت اللجنة التحضيرية على إدخال تعديل آخر خلط جميع الأوراق وهو الذي يتيح لمحند العنصر إمكانية الترشح دون أي عائق قانوني. ذات الجريدة تنشر خبر: 171 من كبار موظفي الإدارة العمومية يتلقون أجورا تتجاوز 5 ملايين شهريا، إذ تكشف خريطة توزيع أجور موظفي القطاع العام عن أرقام مثيرة بشأن ما يتقاضاه المسؤولون الكبار من أجور وتعويضات شهرية، فحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فهناك 171 موظفا عموميا يتلقون أجرا شهريا يتجاوز 50 ألف درهم، فيما يبلغ عدد الموظفين الذين تتراوح أجورهم بين 40 و50 ألف درهم 456 موظفا. *الأخبار: برلماني من العدالة والتنمية يطالب ب”تفقير” جماعة قروية بفاس فى سابقة من نوعها، دعا على العسري، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إلى “تفقير”، جماعة قروية عن طريق حرمانها من مداخيل تجزئات سكنية تعتبر المتنفس الوحيد للجماعة والتي عاشت لولايات سابقة اختلالات تدبير أدت إلى دخولها في صعوبات مالية بالكاد تعمل على الخروج منها. وطالب المستشار البرلماني المذكور، في خطوة لافتة، وزير الداخلية بالتدخلُ لإلحاق التجزئات السكنية التي توجد في النفوذ الترابي للجماعة، والتي يترأسها الاستقلالي حسن الشهابي، وإلحاقها بالنفوذ الترّابي لمدينة فاس التي يسير مجلسها ومقاطعاتها الست حزب العدالة والتنمية. نفس اليومية نقرأ فيها خبر: الدكالي يوفد لجنة استماع إلى طانطان بدل لجنة تفتيش، فقد تراجع أنس الدكالي، وزير الصحة، عن وعده الذي قطعه على نفسه داخل مجلس المستشارين، بخصوص عزمه إيفاد لجنة تفتيش وافتحاص إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بطانطان، الذي يعيش على وقع غليان متواصل منذ أشهر، بسبب ما سماها المحتجون المنتمون إلى ثلاثة تنظيمات نقابية اختلالات مالية وإدارية، متفاقمة، الوعد نفسه قطعه الوزير مع مجموعة من النقابيين المركزيين، حينما طالبوه بالاستجابة المطلب أطر وموظفي الصحة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح أمام إدارة المستشفى الإقليمي، والقاضي بضرورة إيفاد لجنة تفتيش وافتحاص مركزية للوقوف على اختلالات القطاع الصحي بالإقليم، فكان جواب الوزير أنه سيوفد لجنة التفتيش، شريطة أن يقوم المحتجون بفك الاعتصام فوافقو على ذلك، وفي الثالث من هذا الشهر حلت بالمدينة لجنة تقنية للاستماع وليس لجنة تفتيش. *الأحداث المغربية: 13 إجراء لإنعاش ميزانية 2019 حدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني 31 غشت كأخر أجل لتقديم مقترحاتهم برسم مشروع قانون مالية سنة 2019 وتقديمها إلي مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، جاء ذلك عقب توصل الوزراء وكتاب الدولة بالرسالة الإطار المتعلقة بمشروع المالية. وبدا من خلال الرسالة، التي تحدد الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، حضور التوجيهات الملكية المضمنة في خطاب العرش الأخير، لاسيما على المستوى الاجتماعي، الذي أخذ حيزا وافرا، على مستويات التعليم والصحة والتنمية البشرية والسجل الاجتماعي الموحد، وعلى مستوى الحوار الاجتماعى. الرسالة، التي تضمنت 13 إجراء، همت، كذلك، الجانب الاقتصادي، حيث وعدت الحكومة بإعطاء نفس للاستثمار، من خلال تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصدار ميثاق جديد للاستثمار، كما وعدت الرسالة الإطار بالعمل على تحسين مناخ الأعمال، وإخراج ميثاق جديد للتمركز، إلى جانب تعزيز تنافسية المقاولة المغربية، وبعث دينامية جديدة في القروض الموجهة للاستثمار. نقرأ في نفس الجريدة خبر: داعش يهدد مغربيات بسوريا، فقد طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتدخل لإرجاع مغربيات وأطفالهن في سوريا، يعانين من تهديدات “داعش”، وسوء معاملة قوات سوريا الديموقراطية الكردية المدعومة من قبل واشنطن. وقالت المنظمة إن حوالي 200 امرأة وطفل يوجدون بمخيمات اللاجئين التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في وضعية كارثية، بعد أن كشفوا فى خرجات إعلامية عن تبرئهم من تنظيم “داعش” الإرهابى، وفضحوا فيها المعاملة السيئة لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية، وتلاعبه في المساعدات الأممية الموجهة للاجئين.