الداخلية تحقق في منح بسيمة الحقاوي

فتحت الداخلية حسابات مشاريع وكالة التنمية الاجتماعية في مجموعة من جهات وأقاليم المملكة، وشرعت في التحقيق حول تورط رؤساء جماعات في الوساطة والضغط لتمرير مشاريع جمعيات، من أجل الحصول على تمويلات الوكالة الواقعة تحت وصاية بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وأفادت مصادر مطلعة، انطلاق مفتشية الإدارة الترابية في التحقيق حول علاقات منتخبين ورؤساء جماعات مع جمعيات، استفادت من مبالغ دعم مهمة خلال الأربع سنوات الماضية، موضحة أن التدقيق استند إلى شكايات رفعت إلى الداخلية من قبل جمعيات تم إقصاؤها رغم توفرها على الشروط اللازمة، مؤكدة وجود شبهات تواطؤ بين منسقين جهويين لوكالة التنمية الاجتماعية ومستشارين جماعيين وأعضاء مجالس جهات.
وكشفت المصادر ذاتها، عن استغلال جماعات عقود شراكة واتفاقيات مع وكالة التنمية الاجتماعية، الغاية منها تسهيل حصول جمعيات تربطها علاقات مع منتخبين على منح وتمويلات، مشددة على توجه مسار التحقيق إلى البحث في شبهات تسييس دعم عمومي وخدمة أجندات سياسية، باعتبار انتماء بعض أعضاء جمعيات إلى أحزاب سياسية، وارتباطهم بعلاقات مع منتخبين يحملون اللون السياسي ذاته.
وأكدت المصادر نفسها، استناد مفتشي الداخلية في التحقيقات الجديدة، على برنامج افتحاص موسع لمشاريع التنمية الاجتماعية، التي تتدخل الداخلية في تدبيرها، وتنفيذ دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول ضبط الدعم العمومي الموجه إلى الجمعيات، مشددة على أن الدورية التي وجهت إلى الولاة والعمال، استهدفت إعادة النظر في التعامل مع جمعيات المجتمع المدني، والقطع مع استغلالها في أغراض سياسية وانتخابية، وفق ما نشرته جريدة “الصباح” في عددها الصادر ليوم غد الخميس.